عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين درية محمد بابكر : قرار عقد امتحانات الشهادة سياسي وفيه تمييز يضر بالعملية التربوية
خلفت الحرب الدائرة في السودان أثاراً مدمرة طالت كل قطاعات الخدمة المدنية وفي مقدمتها التعليم، وللوقوف على أثار ذلك درج (راديو دبنقا) على استنطاق أهل الشأن، حتى يتم تناول هذه القضايا عن قرب، وتُبحث الحلول المستقبلية لها بواقعية.
في هذا اللقاء الخاص إلتقي (راديو دبنقا) بعضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين الأستاذة درية محمد بابكر فإلى التفاصيل:
حوار – أشرف عبدالعزيز
استهلت عضو المكتب التفيذي للجنة المعلمين درية محمد بابكر حديثها مرحبة براديو دبنقا ومبدية سعادتها بتقدمه وإضافة تلفزيون دبنقا لخدمته.
وقالت إن الحرب التي إندلعت في 15 أبريل من عام 2023 في السودان كانت وما زالت لها أثار كارثية على كل الأوضاع في السودان، مضيفة أن أكبر كارثة واجهت التعليم في ظل هذه الحرب هي توقف العملية التعليمية في البلاد، حيث أصبح الطلاب والمعلمين ما بين نازح ومشرد ولاجئ، فيما لا يزال البعض منهم يقبعون في مناطق النزاع ويتحملون كافة اشكال المعاناة بسبب انعدام الأمن وتعسر سبل الحياة.
وأشارت إلى احصائيات منظمة اليونسيف بأن 19 مليون طفل خارج العملية التعليمية، بينما تحولت حوالي 10400 مدرسة إلى ثكنات عسكرية أو دور إيواء ما يلقي بظلال سالبة على التعليم.
قرار سياسي
وتابعت قائلة إنه “حتى الولايات الآمنة، التي فتحت فيها المدارس، الوضع بها غير آمن، وخير دليل وشاهد على ذلك ماحدث للطلاب في الأبيض وكيف راحوا ضحية استئناف الدراسة دون توسيع الدائرة الأمنية فكانت المحصلة هي سقوط العشرات من التلميذات بسبب قصف قوات الدعم السريع للمدارس”.
وأضافت أن هناك اسباباً لا علاقة لها بالأمن، تتمثل في الظروف الإقتصادية حيث لم يستطع كثير من الطلاب في بورتسودان مثلاً الذهاب للمدارس بسبب الحاجة والفقر.
وتابعت قائلة “عدد من الأسر تواصلت معي تشكو عدم قدرتهاعلى توفير وجبة الفطور لأبنائها، حتى الكتب الدراسية غير متوفرة وأسعارها ليست في متناول اليد، وفي تقديري أن استئناف الدراسة في الولايات غير المتأثرة بالحرب القصد منه سياسي في المقام الأول، فالعملية التعليمية لديها متطلبات وأهمها توفر البيئة المدرسية، وحتى المعلمين في كثير من الولايات لم يصرفوا رواتبهم، والعملية التعليمية متكاملة وأي خلل فيها يمكن أن يجعلها بالصورة غير اللائقة والمطلوبة”.
لجنة المعلمين
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للجنة المعلمين وانطلاقها من مرجعيات سياسية، قالت درية إن “الاتهامات التي يطلقها أعداء لجنة المعلمين بانطلاقها من مرجعية سياسية مردودة، فلجنة المعلمين مهنية تبحث عن حقوق الطالب والمعلم في نفس الوقت، والناظر للعملية التعليمية لا يمكن أن يقول إنه في ظل هذه التراكمات والاشكالات من الممكن استمرار العملية التعليمية”.
وأضافت “لجنة المعلمين أول ما نادت به لاستمرار العملية التعليمية هو وقف الحرب، ولها مبادرة في هذا الصدد إلتفت حولها كثير المنظمات والقوى السياسية”.
ولاية الخرطوم
وأكدت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين أن قرار فتح المدارس سياسي وليس تربوي، وأوضحت أن الخرطوم بها محلية واحدة أستؤنفت فيها الدراسة لكن المخاطر ماثلة والقصف المدفعي مستمر، والأوضاع غير آمنة.
وتابعت قائلة “ومن الناحية النفسية لا يستطيع الطلاب الدراسة والمعلمين العمل، كذلك هناك العديد من المدارس أصبحت مدافن فكيف يمكن اعادة فتحها من جديد وفقاً لهذه المشاهد المروعة؟ ولذلك فإن هذه الخطوة سياسية”.
الشهادة السودانية
وقالت أستاذة درية، معلقة على إعلان الحكومة عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في ديسمبر المقبل، إن هذا الامر “يصب في ذات الظلال السياسية، فامتحانات الشهادة السودانية هي امتحانات قومية في المقام الأول، والسؤال هو: إذا كانت الحكومة ستمتحن جزء من التلاميذ فما هو مصير الآخر؟”.
واضافت “بالتأكيد في ذلك نوع من التمييز، ونحن في لجنة المعلمين ظللنا ننادي بالمساواة في الحقوق ومن بينها التعليم، وكذلك يجب أن ننظر للآثار النفسية للأطفال الذين يحرمون من الامتحانات، فهي مدمرة، أيضاً الظروف الأمنية لا تسمح بعقد الامتحانات، فالحركة صعبة للناس ناهيك عن تأمين الإمتحانات”.