قانونيون سودانيون يطالبون الحكومة رفع حالة الطوارئ والقيود على الحريات في دارفور

طالب قانونيون فى السودان الحكومة برفع حالة الطواري والقيود علي الحريات العامة وانتهاج الأساليب الاكثر فعالية للحد من استمرار وتوسع العنف في دارفور، وحثوها على استخدام آليات جديدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة من ارتكبوا جرائم جسيمة في السابق والحاضر  وناشد القانونيون فى ورشة اقامها المرصد السودانى بالتعاون مع المركز الدولي لحقوق الانسان بمركز طيبة برس يوم الثلاثاء ، ناشدوا السلطة الاقليمية لدارفور بعدم غض الطرف والسكوت عن اعمال العنف التي وقعت مؤخرا في بعض المناطق بدارفور من بعض اطراف الصراع . وقال رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان امين مكي مدني ، ان العدالة الانتقالية في دارفور بحاجة لارادة سياسية من الدولة والسلطة الاقليمية ينعكس اثرها في ارض الواقع في دارفور ، ويتم بموجبها نشر و سن القوانين واصلاح الخدمة المدنية . واقر ممثل الحكومة بمكتب متابعة سلام دارفور عثمان ضرار ، بان انعدام الامن بشكل كامل في بعض المناطق اعاق تنزيل برامج العدالة والمصالحة والمحاسبة بين اطراف الصراع في دارفور