ضحايا في دروب العدالة.. آمال معلقة على المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة سليمان سري
لسنوات طويلة، ظل ضحايا العنف والصراع المسلح في دارفور في انتظار تحقيق العدالة، معلقين آمالهم على المحكمة الجنائية الدولية، مؤمنيين بعدالتها التي افتقدوها في قضاءهم الوطني، مع علمهم التام بتأخر سير إجراءات التقاضي. ورغم وعيهم وإدراكهم الكامل بضعف آلياتها في تنفيذ آوامر القبض عل الجناة وترحيلهم إلى لاهاي، مقر المحكمة، ورغم معرفتهم أيضًا بأن المحكمة الجنائية الدولية لاتطبق عقوبات بالإعدام على الجناة كما يتطلع كثير من السودانيين.
طوال هذه الفترة لم تتزعزع ثقة الضحايا يومًا ولم ييأسوا من طريق العدالة الطويل والشاق برغم المآسي التي تحاصرهم وقسوة العيش في المعسكرات، وانعدام الأمن إضافة إلى استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بصورة أفظع من ذي قبل، ومثال لذلك ما شهده العالم مما ارتكبته قوات الدعم السريع من مجازر في مدينة الجنينة في ولاية غرب درافور والترحيل القسري للسكان الأصليين.
كما لم يكن لدى الكثير منهم شك، على الإطلاق، بأنها محكمة مسيسة أو غير نزيهة وتتعامل بازدواجية المعايير أو بأنها مخصصة لمعاقبة دول العالم الثالث وتغض الطرف عن الجرائم التي ترتكبها دول العالم المتقدم، كما كان يردد قادة النظام السابق في حملاتهم المضادة لقراراتها. خاصة بعد صدور مذكرة التوقيف في حق رأس النظام السابق عمر البشير في العام 2009 إضافة إلى أعوانه.
التمكين القانوني للضحايا:
في خطوة يحاول فيها الموظفين الذين شغلوا منصب المدعي العام سواء كان لويس مورينو أوكامبو أوفاطمة بانسودا أو الحالي كريم خان، تحقيق ما يشبه التمكين القانوني للضحايا بعقج لقاءات مع أبناء دارفور في معسكرات اللجوء في تشاد، أو في دول المهجر بإطلاعهم على سير إجراءات التقاضي وبالمستجدات وإعطائهم الأمل في تحقيق العدالة وأن الجاني سيجد جزاؤه طال الزمن أو قصر، مع تضميد جراحاتهم وتخفيف معاناتهم ومآسيهم، وخير دليل على ذلك لقاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان بالضحايا بمعسكري فرشنا وأدري للاجئين في الجارة تشاد ومقابلاته مع الناجيات من جرائم الاغتصاب خلال اليومين الماضيين، والصور التي تناقلتها عدسات الفضائيات وهو يفترش الأرض جالسًا إلى جانبهم ويطلعهم على سير الإجراءات وعن كل الخطوات التي قام بها وماسيقوم به، كل تلك الصور تعكس تعاون الضحايا مع المحكمة الجنائية وأملهم في تحقيق العدالة حتى وإن طال الانتظار، وردد خان عبارات تعبر عن تضامنه مع الضحايا من لدن ” إن العالم أجمع خيب آمال مواطني دارفور”. و(يجب أن يوحدنا الأمل لا أن يفرقنا اليأس)، ثم ( لن ننس دارفور ..فلنتحد ونحارب من أجل العدالة). وطالب خان بمساندة ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي من أجل الإدلاء بشهادتهن أمام فريق مكتب المدعي العام وأضاف (الذي يجب أن يشعر بالعار ليس الضحية بل المجرم).
ولدى المدعي العام للمحكمة الجنائية فريق عمل يعمل في تشاد منذ سبتمبر الماضي، ودعا خان الضحايا لملء الاستمارات التي جرى توزيعها عليها مشيداً بملئهم للاستمارات السابقة.
وفضل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تقديم خطابه وهو بين الضحايا في تشاد، في ختام زيارته للاجئين في دارفور ربما قصد بذلك التأثير على مجلس الأمن للاسراع في اتخاذ خطوات أكثر جدية وحسمًا، وأبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان المجتمعون إن الأوضاع في السودان قاب قوسين او أدنى من الانهيار مشيراً إلى أن أصابع الاتهام في الجرائم التي ارتكبت في دارفور تشير إلى الجيش والدعم السريع.
