فى رسالة مفتوحة للرؤساء ، منظمات حقوقية بارزة تدعوهم لرفض زيارة الصين مالم يتم الغاء دعوة البشير

أرسلت ثلاث منظمات حقوقية بارزة – الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ، حقوق الانسان فى الصين ، والمركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام – رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون ورؤساء الدول الاطراف فى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية المدعوين لحضور العرض العسكرى المقام بالصين 3 سبتمبر ، تدعوهم لرفض زيارة الصين مالم يتم الغاء دعوة عمر البشير .

وفى رسالتها العلنية يوم 29 أغسطس ، قالت المنظمات الثلاث (لقد تلقينا معلومات بأنكم تخططون لحضور العرض العسكري بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية المقام بالصين في 3 سبتمبر. كما تم توجيه الدعوة لهذا الحدث كذلك لعمر البشير، رئيس جمهورية السودان، وقد أكد حضوره. نود أن نذكركم بأن البشير حالياً خاضع لأمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بسبب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي ندعوكم إلى رفض حضور أي حدث يكون حاضراً له …).

وأضافت الرسالة إن الوضع في دارفور بالسودان، قد أحيل للمحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس 2005 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، مما أدى إلى صدور أمري قبض بحق البشير في 4 مارس 2009، و12 يوليو 2010. وترى المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابا معقولة لاعتقادها أن البشير مسؤول فى تهم عديدة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وذلك من خلال القتل والتصفية والترحيل القسري للسكان والتعذيب والاغتصاب والهجمات ضد المدنيين والنهب.

وأوردت (وتحت رئاسة البشير، ما تزال الجرائم الجسيمة والممنهجة ترتكب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وتشمل التقارير حول الجرائم الجارية حالياً والتي ترتكبها القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها الهجمات العشوائية والمستهدفة المدنيين، واستخدام أسلحة محظورة بما في ذلك القنابل العنقودية، والنهب وتدمير الممتلكات المدنية؛ والعنف الجنسي؛ وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، والتشريد القسري الجماعي للسكان المدنيين؛ والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية).

وأوضحت الرسالة (في سياق هذه الفظائع المستمرة، فإننا نود أن نذكر الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أن لديهم مسؤولية بموجب قرار جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية رقم ( ICC-ASP ASP / 13 / RES.3 ) بتاريخ 17 ديسمبر 2014 بـ”تجنب الاتصال مع الأشخاص الخاضعين لأمر توقيف صادر عن المحكمة “. وبالمثل، فإننا نشير إلى أن للأمم المتحدة” إرشادات بشأن الاتصالات مع الأشخاص الذين يخضعون لمذكرات اعتقال أو استدعاء صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ” تشير إلى أنه” ينبغي تجنب وجود موظفي الأمم المتحدة في أية مناسبة احتفالية أو ما شابه يحضرها أي من (الأشخاص الذين يخضعون لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية)”.

ودعت المنظمات الثلاث (جميع المدعوين لحضور الاحتفالات في الصين يوم 3 سبتمبر 2015، لا سيما ممثلي الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، و المسؤولين في الأمم المتحدة، إلى رفض الدعوة ما لم يتم إلغاء دعوة الرئيس البشير).

كما حثت الرؤساء دعوة (السلطات الصينية لدعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 عن طريق سحب دعوة الرئيس البشير لهذا الحدث، والقبض عليه إذا حط على التراب الصيني. وأخيرا، إذا حاول الرئيس البشير على أية حال حضور هذا الحدث في الصين، فإننا ندعو جميع الدول لمنع مروره على مجالها الجوي).