عبدالواحد وجبريل ومناوي في رسالة مشتركة لكي مون: اغتصاب (تابت) الجماعي جريمة حرب

بعث زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيسي حركتي تحرير السودان مني أركو مناوي وعبد الواحد نور، بخطاب مشترك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وصف إغتصاب 200 امرأة بشمال دارفور بأنها “جريمة حرب

بعث زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيسي حركتي تحرير السودان مني أركو مناوي وعبد الواحد نور، بخطاب مشترك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وصف إغتصاب 200 امرأة بشمال دارفور بأنها “جريمة حرب” تتطلب تحقيقا من المحكمة الجنائية الدولية. وقال كل من جبريل ومناوي وعبد الواحد، في الرسالة تلقي راديو دبنقا نسخة منها ، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي وكل العالم يجب أن يعلم أن السودانيين غاضبون ومحبطون “بسبب الجرائم البشعة التي تقع في دارفور تحت سمع وبصر الأمم المتحدة وتعجز المنظمة ليس فقط عن الحيلولة دونها، ولكن تعجز أيضاً عن إجراء تحقيق شفاف ومستقل فيها”. وقال الخطاب إن جريمة الإغتصاب الجماعي بشعة وتقشعر منها الأبدان لأنها تمت بحق نساء وأطفال وقاصرات في ليلة الجمعة الماضية بقرية تابت في ولاية شمال دارفور. واعتبر، أن الحادثة تمثل جريمة حرب صارخة، وجريمة ضد الإنسانية يقع مرتكبها تحت طائلة القانون الإنساني الدولي، وتابع “هذه جريمة مكتملة الأركان، وشخوصها معروفة بالإسم، ولا بد من التحقيق فيها على الفور، وتقديم الجناة للعدالة الناجزة عبر الجهة القانونية المختصة”. وتابع الخطاب: “نؤكد دعمنا المطلق لدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وعلني في التهم الموجّهة إلى بعثة (يوناميد)، وتولّي التحقيق في الجريمة الفظيعة التي إرتكبتها قوات النظام في قرية تابت”. واقترح قادة الحركات الثلاث أن يشكّل الأمين العام للأمم المتحدة لجنة مستقلة من خارج المنظمة للتحقيق في التهم الخطيرة الموجهة لبعثة يوناميد بالتستر على جرائم ترتكبها القوات الحكومية بدارفور. وأعلنت الأمم المتحدة في أواخر أكتوبر الماضي تبرأة “يوناميد” من مزاعم تسترها على جرائم ارتكبتها الحكومة ضد المدنيين وحفظة السلام، وهي تهم أثارتها المتحدثة السابقة باسم البعثة عائشة البصري واستقالت على إثرها في أبريل الماضي. وقال كل من جبريل ومناوي وعبد الواحد: “بدلاً من إيكال الأمر إلى موظفين من داخل الأمم المتحدة، لا يستبعد وقوفهم إلى جانب المتهمين بدافع الميل الفطري نحو المؤسسة والسعي لستر عوراتها، يجب تكوين لجنة مستقلة من خارج المنظمة”. وقال القادة إن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في التهم الموجهة إلى بعثة يوناميد، لا تتسق والمقدمات والحقائق الدامغة الواردة في صلب محاضر التحقيق، ناهيك عن الحوادث الكثيرة المماثلة التي غضّت اللجنة الطرف عنها. وطالبوا الأمم المتحدة بإجراء تحقيق جديد ومستقل وشفاف وعلني، وإحالة المقصرين والمتواطئين مع النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية “مع الأخذ في الأعتبار أن المتهمين شخصيات إقليمية ودولية وفي صف القيادة الأول في بلادهم”. وأكد قادة الحركات أن يوناميد بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة في تكوينها وتفويضها وإدارتها، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة بالاشتراك مع مجلس السلم والأمن الإفريقي، لاعادة النظر في تكوين البعثة بصورة تمكنها من تنفيذ تفويضها على أكمل وجه.