ضوابط جديدة لاستيراد السيارات والمركبات للأغراض التجارية والاستثمارية والاستخدام الشخصي

أمستردام: 31 ديسمبر 2024: راديو دبنقا
في جلسته بتاريخ 29 ديسمبر 2024، أجاز مجلس الوزراء في حكومة بورتسودان التقرير الخاص بلجنة مراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات المستعملة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 203 الصادر في العام 2025. وحدد القرار الضوابط العامة لاستيراد المركبات والسيارات، كما حدد الضوابط المفروضة على استيراد المركبات والسيارات لأغراض تجارية وتلك التي يتم استيرادها لأغراض استثمارية وكذلك الضوابط العامة للاستيراد الشخصي.
الضوابط العامة
وحدد المجلس في قراره رقم 154 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2024 الضوابط العامة التي تسمح باستيراد السيارات المستعملة. وبموجب القرار تم إلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل المصالح والمربيات المصممة الأغراض محددة والآليات.
واستثنيت من هذا القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية.
وفرض القرار رقم 154 غرامة مالية تصاعدية على العربات والمركبات المستعملة كوسيلة للترشيد وتشجيع استيراد المركبات الجديدة والأقل استعمالاً وفقاً للمجدول للموفق. ووجه القرار سلطات الجمارك بتخصيص الجمارك رموز تعريفة للعربات المستعملة لأعراض الحصر والرصد أو فرض فئات ضريبة وارد أعلى العربات المستعملة بالمقارنة مع العربات الجديدة
وشدد القرار على ضرورة مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.
ووافق مجلس الوزراء على ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات، ووضع ضوابط لبيع سيارات الاستعمال الشخصي في الأسواق بالداخل. كما طالب بإجراء إحصاء وحصر لكميات العربات المتوفرة حالياً بالبلاد والحاجة الفعلية لاستيراد المركبات وفق مدة زمنية محددة تكفي لاستيراد كميات العربات المطلوبة .
وأكد القرار رقم 154 على أهمية الالتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات. وأن تضع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لوائح وأوامر داخلية لتنظيم استيراد العربات وفق الحاجة لإحلال وإبدال السيارات والمركبات.
الاستيراد التجاري بواسطة الشركات وأسماء الأعمال والشراكات
وأقر مجلس الوزراء إمكانية الاستيراد التجاري للعربات والمركبات شرط أن تكون المركبات جديدة على الزيرو بغض النظر عن سنة الصنع. وأن تحصل الجهة المستوردة على سجل مصدرين ومستوردين ساري ومعتمد من وزارة التجارة والتموين، مع الالتزام بالإجراءات المصرفية (IM Form) وكافة الوثائق والمستندات التجارية. واستثنى القرار سيارات الإسعاف، على ألا تتجاوز فترة استخدمها 3 سنوات.

الاستيراد لأغراض المشروعات الاستثمارية
ويسمح القرار رقم 154 باستيراد المركبات لأغراض تنفيذ المشروعات الاستثمارية بشرط أن تكون المركبات المستوردة للمشروعات الاستثمارية جديدة على الزيرو. وشدد على ضرورة التزام المشروع الاستثماري بشروط الاستيراد المحددة من وزارة التجارة والتموين من سجل المستوردين والإجراءات المصرفية وكافة المستندات التجارية، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط وإجراءات استيراد المركبات الصادرة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء الشروط الفنية للمواصفات والجودة.
الاستيراد الشخصي للمركبات
ويسمح القرار رقم 154 الصادر عن مجلس الوزراء لأي مواطن سوداني سواء كان عاملاً بالخارج، أو معاراً أو مبعوثاً أو دبلوماسياً أو مقيماً خارج السودان بأي صفة أو داخل السودان باستيراد عربة أو مركبة واحدة للاستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة الأغراض محددة مثل التركترات والحفارات وعربات المطافئ وخلاطات الخرسانة الجديدة أو المستعملة.
والزم القرار المستفيدين من استيراد المركبات للاستخدام الشخصي باستيفاء ضوابط الاستيراد التجاري. كما قلص عدد السنوات المسموح بها لاستيراد مركبات النقل في حدود استعمال 5 سنوات بدلاً عن 7سنوات والشاحنات الكبيرة 7سنوات بدلاً عن 10 سنوات، على أن تستوفي العربات المستعملة شروط الجودة والمواصفات الفنية.
واستثنى قرار مجلس الوزراء المواطنون الموجودون خارج السودان وهم العاملون بالخارج والمعارون والمبعوثون والدبلوماسيين من شروط وضوابط الاستيراد التجاري في حال الاستيراد الشخصي للمركبات.