عثمان كبر يصدر أوامر طوارئ ويطلق يد الجيش والاجهزة الامنية والشرطة في ولاية شمال دارفور

اصدر عثمان كبر والى ولاية شمال دارفور أربعة أوامر طوارئ قضت بتنفيذ حزمة من الترتيبات والإجراءات الأمنية بمدينة الفاشر ، بمشاركة كافة القوات النظامية وبمساندة اللجان الشعبية والقطاعات ، وذلك للحد من تنامي ظاهرة التفلت والاجرام المنظم وغير المنظم

اصدر عثمان كبر والى ولاية شمال دارفور أربعة أوامر طوارئ قضت بتنفيذ حزمة من الترتيبات والإجراءات الأمنية بمدينة الفاشر ، بمشاركة كافة القوات النظامية وبمساندة اللجان الشعبية والقطاعات ، وذلك للحد من تنامي ظاهرة التفلت والاجرام المنظم وغير المنظم وقضى القرار بتفويض قوة مشتركة من القوات النظامية (جيش ـ شرطة موحدة ـ امن ـ مخابرات ) لتنفيذ مخطط (قوقل) بمدينة الفاشر عبر دخول كافة المبانى والمنازل بمدينة الفاشر ، وتفتيشها بحثا عن المطلوبين من المجرمين وادوات الجرائم وعن كل شئ مخالف للقانون ، هذا الى جانب تفتيش الأشخاص المشبوهين و القبض عليهم ، بالاضافة الى القبض على اى شخص مشتبه فيه او حامت حوله الشبهات والحجز على اى مال مشبوه للتحرى فيه وصولا للحقائق . واصدر والي شمال دارفور امر طواري اخر لكل ولاية شمال دارفور وفوض الوالي بوجب ذلك الامر سلطاته الواردة فى قانون الطوارئ لقادة القوات النظامية والقوات المسلحة والشرطة والامن الوطني وقائد الفرقة السادسة والمعتمدين بمحليات الولاية . ونص امر الطواري على القوات المسلحة التى تعمل تحت امرة المفوضين القبض واعتقال اى شخص عمل او يعمل او على وشك ان يعمل بالطريقة المخلة بالامن العام والسلامة العامة او اشتراك فى أي عمل او حرض باشراك أي شخص فى المناوشات او الصراعات االقبلية او أي نوع مهما كانت الاسباب ، هذا الى جانب ملاحقة ومطاردة أي شخص مهما كان وضعه فى المجتمع او وظيفته فى الدولة اذا اطلق اعيرة نارية عشوائيا في أي مكان أو زمان . كما اصدر والي شمال دارفور كذلك امر طواري اخر نص على اعتقال اى مواطن بولاية شمال دارفور مهما كانت مهنته او منصبه اعتقالا تحفظيا اذا كانت فى مواجهته شبهة معقولة بانه يتعامل مع المخدرات بالبيع او الشراء او النقل او الترويج . و نص امر الطواريء ايضا على منع تعاطى الشيشة ، ومنع امر الطواري ايضا منعا باتا دخول اى شخص الى الاسواق او الاماكن العامة وهو يحمل سلاحا ناريا مهما كانت دوافعه او مبرراته ، على ان يستثنى من الامر القوات النظامية العاملة فى حفظ الامن بالاسواق والاماكن العامة حصريا واثناء ساعات العمل الرسمية