“شاتمهاوس”: طرفا الصراع السوداني اظهرا استخفافا بحياة المدنيين

تشاتام هاوس (لندن)

أمستردام: الجمعة 15 مارس 2024 (راديو دبنقا)

نشر موقع مؤسسة شاتام هاوس، ومقرها في لندن، تحليلا مطولا للأوضاع في السودان يتناول الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية ويقترح مقاربة شاملة لوضع نهاية للحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023. التحليل خطته السفيرة روزاليند مارسدين، الزميل المشارك في البرنامج الأفريقي لمؤسسة شاتام هاوس. وتعتبر سفيرة بريطانيا السابقة في السودان ومستشارة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال، فولكر بيريتز، من العارفين بالشأن السوداني بحكم خبرتها الطويلة في العمل في السودان والتي كلفتها مشاكل مع نظام الإنقاذ وحادثة “البركاوي” الشهيرة مع الرئيس السابق عمر البشير، وكذلك رفض العسكريون بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 تجديد تصريح الإقامة الخاص بها ما اضطرها لمغادرة السودان وإنهاء عملها ضمن بعثة الأمم المتحدة.
ويورد موقع راديو دبنقا نص التحليل مترجما للغة العربية تعميما للفائدة…

تحليل
وبعد ما يقرب من عام من الصراع المدمر، لا توجد مؤشرات تذكر على وقف إطلاق النار. إن الأمر يتطلب ضغوطاً دولية منسقة رفيعة المستوى لتغيير حسابات الجنرالات ودعم التحول الديمقراطي.

في 8 مارس/آذار، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته المملكة المتحدة يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان، والتوصل إلى حل مستدام للنزاع من خلال الحوار، والامتثال للقانون الإنساني الدولي، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وبعد مرور أحد عشر شهراً على الحرب، هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المجلس من الاتفاق على قرار. كما جدد المجلس ولاية فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي يراقب نظام العقوبات في دارفور. فهل يدل هذا على الأمل في أن تكتسب الجهود المبذولة لإنهاء الحرب زخماً؟ أم أن السودان من المرجح أن يواجه صراعا طويل الأمد؟

الحرب بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (المعروفة باسم “حميدتي”) هي تنافس على السلطة والموارد بين الفصائل المتنافسة في السودان في داخل القوات المسلحة النظامية.

ولكنها متجذرة أيضًا في تاريخ السودان الطويل من الصراع الداخلي، وتهميش الأطراف، وانعدام المساءلة عن الجرائم الفظيعة. إن ضباط القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هم صنيعة نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقد أظهر كل منهما استخفافاً بحياة المدنيين السودانيين من خلال شن الحرب في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. إن حجم الدمار لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان الحديث.

وينطوي الصراع على القدرة على زعزعة استقرار البلدان المجاورة الهشة بالفعل، وخلق تدفقات هجرة جديدة كبيرة إلى أوروبا، وجذب الجماعات المتطرفة.

ومع تركيز اهتمام العالم على غزة وأوكرانيا، فإن الحرب في السودان لا تحظى إلا بقدر ضئيل للغاية من الاهتمام السياسي أو البرلماني أو الدولي رفيع المستوى، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول المعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات العالمية، وخاصة الصراعات في أفريقيا.

كارثة إنسانية

يعاني السودان من كارثة إنسانية، مع مجاعة تلوح في الأفق وأكبر أزمة نزوح في العالم: 8 ملايين شخص نزحوا حديثاً داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين نازح بسبب الصراعات السابقة.

وحذر مدير برنامج الغذاء العالمي من أن الحرب تهدد بخلق أكبر أزمة جوع في العالم. ومع ذلك، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للسودان إلا بنسبة 4 في المائة.

وينطوي الصراع على القدرة على زعزعة استقرار البلدان المجاورة الهشة بالفعل، وخلق تدفقات هجرة جديدة كبيرة إلى أوروبا، وجذب الجماعات المتطرفة.

وفي الوقت نفسه، تخوض الجهات الفاعلة الإقليمية حربًا بالوكالة في البلاد، مما يوفر الدعم العسكري والمالي والسياسي للأطراف المتحاربة. وقد أعطى تورط روسيا وإيران للحرب بعدا جيوسياسيا مرتبطا بحرب بوتين في أوكرانيا – الممولة جزئيا بالذهب السوداني – والتنافس على النفوذ على ساحل البحر الأحمر.

الغذاء كسلاح حرب

وقد استخدمت كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية الجوع كسلاح في الحرب. ونهبت قوات الدعم السريع المستودعات الإنسانية والمدن المحاصرة. قامت مفوضية العون الإنساني التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية بحجب التصريح بشكل منهجي لحركة المساعدات المنقذة للحياة عبر خطوط التماس إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وسيتعين على الجهات المانحة أيضًا تكثيف جهودها لمعالجة أزمة الغذاء المتصاعدة، من خلال تقليص فجوة تمويل الأمم المتحدة ودعم المستجيبين الأوائل على المستوى الشعبي في غرف الاستجابة للطوارئ.

وكانت إحدى النتائج المحدودة الناجمة عن الضغوط الدولية الأخيرة هي الإلغاء الجزئي للحظر الذي فرضته القوات المسلحة السودانية على وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد إلى دارفور. وقد وافقت سلطات الأمر الواقع التابعة للقوات المسلحة السودانية في بورتسودان على فتح معابر حدودية محدودة من تشاد وجنوب السودان. ومع ذلك، انتقدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية هذا الأمر ووصفته بأنه حل جزئي في أحسن الأحوال.