يريدون العدالة وليس الانتقام:
أرجع الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال تمسك الضحايا والنازحين بتحقيق العدالة عن طريق المحكمة الجنائية الدولية، لفقدانهم الثقة في القوانين السودانية وفشل القضاء السوداني في تحقيق العدالة وعدم انصافهم للضحايا، حتى الشرطة السودانية والنيابة والمحاكم لم يكن ينصفون الضحايا في المخيمات، كما أنهم لم يكن يفتحون البلاغات بالمواد الحقيقية.

ويقول رجال لـ “راديو بنقا” بناء على ذلك ظل الضحايا يتمسكون بتحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، ويشير إلى أن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم الحرب، لم يكن منصوص عليها في الدستور السوداني ةتم إدراجها في العام 2009 بعد ارتكاب الجرائم.
ولفت آدم رجال دوافع الضحايا من اللجوء للمحكمة الجنائية يؤكد أنهم ليست لديهم رغبة أو نية في الانتقام من الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضدهم، إنما يريدون في الأصل تحقيق العدالة، كي لا يُقبل أي شخص في السودان مرة أخرى على ارتكاب مثل تلك “الجرائم الفظيعة” في العصر الحديث
ويقول المتحدث بإسم معسكرات اللاجئين والنازحين إن الضحايا يعلمون أن محكمة الجنائية الدولية لاتطبق أحكامًا بالاعدام، لكنهم يريدون أن تكون العقوبات التي تحاكم بها المحكمة عظة وعبرة للآخرين حتى لو أراد أي شخص أن يرتكب أي جريمة سيعلم أن هنالك قضاء دولي وملاحقات ومحاكم تحاسب الجناة أي لايمكن الافلات من العقاب.
الثقة في القضاء الدولي والأذى من السلطة المحلية:
من جهته يرى الخبير القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان د. نبيل أديب أن ثقة الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية تنبع من ثقتهم في أن ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية هو عمل دولي، في حين أنه ما يشكون منه من أذى هو يقع عليهم من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية المسيطرة على المواقع التي يعيشون فيها.

ويقول أديب رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة لـ”راديو دبنقا” إنَّ هؤلا الضحايا لا خيار لهم. إذا وقعت الجرائم من السلطة الحاكمة نفسها، فأنت لا تأمل في القضاء خاصة وأنه الضحايا في دارفور الآن يعيشون دون وجود لأي قضاء مستقل بينهم.
وحول مطلب بعض الضحايا بتدخل قوات دولية لعدم التزام الطرفين بوقف العدائيات لتمرير المساعدات الإنسانية، يشير أديب في هذا الجانب إلى أن المطالبة بالتدخل الدولي حتى لو كان مطلب الضحايا فهي خارج إختصاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويقول إن المدعي العام ركز تقريره أمام مجلس الأمن على ما تم من إجراءات والعوائق التي تسبب عدم إكمال الإجراء، ويعتقد أن هذه العوائق تتصل بعرقلة من السلطات الموجودة، ولكن ليس له أن يطلب أي مسائل متعلقة بتدخل في دولة بإرسال قوات دولية، ويؤكد أن هذه المسألة قد يتخذها مجلس الأمن من تلقاء نفسه إذا كان الأمر في مكان ما يهدد السلم والأمن الدوليين وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لاتبدو هنالك جهود:
المحامي بالمركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة محمد بدوي يرى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية على ضوء المستجدات التي حدثت في السودان.
ويقول بدوي لـ”راديو دبنقا” إنَّها تركزت على تشاد باعتبار أن مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور كانت قد شهدت أحداث واسعة وكبيرة، ويعتقد أن المحكمة تريد أن تعرف طبيعة الجرائم التي ارتكبت والزيارة تعتبر خطوة في تحرك المحكمة ويؤكد أنه قد سبق هذه الزيارة تحقيقات أولية لمعرفة ماهي أنماط الجرائم المرتكبة.
ويخلص إلى أن الزيارة هدفها أن المدعي العام يريد أن يقول للضحايا “أنا معكم وموجود” وهي نفس الزيارة التي قامت بها المدعي العام السابقة فاطمة باسوندا إلى “معسكر كلمة” بولاية جنوب دارفور.
وينظر بدوي في حدود أن المحكمة تفويضها لازال حول دارفور، وأن الازمة الراهنة في السودان أعادت دارفور إلى مرحلة ما قبل العشرين عامًا الماضية، ويقول بينما لا تبدو ان هنالك جهود على الاقل لملاحقة المطلوبين منذ العام ٢٠٠٩ وهذه الجهود، التي أعنيها، هي الضغط على السلطات السودانية عن طريق الدول الأعضاء بالمحكمة للتعاون في تسليم المتهمين للعدالة الدولية.
