علي الحاج: نسعى لإسقاط الحكومة الجديدة وسنكون حكومات ظل
أعلنت تنسيقية القوى الوطنية معارضتها للحكومة الجديدة، والسعي لإسقاطها بالوسائل السلمية. وأوضحت أن بعض الموجودين في السلطة الحالية مطلوبين للعدالة الدولية، مهددة بتحريك الملفات في المحكمة الجنائية.
ووصف الدكتورعلي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي لتنسيقية القوى الوطنية أمس الحكومة الجديدة بأنها حكومة عسكرية ثنائية وأنها تكرار لتجربة الإنقاذ. واعتبر ما جرى انقلاباً ناعماً، وأن العسكريين في مجلس السيادة لا يمثلون الجيش.
وتوقع عدم سحب اسم السودان من قائمة الإرهاب. وشن علي الحاج هجوماً عنيفاً على الوثيقة الدستورية واعتبرها اتفاقاً سياسياً، ووصفها بالحزبية والإقصائية موضحاً أنها لم تذكر مفردة انتخابات. وطالب بانتخابات خلال عام تنقص ولا تزيد، موضحاً أن التنسيقية ستضع قانوناً للانتخابات.
—
وحول الخطوة القادمة اعلن على الحاج إن التنسيقية ستقوم بتكوين حكومات ظل في المركز والولايات. وأكد رفضهم المشاركة في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء وأكد على أولوية عملية السلام متهما الحرية والتغيير بالسعي لتأجيل عملية السلام، موضحاً أن السلام ليس حركات مسلحة فقط بل يتجاوزها إلى النازحين وضحايا الحرب.
وأكد أنهم ليسوا ضد تصفية المؤسسات وتطهيرها من منسوبي النظام السابق ومحاكمة رموزه.
من جانبه طالب حسن عثمان رزق القيادي بالتنسيقية بإطلاق سراح جميع المعتقلين ومن بينهم أسامة توفيق الذي تم اعتقاله بدون توجيه أي اتهام له، ولم يتم السماح لأسرته بزيارته. ووجه انتقادات لحل المجلس العسكري الذي يعد الطرف الثاني الموقع على الوثيقة.
الدكتور علي الحاج
أعلنت تنسيقية القوى الوطنية معارضتها للحكومة الجديدة، والسعي لإسقاطها بالوسائل السلمية. وأوضحت أن بعض الموجودين في السلطة الحالية مطلوبين للعدالة الدولية، مهددة بتحريك الملفات في المحكمة الجنائية.
ووصف الدكتورعلي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي لتنسيقية القوى الوطنية أمس الحكومة الجديدة بأنها حكومة عسكرية ثنائية وأنها تكرار لتجربة الإنقاذ. واعتبر ما جرى انقلاباً ناعماً، وأن العسكريين في مجلس السيادة لا يمثلون الجيش.
وتوقع عدم سحب اسم السودان من قائمة الإرهاب. وشن علي الحاج هجوماً عنيفاً على الوثيقة الدستورية واعتبرها اتفاقاً سياسياً، ووصفها بالحزبية والإقصائية موضحاً أنها لم تذكر مفردة انتخابات. وطالب بانتخابات خلال عام تنقص ولا تزيد، موضحاً أن التنسيقية ستضع قانوناً للانتخابات.
وحول الخطوة القادمة اعلن على الحاج إن التنسيقية ستقوم بتكوين حكومات ظل في المركز والولايات. وأكد رفضهم المشاركة في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء وأكد على أولوية عملية السلام متهما الحرية والتغيير بالسعي لتأجيل عملية السلام، موضحاً أن السلام ليس حركات مسلحة فقط بل يتجاوزها إلى النازحين وضحايا الحرب.
وأكد أنهم ليسوا ضد تصفية المؤسسات وتطهيرها من منسوبي النظام السابق ومحاكمة رموزه.
من جانبه طالب حسن عثمان رزق القيادي بالتنسيقية بإطلاق سراح جميع المعتقلين ومن بينهم أسامة توفيق الذي تم اعتقاله بدون توجيه أي اتهام له، ولم يتم السماح لأسرته بزيارته. ووجه انتقادات لحل المجلس العسكري الذي يعد الطرف الثاني الموقع على الوثيقة.
and then