عرمان: المدن التي يسيطر عليها الطرفان يجب أن تكون منزوعة السلاح

مستشار قائد الدعم السريع: سيطرنا على ولاية الجزيرة بالكامل وتسع ولايات تحت سيطرتنا

امستردام – الخرطوم: الثلاثاء 19 ديسمبر: راديو دبنقا

تقرير: عمر عبد العزيز

مثلت التطورات الميدانية التي شهدتها ولاية الجزيرة خلال الايام الماضية والتقدم الذي حققته قوات الدعم السريع في مدينة ود مدني عاصمة الولاية ومناطق أخرى منها، نقلة نوعية في الحرب التي يعيش السودانيون شهرها التاسع دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لوقفها أو العودة لطاولات التفاوض.

واكد مصطفى إبراهيم مستشار قائد قوات الدعم السريع، في مقابلة مع راديو دبنقا، إنهم سيطروا على كامل ولاية الجزيرة.

واضاف أن ولاية الجزيرة “سقطت بالكامل في يد الدعم السريع”، مؤكدا أن تسع ولايات سودانية صارت تحت سيطرتهم.

وتابع قائلا إن قوات الدعم السريع امنت كل المواقع الاستراتيجية والمنظمات الإنسانية والأممية وفتحت معابر آمنة لمن يريد الخروج من الولاية.

وكان انتقال الحرب إلى ولاية الجزيرة، وعاصمتها ود مدني، قد أثار مخاوف وسط السودانيين من أن تشهد الولاية أعمال عنف وانتهاكات ضد المدنيين مثلما ما حدث في مدن أخرى طالتها الحرب.

ومثلت مدينة مدني، منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي ملجأ للعديد من السودانيين النازحين من ولايات ومناطق أخرى.

مصطفى إبراهيم

من جانبه، قال ياسر عرمان، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري إن توسيع دائرة الحرب قضية تهمهم “في المقام الأول من زاوية إنسانية”.

وشدد عرمان في مقابلة مع راديو دبنقا على أنه “إذا دارت الحرب بين جيشين، فيجب أن تدور في مناطق القيادة والسيطرة، وليس وسط المدنيين في مدن يسكنها الملايين”.

واشار عرمان إلى أن هناك مدنا اصبحت ملجأ ومأوى للنازحين وصارت تقدم خدمات هامة، على قلتها وضعفها، لمرضى مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة.

ونشر بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية أخبارا عن ارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات في ولاية الجزيرة، بينها هجوم على مستشفى رفاعة.

لكن إبراهيم نفى أن تكون قوات الدعم السريع قد ارتكبت أي انتهاكات ضد مواطني الجزيرة، مضيفا أنه لو كانت هناك انتهاكات لما خرج مواطنو الجزيرة واحتفلوا معهم، حسب وصفه.

وكان عرمان قد شدد، في حديثه لراديو دبنقا، على أن الأولوية بالنسبة لهم هي حماية المدنيين في أوقات الحرب والحفاظ على البنية التحتية “التي بناها الشعب السوداني عبر سنوات طويلة”.

يذكر أن عددا من البنى التحتية والمنشآت الاستراتيجية كانت قد تعرضت إلى القصف والتفجير خلال الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع خلال الأشهر الماضية، بينها جسر شمبات الذي يربط مدينة أمدرمان بمدينة الخرطوم بحري ومصفاة الجيلي للبترول الواقعة شمال العاصمة الخرطوم، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بقصف هذه المواقع.

وإضافة إلى التدمير الذي طال الكثير من المنشآت والمؤسسات العامة في مناطق الحرب، اعرب عدد من المراقبين عن شكهم في مقدرة الدعم السريع في إدارة المدن والمناطق التي سيطروا عليها لافتقارهم للخبرة والكوادر المؤهلة لذلك.

لكن إبراهيم اعرب عن اعتقاده بأنهم قادرون على إدارة ولاية الجزيرة، مضيفا أن قوات الدعم السريع لن تتدخل في عمل الخدمة المدنية ولا شأن لهم بها.

واضاف أن مواطن الجزيرة يمكن أن يدير شؤونه وأنهم يشرفون على هذه الإدارة فقط.

وأكد أنه لا مشكلة لديهم كذلك مع قوات الشرطة في ولاية الجزيرة إذا رغبت في تقديم خدماتها الشرطية للمواطنين، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة العدلية والقضائية.

وكان عرمان قد اعرب عن اعتقاده بأن الشرطة فقط هي التي يجب أن تبقى في هذه المدن، وذلك حتى “لا تدور الحرب في ظل وجود المدنيين”.

وقال عرمان، لراديو دبنقا إن “المدن التي سيطر عليها الطرفان يجب أن تكون منزوعة السلاح”.

وتابع قائلا إن “على الجيش أن يخرج من بورتسودان ومن القضارف وكل هذه المواقع، كذلك الدعم السريع في نيالا وفي غيرها لحماية المدنيين”.

وأكد عرمان على ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين طرفي النزاع على حماية البنى التحتية مثل خطوط البترول والنأي بها عن أن تكون أهدافا في الصراع.

وتأتي التطورات الميدانية الأخيرة في ولاية الجزيرة واشتعال المعارك هناك إثر جمود تام في المسار السياسي التفاوضي بين طرفي الحرب، عقب تعليق منبر جدة الذي كان يستضيف مفاوضات غير مباشرة بينهما برعاية سعودية – أمريكية، ثم بعد ذلك رفض وزارة الخارجية السودانية لبيان قمة الإيغاد الاستثنائية التي عقدت مؤخرا في جيبوتي.

لكن إبراهيم نفى لراديو دبنقا أن يكون التقدم العسكري الذي حققته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة سببا في تعنتهم بشأن مواصلة المفاوضات.

وقال إن “هذه الانتصارات التي حققناها لا تغرنا عن مد ايدينا بيضاء للتفاوض والسلام”، مؤكدا مواصلة التزامهم بمنبر جدة.

وكانت مجموعة من القوى السياسية والمدنية، على راسها قوى الحرية والتغيير، قد شكلت في اكتوبر الماضي تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية “تقدم” بهدف وقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي.

لكن مع دخول الحرب شهرها التاسع وازدياد معاناة السودانيين على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والصحية وغيرها، يرى مراقبون أن القوى السياسية والمدنية، وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي قد تأخرت كثيرا عن اتخاذ خطوات عملية حقيقية للضغط باتجاه انهاء الحرب.

وعن بطء القوى المدنية والسياسية في توحيد صفوفها لاتخاذ موقف داعم لانهاء الحرب، قال عرمان إن وحدة المدنيين صارت أمرا صعبا في الظروف الحالية، مضيفا أن السبب في ذلك هو حالة النزوح واللجوء التي يعاني منها السودانيون.

وكانت العديد من المنظمات الدولية والأممية قد اصدرت تحذيرات متتالية من الىثار الكارثية التي يمكن أن يخلفها تطاول أمد الحرب على السودانيين، وخاصة كبار السن والنساء والإطفال، داعية إلى وقف الحرب باسرع ما يمكن.