ويشير المدافع عن حقوق الإنساني بالمركز الإفريقي إلى ضرورة أن توسع المحكمة من تحرياتها عن متهمين قد يكون لديهم ضلوع في إشعال الحرب في دارفور، بإشارته إلى العقوبات التي اصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية على شخصيات من طرفي الصراع الراهن، على خلفية إدعاءات بمشاركتهم في الاحداث الراهنة بما يتطلب ان تسعي المحكمة للتفكير في نطاق ومحركات الأحداث بشكل أوسع، من ناحية ثانية أن الإحاطة لمجلس الامن خطوة جيدة لكن ثم ماذا بعد..؟ّ!

وفي ديسمبر من العام الماضي، أوقعت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على رئيسي جهاز المخابرات السابقين صلاح عبد الله “قوش” ومحمد عطا المولي عباس، بجانب طه عثمان الحسين أحد مساعدي البشير.
آمال الضحايا وسقف التوقعات:
ويحذر محمد بدوي المحامي من محاولات رفع سقف الآمال والتوقعات للضحايا من قبل المحكمة مع بطء حركتها خلال العشرين عامًا الماضية، وينوه إلى أن الأهم من ذلك أن تكون قد اعتمدت في تحقيقاتها الأولية أو التحدث عن ما يجري بطريقة تكون قد شملت، بعض الإفادات من داخل السودان بأي من الوسائل الممكنة والمتاحة، ويشير إلى أن طرفي الصراع مثل القوات المسلحة أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة لفتخ بلاغات في مواجهة أعضاء من قوات الدعم السريع، بينما قام الدعم السريع من جانبه بإنشاء وحدة مكافحة الظواهر السالبة بالدعم السريع، ويرى في أهمية ذلك، مهما كان الرأي في هذه اللجان، فإنَّ التواصل معها يمثل حلقة في السياق العام لما يجري حتي لو ظل تركيز المحكمة على دارفور.
بيد أن المحامية السابقة بالمحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة التي تشغل حاليًا مديرة مركز الدفاع عن الحقوق والحريات في لبنان، تختلف مع ما ذهب إليه بدوي في طرحه حول رفع المحكمة لسقف التوقعات.

وتقول “شحادة” لـ”راديو دبنقا” لا أعتقد أن المحكمة ترفع سقف التوقعات حينما تعد بأنها ستستمر في إجراء التحقيقات وبذل الجهود من أجل تحقيق العدالة. وتضيف بأن رفع سقف التوقعات يكون بتحديد مهل زمنية محددة لا تفي بها المحكمة، هذا على سبيل المثال.
ولكن، كما تشير ديالا، إلى أنه حين تتكلم المحكمة بشكل عام، وأنا أتحدث، تحديدًا هنا عن مكتب المدعي العام الذي هو جهاز مستقل عن دوائر قضائية، حين يتحدث عن أنه مستمر في إجراء التحقيقات وفي بذل الجهود ومستمر في طلب الملاحقة والمحاسبة، فهذا هو ما يفعله وهذا دوره، وترى أن الإجراءات القضائية في كل مكان هي بطيئة هي ترى بذلك أن المحكمة الجنائية ليست استثناءً.
وتفسر القيادية المدنية لقاءات المدعي العام بالضحايا بأن الهدف من تلك العلاقات هو مد جسور التواصل بين المدعي العام وضحايا العنف في دارفور، بأنه جانب من جوانب النشاطات التي تقوم بها المحكمة في إطار عملها لمحاولة التحقيق والمحاسبة في الجرائم الواقعة في اختصاصها.
معوقات في طريق العدالة:
ويستدل بدوي في الحديث عن بطء إجراءات المحكمة وعدم إعدادها الجيد لملف الادعاء بالتطرق لقضية علي كوشيب الذي يتم استجوابه حاليًا، ويقول في بداية المرحلة الأولى لمحاكمة علي كوشيب ظهرت إشكالية حقيقية بأن حصل تأجيل طويل. ويمكن السؤال هنا عن سبب التأجيل الطويل، ويقول الإجابة ببساطة هو أن المحكمة لم تكن جاهزة.. نعم بالفعل، ولم تكن لديها أدلة كافية تستطيع أن توجه بها التهم. فإذا كان هذا هو الحال بعد 15 عامًا في قضية واحدة أو بعد 11 عام على وجه الدقة، ومن ما تم إصدار أمر القبض فالمحكمة لم تكن جاهزة.
ويعزي ذلك الخلل إلى أن التعاقد مع الموظفين والمحققين الذين يشغلون منصب المدعي العام للمحكمة على فترات يمكن أن يكون الحد الأدنى أربع سنوات أيضًا لديه تأثير على سير الإجراءات ويقول يضاف إلى ذلك هل المحكمة جاهزة أم لا؟ هذا سؤال تُسأل منه المحكمة.
