قانونيون يؤكدون خطأ الابقاء على جيشين في الوثيقة الدستورية

أكد خبراء قانونيون إن هنالك خطأ في الوثيقة الدستورية يتمثل في وجود جيشين) الجيش والدعم السريع)

وقال مشاركون في ورشة نظمها مركز الأيام حول مشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بفندق قراند هولي دي فيلا بالخرطوم يوم السبت  ان الفترة الانتقالية لم تحقق اهداف الثورة وشهدت صراعاً بين المكونين المدني والعسكري وأوضحوا إن العسكر كانوا يهيمنون على الأوضاع بقوة السلاح والمال. واتهموا المكون العسكري بحماية مصالح النظام البائد والهيمنة على عدد من المؤسسات .

وتوقعوا فشل أي اتفاق سياسي في ظل سعي كل طرف للسيطرة وعدم وجود إرادة للاتفاق السياسي .

من جانبه قال مديرمركزالايام الاستاذ محجوب محمد صالح  إن مشروع الدستور الانتقالي  مدخل لحل الأزمة السياسية وهو اساس الحوار و الوصول الي رؤية اساسية ليحل مكان الوثيقة الدستوريه والغائها.

وأكد في كلمته خلال الورشة إن أهمية تحديد هل سيتم تطبيق النظام  الفدرالي على اساس الولايات أم الأقاليم .