عبدالواحد: مفوضية حقوق الانسان من أدوات النظام البائد

أعلن تجمع أسر شهداء ديسمبر تحفظه حول تمثيل وزارتي الدفاع والداخلية في لجنة التحقيق المستقلة التي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيلها، موضحاً إن الوزارتين قيد الاتهام، ولا يمكن مشاركة متهمين في لجنة التحقيق.

وقال أبوبكر الإمام إنهم عرضوا تحفظاتهم خلال اجتماع مع عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان،  وأوضحوا إن تحديد موقف من لجنة التحقيق المستقلة ما زال سابقاً لأوانه، ملوحين بالتصعيد في حال وصول اللجنة لنتائج غير مرضية.

وقال التجمع إن التحالف الديمقراطي للمحامين فرغ من استلام ملفات 75% من شهداء ثورة ديسمبر وأنهم ينتظرون تعيين رئيس القضاء والنائب العام لتحريك الإجراءات، موضحين عدم ثقتهم في المؤسسات الحالية.

وحول ما تردد عن سحب البلاغات من النيابة حذر تجمع أسر الشهداء أي جهة من سحب البلاغات  مشددين على ضرورة الحصول على المعلومات والتفاصيل من محامي أسر الشهداء.

وفي اطار ردود الفعل رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد ما  توصلت اليه المفوضية القومية لحقوق الإنسان من نتائج بشأن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي،  وقالت إن تقرير المفوضية جاء استباقا للنتائج ولقطع الطريق أمام أي تحقيق محايد وجاد، وذلك بغرض إيجاد مخرج للمجرمين القتلة بالتقليل من هول المجزرة.

ووصفت الحركة في بيان لها المفوضية بانها إحدى أدوات النظام البائد للتستر علي الجرائم وتزوير الحقائق طيلة الفترات الماضية ، وطالبت بحلها فوراً ومساءلتها عن الأدوار التي ظلت تلعبها لصالح النظام. واعلنت الحركة في بيانها ايضا  تمسكها بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق حول مجزرة فض الاعتصام، وقالت انها لا تثق في أي لجنة وطنية مستقلة.