عائشة موسى تطالب الجهات العدلية بالإسراع في اجراء تحقيق شفاف حول مقتل المتظاهرين مؤخرا

طالبت عائشة موسى عضوة مجلس السيادة المستقيلة بضرورة إلزام الجهات العدلية المسؤولة عن ملفات لجان التحقيق السابقة، برفع نتائج التحقيق النهائية، والاسراع في التحقيق الشفاف في حادثة" قتل الثوار السلميين"، وإطلاق الرصاص الحي على مواطنين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر.

وطالبت عائشة في بيان استقالتها يوم السبت بإعادة الهيكلة للقوات النظامية والعسكرية والامنية وتقنين السلاح كما طالبت ايضا بحل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي قالت بانه لم يؤد الدور المعلن عنه، بل تغول على صلاحيات غير معلنة.

ونادت عائشة في بيان استقالتها بقيام المجلس التشريعي كواجب اساسي وانتقال السلطة الى القوى المدنية حسب ما تقتضيه الوثيقة الدستورية. ووجهت عائشة انتقادات قاسية إلى الحكومة الانتقالية ودمغتها بالفشل في توفير الخدمات وتحقيق العدالة وأشارت إلى أن المجهودات لم تسفر عن نتائج بسبب التجاهل لآرائنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية، حتى أصبح المكون المدني في مجلس السيادة وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي -لا يشارك في صنع القرار بل يقبل بقرارات معدة سلفًا. وقدمت عائشة في خطابها اعتذارا لعموم النساء وقالت انهن "ما زلن يعانين الإقصاء من المشاركة في صنع القرار.