قانونيون: ظروف تطبيق العدالة الانتقالية غير مهيأة لعدم هيكلة مؤسسات الدولة

قال المحامي محمد بخيت تكراس إن ورش العدالة والعدالة الانتقالية يمكن أن تخرج بنتائج ايجابية لو ركزت على شرح مفهوم العدالة الإنتقالية وتهيئة المجتمع ومعرفة خصوصيات كل إقليم من أجل خلق مجتمع منسجم متسامح قادر على تجاوز تركة الماضي وتأسيس دولة المواطنة والقانون.

وقال تكراس في مقابلة مع راديو دبنقا إن الورش الحالية يمكن أن تصبح منابر لطرح الرأي والرأي الآخر ، وآلية للتبشير بمرحلة الإنتقال التي تتوفر فيها شروط تطبيق العدالة الإنتقالية مبيناً أنها إجراءات تمتد عبر الزمن مشيراً إلى ما جرى في رواندا أو المغرب أو جنوب افريقيا .

وأرجع الأستاذ محمد بخيت المشاكل التي واجهت بعض هذه الورش في بعض الأقاليم الي غياب مفهوم العدالة الانتقالية عن العامة مبيناً إنهم واجهوا في وقت سابق إشكالات داخل ورش للعدالة الانتقالية بدارفور بسبب اعتقاد البعض أن الغرض من العدالة الإنتقالية هو العفو عن المجرمين بينما يعتقد البعض الآخر إن العدالة الانتقالية تهدف إلى تجريم ومحاكمة إثنيات بعينها.

غياب الدولة المدنية

وقال المحامي محمد بخيت تكراس إن الظروف غير مواتية الآن لتطبيق العدالة الانتقالية لعدم هيكلة مؤسسات الدولة وغياب الدولة المدنية ودولة القانون.

وأكد تكراس إنه لا يمكن في ظل الظروف الحالية تطبيق أيا من مقومات العدالة الانتقالية الأربعة والتي لخصها في المساءلة والعدالة الجنائية او القضائية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة والمحاكم الخاصة ، معرفة الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات.

وقال إن المساءلة والعدالة الجنائية تمكن من الوصول إلى المتهمين أو الجناة، وهم بالألاف بينهم عسكريين وأمنيين بعضهم ما زالوا على هرم السلطة و الآخرين بأجهزة الدولة النظامية وإعلاميين وسياسيين و أفراد من الخدمة المدنية بجانب معرفة الظروف التي أدت لنشوب الصراع ودوافعه وعدد الضحايا .

وأوضح إن جبر الضرر يشمل التعويضات والاعتراف بحقوق الضحايا عبر البحث عن نموذج فعال وواقعي  لكيفية أداء هذه التعويضات مشيراً إلى صعوبة تحقيق التعويضات الفردية للضحايا .

وأكد ضرورة إصلاح المؤسسات وخصوصاً الفاعلة كالمؤسسة العسكرية مشيراً علي سبيل المثال إلى أن الاحداث التي وقعت بدارفور كانت حرب دولة استخدم فيها سلاح وقوات وطائرات الدولة والفاعلين الأساسيين فيها رجال الدولة الأساسيين لذلك لابد من إصلاحها وإعادة هيكلتها حتى تصبح مؤسسات معنية بحماية الدولة ومواطنيها ويري فيها الكل نفسه .