عشرون عاما من الحرب والعقوبات في دارفور

الجمعة 13/ سبتمبر/2024م: راديودبنقا

قلل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي د. خالد التجاني من أهمية تجديد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2004، لعام آخر، والتي تشمل حظر الأسلحة على دافور، تجميد الأصول وحظر السفر.

واعتبر التجاني في مقابلة مع “راديو دبنقا” أن القرار جاء على عكس التكهنات التي كانت متوقعة، خاصة بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وأضاف “لكن من الواضح أن القرار جاء أقرب لأن يكون “روتيني” في هذا التوقيت بالذات، لأنه يصادف الثاني عشر من سبتمبر تاريخ انتهاء صلاحية القرار السابق والذي صدر عام 2004 تحت الرقم 1656.

واعرب عن اعتقاده بأنه لا يحمل أي جديد، مشيرا إلى أن الغرض الاساسي منه كان حماية المدنيين في دارفور عقب الحرب التي اندلعت هناك عام 2003.

قرارات بلا فاعلية

وأشار التجاني إلى أن الغرض من حظر السلاح هو ضمان حماية المدنين، مضيفا “لكن واضح جدًا أن هذا القرار، كمعظم قرارات الأمم المتحدة خاصة في شأن دارفور، كان بلا فعالية وبلا جدوى”.

واعتبر تردي الأوضاع في دارفور دليلا على صحة ما ذهب إليه.

وقال التجاني إنه نتيجة لذلك لم تكن هناك أي فائدة ترجى من حظر السلاح، مشيرًا إلى أن الحرب في دارفور لا تزال مشتعلة.

واعرب عن اعتقاده بأن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) قد فشلت في مهمتها، مشيرا إلى أن قوامها كان 30 ألف جندي وقضت 13 عاما من 2007 حتى 2020.

تدفق السلاح

وأعاد التيجاني التذكير بأن القرار كان ساريًا ولكن لم يكن مفعَّلا بدرجة كافية، مؤكدًا بأن السلاح ظل يتدفق خلال هذه الحرب.

وأضاف أن تقرير لجنة الخبراء تضمن معلومات عن استمرار تدفق السلاح واتهم دولًا واطرافًا بعينها ظلت تكسر هذا الحظر، مضيفا أن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

وتساءل عن جدوى أو قيمة أن يكون هناك أي تمديد لهذا القرار إذا ظل من يكسرون هذا الحظر معلومين ولا يتخذ أي إجراء ضدهم.

الصين وروسيا

وحول عدم اعتراض الصين وروسيا على مشروع القرار، اعرب التيجاني عن اعتقاده بأن هذا الامر لم يكن متوقعا أصلا، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو مجرد تجديد لقرار سابق بهذا الخصوص منذ عام 2004.

ولم يستبعد أن يكون هناك تفاهمات بين الدول الخمس دائمة العضوية، مضيفا أنه ربما كانت هنالك بعض التحركات للحديث عن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كل السودان وليس دارفور فقط.

وأكد أن التعامل مع مثل هذه القرارات يحدث بالتوافق حولها عندما تكون في مرحلة المشروع.

ورأى أن هذه التفاهمات قادت لأن يقتصر التجديد على نفس القرار السابق بنفس حيثياته ونطاقه، دون العمل على توسيعه ليشمل كل السودان.

وعبر عن اعتقاده بأن روسيا والصين لعبتا دورًا في أن يقتصر هذا القرار على إقرار ما هو موجود أصلًا وعدم توسيع نطاق الحظر.

المندوب الأمريكي

ووصف التجاني تصريحات المندوب الأمريكي بأن تجديد هذا القرار سيحد من دخول الأسلحة إلى دارفور، بأنه حديث للاستهلاك السياسي.

ووفقا للتيجاني فإن هناك دولا داعمة لطرفي الحرب في السودان لن تلتزم بهذا القرار، خاصة في ظل غياب أي إجراءات أو عقوبات على هذه الدول، حسب وصفه.

وتوقع أن يستمر الوضع على ماهو عليه مالم تكن هنالك عملية جدية لمخاطبة جذور هذه الحرب، والتعامل معها.