ستحتاج الأمم المتحدة لمراقبة التنفيذ لضمان الحياد في توزيع المساعدات، مع تكثيف الضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس دون عوائق.

وسيتعين على الجهات المانحة أيضًا تكثيف جهودها لمعالجة أزمة الغذاء المتصاعدة، من خلال تقليص فجوة تمويل الأمم المتحدة ودعم المستجيبين الأوائل على المستوى الشعبي في غرف الاستجابة للطوارئ.

تزايد الضغوط من أجل وقف الأعمال العدائية
إن حقيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وحدوا قواهم للدعوة إلى هدنة رمضان، يمثل زيادة كبيرة في الضغوط على الأطراف المتحاربة.

ومع ذلك، بدأ شهر رمضان بمزيد من القتال العنيف. ومن غير الواضح كيف توقع مجلس الأمن أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ دون مشاركة دبلوماسية مسبقة للاتفاق على آلية للتنفيذ والمراقبة.

ليست هنالك منظومة قيادة وسيطرة موحدة ومتماسكة لدى كلا طرفي الحرب، وقد فشلت الأطراف المتحاربة في الالتزام بالهدنة المؤقتة السابقة التي تم التفاوض عليها من خلال منصة جدة التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، ليس لدى الدولة الأمنية في السودان تاريخ في احترام شهر رمضان: فقد بدأت الحرب الحالية خلال الشهر الفضيل في 15 أبريل 2023، وتم تفريق المتظاهرين السلميين بوحشية في الخرطوم في 3 يونيو 2019.

وأشاد البرهان بحذر باقتراح الأمين العام لهدنة رمضان، لكن وزارة الخارجية التي يسيطر عليها الإسلاميون والجنرال ياسر العطا من القوات المسلحة السودانية صبوا ماءً بارداً على الفكرة من خلال الإعلان عن قائمة من الشروط المسبقة التي ترقى إلى استسلام قوات الدعم السريع.

يتبع هذا الرد نمطًا مألوفًا: أي إشارة من البرهان إلى الاستعداد للتفاوض يتم إبطالها على الفور من قبل العناصر الإسلامية في نظام البشير، التي تأمل في العودة إلى السلطة على خلفية انتصار القوات المسلحة السودانية.

وأعلن علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه العقل المدبر للحرب، أن الهدنة مع قوات الدعم السريع لن يتم قبولها أبدًا.

ويبدو أن كلا الجانبين ما زالا عازمين على اكتساب اليد العليا عسكريا. وشنت القوات المسلحة السودانية، التي كانت في موقف دفاعي حتى الآن، هجوماً لاستعادة الأراضي المفقودة في ولايتي أم درمان والجزيرة، بدعم من المسيرات الإيرانية والميليشيات الإسلامية وقوات العمليات الخاصة التابعة لجهاز المخابرات في عهد البشير، والمتمردين السابقين في دارفور والمدنيين المسلحين.

ورحبت قوات الدعم السريع، التي أدت انتهاكاتها لحقوق الإنسان إلى فرار الكثير من السكان، بدعوة الأمم المتحدة إلى هدنة، ولكنها تشارك أيضًا في تجنيد الأفراد، خاصة بين القبائل العربية في دارفور.
ويجب أن يكون الهدف تغيير حسابات الجنرالات ومواجهة تأثير الإسلاميين المتشددين من عهد البشير الذين يعرقلون المفاوضات.
وكلما طال أمد الحرب، كلما تعاظم خطر تطورها إلى حرب أهلية عرقية واسعة النطاق، وأن تجتاح البلاد المجاعة.

دفعة دبلوماسية منسقة

ولذلك فإن هناك حاجة ملحة إلى دبلوماسية منسقة على أعلى المستويات. ويجب أن يكون الهدف تغيير حسابات الجنرالات ومواجهة تأثير الإسلاميين المتشددين من عهد البشير الذين يعرقلون المفاوضات.

وهذا يتطلب الضغط من أجل عملية وساطة منسقة لمنع الأطراف المتحاربة من التسوق بين مبادرات الوساطة؛ واستهداف التدفقات المالية والإمدادات العسكرية التي تغذي الحرب؛ ودعم الجهود الرامية إلى توحيد السودانيين الذين يعملون من أجل هدف التحول الديمقراطي.

كيف يمكن للنهج العابر للحدود الوطنية أن يدير الصراع في السودان بشكل أفضل؟ المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للحرب ويجب إشراكهم في كل مرحلة من مراحل أي عملية سلام. وهم، وليس الجنرالات، هم الذين ينبغي عليهم تشكيل المرحلة الانتقالية في السودان في مرحلة ما بعد الحرب. ويجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع.

لقد حدث بعض التطور الحديث في الديناميكيات الإقليمية. وشاركت مصر والإمارات العربية المتحدة، اللتان تدعمان طرفين متعارضين، في تسهيل محادثات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في المنامة في يناير/كانون الثاني، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وهناك أيضاً دلائل على وجود التزام دولي أقوى بالمشاركة الدبلوماسية النشطة. وقد أنشأ الاتحاد الأفريقي لجنة رفيعة المستوى بشأن السودان، في حين عينت الولايات المتحدة مبعوثاً خاصاً متخصصاً. تم تمكين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية.

ولكن هناك حاجة الآن إلى دفعة قوية لإسكات الأسلحة ودفع الأطراف المتحاربة إلى استئناف المحادثات في إطار منصة جدة، ويفضل أن يكون ذلك في صيغة موسعة. إن الأمر يتطلب قدراً كبيراً من الالتزام السياسي الواضح والرفيع المستوى، إذا كان للصراع في السودان أن لا يظل حرباً منسية.