قانونيون يعتبرون اتهامات النائب العام لمنسوبي الدعم السريع بأنها نشرات سياسية

وصف المحامي عثمان صالح بيان النائب العام بشأن ملاحقة المتورطين من الدعم السريع والناشطين والسياسيين عبارة عن خطبة سياسية وليس نشرة قانونية.

وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنقا إن الإجراءات بدأت بصورة خاطئة وتستمر بذات النهج لذلك لن تؤدي الي نتيجة عادلة.

ويوم الأربعاء كشف خليفة أحمد خليفة النائب العام في بيان  بأن لجنة جرائم الحرب و الإنتهاكات و ممارسات قوات الدعم السريع المتمردة تواصل أعمالها وتعمل من حين لآخر على نشر قوائم المتورطين من الجنود والضباط والمستشارين وكل الجهات الداعمة لها من ناشطين وسياسيين .

وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أن عدد البلاغات التي تم تدوينها بلغ حوالي (۱۰۷۸) بلاغا حيث تم إستجواب عدد كبير من الضحايا وتجميع الفيديوهات و الوثائق والأدلة .

ودعا المحامي عثمان صالح في حديث لراديو دبنقا النائب العام لتصحيح مواقفه وتكوين لجان تحقيق بما لديه من سلطات مستقلة تتولى فتح البلاغات في الجرائم التي جرى ارتكابها اثناء الحرب وفق نتائج التحقيق والبينات التي تتوصل اليها.

وفي تعليقه على بيان النائب العام المتعلق برصد انتهاكات قوات الدعم السريع والبلاغات التي فتحت في مواجهة افراد من الدعم السريع والناشطين المدافعين عنه، قال المحامي عثمان صالح لراديو إن الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع شهدت انتهاكات كثيرة في حق المدنيين.

وأضاف (كان على النائب العام أن يعلن انه بصدد رصد تلك الانتهاكات وتحديد مسئولية كل طرف عن الانتهاكات وفقاً للبينات التي يتحصل عليها).

وأكد إن سلطات النائب العام هي التحري والتحقيق ومباشرة الدعوة الجنائية وليس السعي لإدانة أحد طرفي الحرب مبيناً إن ذلك يقدح في استقلالية ونزاهة وحيادية النائب العام ويشكك في العمل الذي يباشره. 

من جهة أخرى، يقول المحامي عثمان صالح إن من المبادئ الراسخة في الفقه القانوني( إن المتهم بريء حتى تثبت ادانته) ووفقا لذلك فإن على النائب العام جمع البينات التي في مواجهته ورفعها للمحكمة التي من شأنها إدانة وتبرئة المتهمين.

ورفض التشهير بأسماء معينة عن طريق اتهامها بارتكاب جرائم مبيناً ان اللجنة المعنية بهذه الإجراءات كونت بقرار من قبل القائد العام للقوات المسلحة وهو أحد طرفي الحرب فان ذلك يقدح في مقام النائب العام .