عرمان : الجيش مؤسسة مملوكة للشعب
قال ياسر عرمان، القيادي في الحرية والتغيير، إن الجيش ليس ملكاً للفلول وليس جناحاً عسكريا للمؤتمر الوطني بل مؤسسة مملوكة للشعب .
قال ياسر عرمان، القيادي في الحرية والتغيير، إن الجيش ليس ملكاً للفلول وليس جناحاً عسكريا للمؤتمر الوطني بل مؤسسة مملوكة للشعب .
وأكد، لدى مخاطبته ندوة في السروراب بالريف الشمالي يولاية الخرطوم السبت، على ضرورة بناء المؤسسة العسكرية وإصلاحها وبناء جيش مهني موحد .
واتهم المؤتمر الوطني بالسعي للفتنة بين الجيش والدعم السريع مؤكداً رفضهم لهذه الفتنة وشدد على ضرورة دخول الدعم السريع في الجيش الموحد عبر ترتيبات أمنية محددة .
وانتقد عرمان وجود 8 جيوش في البلاد منها جيشين في الخرطوم .
ودعا لتشكيل جبهة مدنية واسعة لهزيمة الانقلاب والدخول عبرها للانتخابات ضماناً لانتصار الثورة واستدامة الديمقراطية .
من جهته قال خالد عمر يوسف، القيادي في الحرية والتغيير، إن صراخ منسوبي المؤتمر الوطني يؤكد إن العملية السياسية تمضي نحو الاتجاه الصحيح.
وأشار، ، إلى تباين في بعض الملاحظات التي تقدم بها الطرف العسكري على مشروع دستور نقابة المحامين ولكنه أكد في الوقت نفسه إنها تقرب الشقة وتجعل مشروع الدستور يقود للحل السياسي.
وجدد رفض الحرية والتغيير لأي حل سياسي يشرعن للانقلاب وتمسكهم بعملية سياسية تنهي الانقلاب وتحقق أهداف الثورة .
واتهم المؤتمر الوطني بالعمل على تدمير الجيش عبر بناء أجسام موازية مؤكداً إن الحرية والتغيير تتمسك بحل يؤدي إلى جيش مهني وقومي واحد عبر مراحل متفق عليها ومدة زمنية متفق عليها .
وأكد التمسك بالعدالة الشاملة والعدالة الانتقالية وضمان عدم الافلات من العقاب، ونبه إلى ضرورة معالجة القضايا بمواجهتها بشكل مباشر ومعالجة المظالم بمنهج شامل ومنصف .وقال إن العفو حق خاص تمتلكه أسر الضحايا.
وشدد على تمسك الحرية والتغيير بتبعية جهاز الأمن والشرطة للسلطة المدنية ووضع المؤسسة العسكرية تحت الرقابة المدنية .
من جانبه دعا صديق الصادق المهدي القيادي في الحرية والتغيير إلى ضرورة استمرار الثورة والضغط الجماهيري من أجل الوصول إلى الحل .
ودعا خلال مخاطبته الندوة في السروراب لإزالة التباينات والتخوين . وشدد على ضرورة التنسيق مع الدور الدولي الذي يتطابق مع المشروع الوطني .
وقال إن مشروع الدستور الانتقالي غير نهائي و يخضع لتشاور واسع .. وأشار إلى إمكانية مشاركة المؤتمر الوطني في المؤتمر الدستوري في حال تنظيف يده من دماء وأموال الشعب السوداني .
ومن جهته قال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق،إن اتهام الحرية والتغيير بالتنازل عن دماء الشهداء تكتيك سياسي معروف لإفشال العلمية السياسية التي قال إنها أرعبت المؤتمر الوطني.
وأوضح، خلال مخاطبته الندوة إن الحرية والتغيير لا تملك التنازل عن الدماء الشهداء ، منوهاً إنه حق خاص بذويهم .
وأكد إن العملية السياسية ستعمل على إعادة السلطة المدنية ولجنة التمكين ، وإعادة القبض على قتلة ىالشهداء .
وأعلن رفضه دفع أطراف السلام بكوادر حزبية في الحكومة المقبلة مؤكداً ضرورة اختيار رئيس وزراء غير حزبي يقوم بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بدون استثناء