ضبط عملات مزيفة أثناء عمليات الاستبدال، والدعم السريع تمنع تداول العملة الجديدة 

أمستردام:12 ديسمبر 2024:راديو دبنقا
جدّدت قوات الدعم السريع منعها
تداول الفئات الجديدة المطروحة من العملة والتعامل بها في مناطق سيطرتها.

وتواصلت عمليات استبدال العملة، الخميس لليوم الثالث، في سبع ولايات يسيطر عليها الجيش وذلك عبر الإيداع في الحسابات المصرفية.

وأعلنت لجنة استبدال وتغيير العملة برئاسة ابراهيم جابر في اجتماعها الخميس عن ضبط كميات من العملة المزيفة  في عدد من المناطق، داعية المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تداول العملات المزيفة، وأكدت استعداد الأجهزة الأمنية لرصد هذه العملية بشكل كامل.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان الخميس اطلع عليه راديو دبنقا، إن الفئات الجديدة المطروحة لن تكون مبرئة للذِمة المالية.

كما أعلنت منعها التعامل مع أي إجراءات لاستبدال العملة، مؤكدة سريان التعامل بالعملات الحالية.

من جانبها قالت لجنة استبدال العملة إن العملات المسحوبة ستكون مبرئة للذمة في المناطق التي لم تبدأ فيها عمليات الاستبدال.

بدورها، أعلنت عدد من الولايات التي بدأت فيها عمليات الاستبدال عن عقوبات صارمة لحيازة وتداول العملات المسحوبة بعد 23 ديسمبر.

ووصفت قوات الدعم السريع إجراءات تغيير العملة بأنها غير قانونية واعتبرتها مؤامرة تستهدف تقسيم البلاد في سياق مخطط بالتعاون مع جهات خارجية تسعى لتفكيك السودان.

وقالت إن العديد من البنوك وأفرع المصارف في بعض الولايات،شهدت  ربكة واعتراضات من المواطنين في أول يوم لعمليات الاستبدال .

لكن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة  خالد الإعيسر في تصريح صحفي واستجابتهم الكبيرة لعملية استبدال العملة. 

في الأثناء أكد شهود عيان من بورتسودان لراديو دبنقا عدم وجود أي زحام في البنوك مشيرين إلى ضعف الاقبال على إيداع المبالغ النقدية من فئات الف وخمسمائة جنيه في البحر الأحمر.

وأرجعوا ضعف الاقبال لربط الاستبدال بالايداع في الحسابات المصرفية وتقليص سقف السحب النقدي لمئتي الف جنيه فقط وإلغاء الاستثناءات. كما أكدوا إن عدم وجود فروع للمصارف في المحليات الريفية حد من الإقبال على عمليات الإيداع.

من جانبها قالت قوات الدعم السريع إن عدداً من البنوك رفضت منح المواطنين المقابل لإيداعاتهم بـنظام الـ (كاش) بدعاوى عدم توفر السيولة الكافية، بجانب توجيهات للبنوك بإيداع المبالغ في حساب مصرفي على أن يتم السحب منه لاحقاً، واعتبرت ذلك مخالفة صريحة للقوانين المالية المعمول بها عالمياً. ومحاولة لنهب أموال المواطنين وتحويلها لتمويل الحرب.

وقالت إن الإجراءات المتخذة بشأن استبدال العملة تظل حبراً على ورق ومحض قرار سياسي بلا قيمة.

وأكدت اتخاذها تدابير وإجراءات كافية لحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين.