قانونيون واطباء يؤكدون إن قرار دفن الجثث المجهولة يمثل إعاقة للعدالة

وصف  قانونيون قرار النائب العام بدفن الجثث مجهولة الهوية المحفوظة بالمشارح بأنه خطير ومحاولة لطمس الأدلة وإعاقة للعدالة .

وقال القانوني والمدافع عن حقوق الانسان المحامي ادم شريف  لراديو دبنقا ان قرار النائب( سابق لاوانه  وقد يشكل إعاقة للعدالة في الوصول للجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة) .

 وأكد إنه ومن الناحية القانونية ( كان يجب على النائب العام ان يتريث ويتيح لجهة تحقيق محايدة القيام بفحص الجثث وتحديد زمان وأسباب الوفاة  وما إذا كانت هذه الجثث قد تم قتلها بالرصاص او خلافه ) .

واوضح ان دفن الجثث في هذه المرحلة يعتبر (مبكر جدا ،وقد يشكل طمساً لمعالم كثيرة أهمها مذبحة القيادة العامة ) .

واعتبرت لجنة أطباء السودان المركزية توجيه النائب العام بدفن الجثث مجهولة الهوية المكدّسة في المشارح، محاولة لدفن الأدلة الدامغة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة .

ووصفت اللجنة ،في بيان لها، القرار بأنه خطير و يتعارض مع البرتوكولات والقوانين ذات الصلة، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن انتهاكات السلطة الانقلابية والسجل الخاص بتعامل الأجهزة العدلية مع ضحايا الثورة وشهدائها.

ودعت لحفظ حقوق المتوفين مجهولي الهوية بوجود أورنيك (8) أو شهادة الوفاة،و ترقيم الجثث بأرقام متسلسلة وربطها بالبيانات ، وتصوير الجثمان والتركيز على الصفات العامة والعلامات المميزة. كما أكدت اللجنة ضرورة أخذ بصمات الأصابع والبصمة الوراثية (DNA) والصور الشكلية للأسنان وتحريز ملابس ومقتنيات المتوفي وتصويرها بواسطة الأدلة الجنائية.