عبدالرحيم حمدي يصف عمليات سوق المواسير احتيال ونصب منظم للاموال

اعلن وزير العدل عبدالباسط سبدرات ان اجمالي مبالغ الشيكات التي ضبطتها الحكومة في قضية  سوق المواسير تصل الى 28 مليار جنيه ، فيما وصل عدد ايصالات الامانة 32 مليار جنيه  ، وقال سبدرات في مؤتمر صحفي امس ان  المبالغ التي حجزتها اللجنة من سوق المواسير تصل الى (6) مليارات جنيه واضاف ان اللجنة  وضعت يدها  ايضا على 108 من الانواع المختلفة لماركات السيارات في الفاشر ذات صلة بسوق المواسير الى جانب (25) عقارا في الفاشر وعدد اخر من العقارات في الخرطوم . واكد الوزير  أن يد العدالة والحق ستطال أي فرد مهما علت مكانته وأيا كانت انتماءاته الحزبية أو القبلية التي يعتصم بها اذا ثبت تورطه في مخالفات سوق المواسير

ومن جانبه وصف  وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي ماحدث في سوق المواسير بأنه عملية نصب منظمة واوضح ان ظاهرة سوق المواسير تقوم على مايعرف  بالكسر  في الاستثمار التجاري بهدف تحقيق  الارباح من شيكات مؤجلة الدفع لكن النصابين الذين اداروا السوق عمدوا الى زيادة هامش الكسر بإرقام خيالية بأكثر من   70% لايهام البسطاء والنصب عليهم بإسم الربح السريع يقودهم للوقوع تحت شراك الاحتيال .

ومن ناحية اخرى استبعد حمدي  وجود اي امل بان يسترجع المواطنين اموالهم المفقودة في مضاربات  سوق المواسير  وقال انهم صاروا ضحية للطمع والجشع ، مؤكدا ان لاصلة للحكومتين الولائية والمركزية بما جري في سوق المواسير .