فشل الوساطة التشادية في تقريب وجهات النظر بين العدل والمساواة والخرطوم
ا نفت حركة العدل والمساواة وجود تفاهمات بين رئيسها دكتور خليل ابراهيم مع مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور دكتور غازي صلاح الدين الموجودان في انجمينا ، وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين لراديو دبنقا ان خليل يجري مشاورات مع القيادة التشادية ، وان سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى تشاد اجروا اتصالات مع وفد حركته . وفشلت الوساطة التشادية في التقريب بين وفدي الحكومة برئاسة مستشار الرئيس ، مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، وحركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم، بشأن استئناف مفاوضات الدوحة، ووصل الطرفان الي طريق مسدود بعد أن اصرت الحركة علي موقفها المطالب بتأجيل الانتخابات، الامر الذي رفضه الوفد الحكومي.وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة الاجتماعات التي جرت بينهما في انجمينا، وتدخل الرئيس ادريس دبي، للحيلولة دون انهيار المباحثات، وأعاد الوفد الحكومي الذي كان يهم بالمغادرة الي الخرطوم، من المطار، طالبا منهم المزيد من التشاور،لكنّ مصدرا مطلعا تحدث الي «الصحافة» استبعد التوصل لنتيجة، في وقت قال محامي الدفاع عن معتقلي حركة العدل والمساواة في أحداث أمدرمان، ادم بكر، ان السلطات الامنية أعادت اعتقال 15 من عناصر الحركة الذين تم الافراج عنهم اخيرا،وقال مصدر حكومي ان حركة العدل والمساواة» دفعت بورقة مكتوبة للوساطة التشادية تراجعت فيها عن الاتفاق الاطاري ووضعت شروطا لم ترد في الاتفاق، موضحا ان الحكومة قدمت الي الوساطة ورقة لتنفيذ ما تبقي من الاتفاق، وذكر ان الوسيط التشادي، وزير الخارجية موسي الفكي اعد من جانبه ورقة توافقية سلمها الرئيس ديبي للطرفين، لكن «حركة العدل» رفضت الورقة، واعتبر المصدر ذلك تراجعا عن الاتفاق الاطاري، واكد التزام الحكومة بالاتفاق الموقع واستعدادها للوصول لاتفاق نهائي وتنفيذ كل ما ورد في الاتفاق الاطاري، وأشار ذات المصدر الي ان الحركة تحفظت علي اتفاق وقف اطلاق النار ما اعتبره عودة الي نقطة الصفر.من جانبه، نفي الناطق الرسمي باسم «حركة العدل» احمد حسين أن تكون حركته تراجعت عن الاتفاق الاطاري، واتهم الحكومة بخرق الاتفاق ووضع عراقيل امام تنفيذه، وقال ان لقاء غازي ورئيس الحركة لا جديد فيه، مؤكدا ان مكان التفاوض الدوحة وليس انجمينا، وقال هذه محاولات من الحكومة لوضع عراقيل وان كانت الحكومة جادة فالتفاوض في الدوحة وليس تشاد، ودعا الحكومة للاستجابة للمطالب بتأجيل الانتخابات، وقال ان هذا مطلب اهل دارفور والهامش.وقال حسين انهم ابلغوا غازي بموقفهم الداعي لتأجيل الانتخابات، واتهم الحكومة
ا نفت حركة العدل والمساواة وجود تفاهمات بين رئيسها دكتور خليل ابراهيم مع مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور دكتور غازي صلاح الدين الموجودان في انجمينا ، وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين لراديو دبنقا ان خليل يجري مشاورات مع القيادة التشادية ، وان سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى تشاد اجروا اتصالات مع وفد حركته .
وفشلت الوساطة التشادية في التقريب بين وفدي الحكومة برئاسة مستشار الرئيس ، مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، وحركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم، بشأن استئناف مفاوضات الدوحة، ووصل الطرفان الي طريق مسدود بعد أن اصرت الحركة علي موقفها المطالب بتأجيل الانتخابات، الامر الذي رفضه الوفد الحكومي.
وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة الاجتماعات التي جرت بينهما في انجمينا، وتدخل الرئيس ادريس دبي، للحيلولة دون انهيار المباحثات، وأعاد الوفد الحكومي الذي كان يهم بالمغادرة الي الخرطوم، من المطار، طالبا منهم المزيد من التشاور،لكنّ مصدرا مطلعا تحدث الي «الصحافة» استبعد التوصل لنتيجة، في وقت قال محامي الدفاع عن معتقلي حركة العدل والمساواة في أحداث أمدرمان، ادم بكر، ان السلطات الامنية أعادت اعتقال 15 من عناصر الحركة الذين تم الافراج عنهم اخيرا،
وقال مصدر حكومي ان حركة العدل والمساواة» دفعت بورقة مكتوبة للوساطة التشادية تراجعت فيها عن الاتفاق الاطاري ووضعت شروطا لم ترد في الاتفاق، موضحا ان الحكومة قدمت الي الوساطة ورقة لتنفيذ ما تبقي من الاتفاق، وذكر ان الوسيط التشادي، وزير الخارجية موسي الفكي اعد من جانبه ورقة توافقية سلمها الرئيس ديبي للطرفين، لكن «حركة العدل» رفضت الورقة، واعتبر المصدر ذلك تراجعا عن الاتفاق الاطاري، واكد التزام الحكومة بالاتفاق الموقع واستعدادها للوصول لاتفاق نهائي وتنفيذ كل ما ورد في الاتفاق الاطاري، وأشار ذات المصدر الي ان الحركة تحفظت علي اتفاق وقف اطلاق النار ما اعتبره عودة الي نقطة الصفر.
من جانبه، نفي الناطق الرسمي باسم «حركة العدل» احمد حسين أن تكون حركته تراجعت عن الاتفاق الاطاري، واتهم الحكومة بخرق الاتفاق ووضع عراقيل امام تنفيذه، وقال ان لقاء غازي ورئيس الحركة لا جديد فيه، مؤكدا ان مكان التفاوض الدوحة وليس انجمينا، وقال هذه محاولات من الحكومة لوضع عراقيل وان كانت الحكومة جادة فالتفاوض في الدوحة وليس تشاد، ودعا الحكومة للاستجابة للمطالب بتأجيل الانتخابات، وقال ان هذا مطلب اهل دارفور والهامش.
وقال حسين انهم ابلغوا غازي بموقفهم الداعي لتأجيل الانتخابات، واتهم الحكومة بمحاولة ممارسة سياسة المنح والعطاء للوظائف، وقال :»نحن لسنا اصحاب وظائف ولا مناصب بل نتحدث عن حقوق ومطالب اهل الاقليم والشعب السوداني» وقال حسين ان الوساطة فشلت في تجميع الطرفين لمناقشة الأجندة الاساسية للتفاوض وشدد «لابد من الاتفاق علي اجندة»، وحذر من خرق اتفاق وقف اطلاق النار بدارفور
and then