سنوات البحث عن العدالة:

وبالعودة للمحامية السابقة بالمحكمة الجنائية ديالا شحادة حول التأخر في تنفيذ مذكرة التوقيف بالقبض على البشير، تقول إنّ موضوع تسليم عمر البشير صار معلقًا على الحكومة السودانية التي كان بوسعها تسليمه، وكانت هالك تسريبات عن الرغبة بتسليمه ولم تلتزم بذلك، وكان من شأن ذلك أولا يحقق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبت في عهده. وثانيًا أن يشكل هذا الإجراء القضائي، بشفافيته ومساره، رادعًا لمن يخلفه في منصبه حاليًا، ولاحقًا وأن يجبر ضرر الضحايا كذلك، وبالتالي التأخير في القبض على البشير تتحمله الحكومات المتعاقبة منذ عزل البشير.
وتعتقد لو كان القضاء السوداني قادرًا وراغبًا على محاكمة الجناة على الجرائم التي ترتكب من قبل، أو بغطاء من الحكام، لكنا شاهدنا محاكمة جدية وعادلة لعمر البشير على الجرائم التي ارتكبت بحق القبائل الدارفورية منذ العام 2003 ولكننا لم نرى ذلك وبالتالي يبقى القضاء الدولي هو الملاذ العادل والمستقل لضحايا هذه الجرائم.
وأصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بناءً على اتهامات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتواصل ديالا إفاداتها لـ”راديو دبنقا” وتقول أما بالنسبة لضمانات، معاقبة البشير والجناة من الحكومة السودانية فليس هناك ضمانات لأن هذه الحكومة تتحرك بمزاجية سياسية، الدولة التي يمكن أن نتحدث فيها عن ضمانة لمحاسبة المجرمين أيًا كانت مناصبهم الحالية أو السابقة هي الدولة التي يسود فيها القانون ويطبق بشكل متساوٍ على جميع الناس في هذا البلد، حتى الآن السودان. القضاء فيها وليس مستقلا عن السلطة التنفيذية، هو القانون، ليس هو ما يسود النظام السياسي فيه. وبالتالي، ليس هناك ضمانات لمعاقبة الجناة سوى بتطبيق القوانين، وبمنح القضاء استقلاليته وتعزيز نزاهته. أو تكون هنالك إرادة سياسية واضحة وحاسمة من الحكم الحالي لوضع حد للجرائم الفظيعة من نوع الجرائم التي حدثت في دارفور ولم تزل تحدث في بعض مناطق منها وأن تكون هذه الإرادة مقترنة بالفعل وليست إرادة بلاغية.
عيوب استمارة المحكمة:
وبالعودة لحديثنا عن التمكين القانوني للضحايا وكيفية تقديم الشكاوى فقد دعا خان الضحايا لملء الاستمارات التي جرى توزيعها عليهم مشيداً بملئهم للاستمارات السابقة، وهي متعلقة برصد وتدوين الانتهاكات التي تعرضوا لها.
لكن يرى في هذا الصدد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد بدوي أن تلك الخطوة فيها خطورة كبيرة جدًا، ويعتقد أن العالم تجاوز الاستمارات الورقية. ويعيب تلك الاستمارات، من ناحية مهنية، بأنها ممكن تعرض الضحايا والشهود وكل الأطراف المتعاونة للخطر.
ويحذر من أن تلك الاستمارات يتم تداولها عبر الوسائط ما يقلل عملية تأمينها وضعف الإشراف عليها، ويقول في الحقيقة يمكن أن يتم إغراق المحكمة بآلاف الاستمارات، ما يطيل الوقت خاصة فيما يتعلق باللغة وترجماتها ويمكن أن تجد هنالك إفادات فيها نواقص وهذه تحتاج إلى متابعة.
الجانب المهم، كما يشير بدوي، يتعلق بأن الاستمارات في حد ذاتها لايوجد فيها تعقب للأشخاص المستهدفين، يعني، سواء كانوا شهودًا أو ضحايا، ويشير على سبيل المثال إلى أن هنالك أناس نزحوا لأربع مرات، وأخرين لجأوا أربع مرات، ما يعني أن هنالك تحولات، حصلت في الحرب، يرى إمكانية تفقد وجود الشخص بالاستمارة.
ويقول محمد بدوي المحامي بالمركز الحقوقي إنَّ السؤال إلذي يطرح نفسه لماذا لايكون هنالك تطبيق بالاستفادة من التقنية المتطورة والمتوفرة ويشكك في أن تكون هنالك أرقام متسلسلة لهذه الاستمارات، حتى تستطيع معرفة ماإذا كانت صادرة من المحكمة أم أن هنالك جهة ما قامت بطباعتها.