قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان: انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان مخيب للآمال

قال عبد الباقي جبريل، المدافع عن حقوق الإنسان، إن إعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2023 – 2025م مخيبة لآمال المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكنه أكد في الوقت نفسه إن القرار لا يعني انتصاراً للسلطة الحالية لأن الاختيار تم من المجموعة الافريقية ضمن حصتها التي تبلغ أربعة مقاعد.

وأشار، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، إلى أن انتخاب السودان يعتبر إشكالية للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان منوهاً إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها في مجال حماية  وتعزيز حقوق الانسان والانتهاكات الواسعة وفقدان الأمل في عودة المسار الديمقراطية .

واشار إلى أن شروط عضوية المجلس المحددة بواسطة الأمم المتحدة لا تنطبق على السودان وعدد من الدول. و تتمثل الشروط في احترام أعلى المعايير لحماية حقوق الانسان في بلدانها والاسهام مع المجتمع الدولي في ايقاف أي نوع من الانتهاكات.

وقال إن انتخاب السودان والدولة غير المستوفية للشروط يؤثر على مصداقية المجلس في المستقل.

وقال إن المسئولية تقع على المجموعة الافريقية والتكتلات الاقليمية وأعرب عن استغرابه لانتخاب  السودان لعضوية المجلس على الرغم من تعليق عضويته في الاتحاد الافريقي.

من  جهتها قالت هيئة محامي دارفور إن إعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان لدورة ثانية يمثل حافزا للنظام لارتكاب المزيد من الانتهاكات.

واعتبرت الهيئة إعادة إنتخاب السودان بالرغم من سجل حقوق الإنسان المتردي وتقارير الأمم المتحدة الدامغة إختلالاً للمعايير وإخضاع ممارسات الأمم المتحدة للتسويات السياسية.

ونبهت إلى أن القرار يقدح في أهلية مجلس حقوق الإنسان ومدى قدرته على الإضطلاع بمهام مراقبة وتصحيح أوضاع حقوق الإنسان في بلدان العالم .

 وأكدت الهيئة إن القرار يُصيب جهود الأمم المتحدة بالسودان في مقتل كما يُجردها من المصداقية والإحترام لدى الشارع السوداني.

وأوضح نزار عبد القادر، مدير معهد جنيف لحقوق الانسان، إن السودان أحرز المرتبة التاسعة في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان ب 157 صوتاً ، بينما أحرز خلال الدورة الماضية في 2019 الترتيب الأول ب 175 صوتاً .

وعزا تأخر ترتيب السودان إلى الإنقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، والاعتقالات والاستخدام المفرط للقوة الذي تسبب في مقتل وإصابة محتجين سلميين وغيرها من الانتهاكات.

وقال إن المطلوب من الحكومة السودانية تنفيذ التعهدات الطوعية التي تقدمت بها للفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وأهمها إستعادة الحكومة المدنية، إلي جانب تنفيذ توصيات اداما دينغ الخبير المستقل وتوصيات بعثة فولكر البعثة المتكاملة في السودان وتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.