عضو بتشريعي كسلا يتهم الحكومة بالسمسرة والاهالي يلجأجون للمحكمة العليا

شن عضو المجلس التشريعي بولاية كسلا علي أكد هجوما عنيفا على وزارة التخطيط العمراني بكسلا واتهمها بالسمسرة في الأراضي، واستخدام عائداتها لزيادة إيرادات الولاية، في الوقت الذي تقدم فيه سكان حي السلام بكسلا الذي أزالته السلطات يوم الأحد الماضي باستئناف إلى المحكمة العليا في بورتسودان. وقال علي أكد لـ"راديو دبنقا" أمس إن أهالي حي السلام يعيشون أوضاعا مأساوية بعد إزالة منازلهم مشيراً إلى استضافتهم مؤقتا في منازل ذويهم. وأوضح أن تلاميذ مرحلة الأساس لم يتم توفيق أوضاعهم حتى الآن، مطالبا وزارة التربية والتعليم توفير بدائل مؤقته للتلاميذ إلى حين توفيق أوضاع ذويهم السكنية.
ومن جهة ثانية نفى علي أكد في حديث لـ"راديو دبنقا" تصريحات وزير التخطيط العمراني محمد سعيد بملكية جميع أراضي حي السلام لأصحاب الحظائر موضحا أن الوثائق والمكاتبات الصادرة من إدارة الأراضي بكسلا عام 2003 توضح أن منع الأهالي من السكن ابتداءً سببه عدم صلاحيتها للسكن باعتبارها مجارى للمياه. ونوه إلى إن أهالي الحي بذلوا جهوداً كبيرة في إصلاح الأراضي وجعلها صالحة للسكن. واتهم وزارة التخطيط بالتلاعب في عدد الحظائر التي تم تعويضها في وقت سابق عام 2003 في حي السلام، موضحاً إن عددها ارتفع من 500 حظيرة إلى آلاف الحظائر. وقال إن الوزارة تحصلت على 20 ألف جنيها من كل صاحب حظيرة مقابل تحويل الغرض إلى سكني مع حرمان أهالي الحي الذي سكنوا في المنطقة لأكثر من عشرين عاماً. وقال إنه بصدد تقديم طلب استجواب لوزير التخطيط العمراني في جلسة المجلس التشريعي القادمة.