طيف واسع من الأحزاب والحركات يوقعون إعلانا لوحدة الحرية والتغيير بحضور رئيس الوزراء

وقع 43 حزباً وحركة ينتظمون في إطار المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية بجانب حزب الأمة القومي، أمس الأربعاء، على إعلان سياسي بوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير بحضور رئيس الوزراء وأعضاء مدنيين بمجلس السيادة مع غياب تام للمكون العسكري.

ورفضت حركة العدل والمساواة التوقيع على الإعلان كما لم يشمل الإعلان اللجنة الفنية للحرية والتغيير التي تضم عدد من الأحزاب والحركات من بينها مناوي..

ونص الإعلان الذي تم توقيعه في قاعة الصداقة بالخرطوم، على إنشاء آليات جديدة لقيادة وتوحيد قوى الحرية والتغيير، وهي المؤتمر العام، والهيئة العامة والمجلس المركزي والمكتل التنفيذي الذي سيدعم بواسطة لجان متخصصة

وأكدت القوى الموقعة على الإعلان التمسك بوحدة قوى الحرية والتغيير ودعم الحكومة الانتقالية وإنجاح الانتقال.

ونص الإعلان على إدارة حوار مع كافة قوى الثورة والتغيير والقوى الاجتماعية الحية التي لم يضمها هذا التحالف كما أكدت القوى الموقعة على التزامها بالبحث عن أنسب الصيغ للعمل المشترك مع لجان المقاومة.

وأكد الإعلان على الالتزام بعقد انتخابات حُرّة ونزيهة في مواعيدها والسعي لتطوير صيغة تمكن قوى الحرية والتغيير بأن تخوض الانتخابات العامة القادمة بصيغةٍ مشتركة

ودعا الإعلان لعدم إقحام القوات النظامية في الصراعات السياسية وأن تلتزم بمنهيتها وحيدتها، وأن تسعى لبناء منظومة القوات النظامية موحدة ومهنية تعكس التنوع، وقائمة على عقيدة عسكرية جديدة، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء جيش قومي مهني واحد.

وشدد الإعلان على تنفيذ اتفاقية السلام وإكمالها وتحسين شروط الحياة المعيشية وحل الأزمة الاقتصادية

ونص الإعلان على الالتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت القوى الموقعة إنها تضع في اولوياته حل حل كافة العقبات التي تواجه تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وكافة مؤسسات الانتقال وعلى رأسها المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة والمفوضيات وغيرهم.

والتزم الموقعون بإزالة التمكين ومكافحة الفساد وبإنهاء الدولة الموازية وبناء دولة الوطن وفق الأسس التي تبني دولة القانون.

من جانبها أعلنت حركة العدل والمساواة انها ليست جزءاً من الاعلان السياسي الذي تم توقيعه في الثامن من سبتمبر الجاري، موضحة أن الاجتماعات واللقاءات لم تأخذ بملاحظات الحركة، وأن أطراف من الحرية والتغيير في تنفيذ رؤيتها الناقصة بما لا يحقق الوحدة الشاملة.

ودعت الحركة قوى الثورة السودانية الى إعلاء قيمة الوحدة التي تتأسس على معالجة حقيقية للاختلالات الواقعة. كما أكدت تمسكها بوحدة قوى الثورة والعمل من أجل توسعة الماعون السياسي ليشمل كل قوي الثورة الحية دون عزل لاحد.

كما أعلنت رفضها الزج بإسم الجبهة الثورية في الإعلان السياسي داعية الأطراف للتوقيع بأسماء تنظيماتهم السياسية .