صندوق النقد االدولى يطالب الحكومة بالإصلاح الاقتصادي

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو الاقتصادي في السودان خلال 2017 لنحو 3.2%، مشيراً إلى تأثر الطلب المحلي سلباً بتقليص دعم الوقود في نهاية العام الماضي. وطالب الصندوق الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاح لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل. ودعا الصندوق، السودان، لتبني سياسات نقدية تستهدف كبح التضخم وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. واعتبر الصندوق أن السودان يقع تحت ضائقة الديون حيث بلغت ديون السودان حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 47 مليار دولار. وعزا المحلل الاقتصادي كمال كرار تراجع معدلات النمو في السودان للسياسات الاقتصادية والمالية السالبة التي تنتهجها الحكومة موضحاً أنها لا تدعم الإنتاج وتتسبب في زيادة معدلات التضخم وزيادة مدخلات الإنتاج بما يزيد الأعباء على المنتجين. وأوضح في حديث لـ"راديو دبنقا" أن معدلات التراجع في النمو أكبر بكثير من الأرقام التي أوردها صندوق النقد الدولي مشيراً إلى انهيار القطاعات الإنتاجية. وقال إن موجهات موازنة العام 2018 التي أجازتها الحكومة أكدت على المزيد من رفع أسعار السلع بما يزيد الأعباء على المواطنين.
وكان أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم قد طالب بإزالة الفساد والإعلان عن المفسدين وإزالة الترهل الحكومي وتصفية الشركات الحكومية أو بيعها. وأشار إلى تصنيف السودان من الدول الأقل نمواً حسب منظمة الشفافية الدولية لاعتمادها على الضرائب والجمارك في الإيرادات. وأقر وزير المالية محمد عثمان الركابي بأن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان لن يؤثر سريعاً على معاش الناس، مؤكدا أن حدوث الانفراج يتطلب من الحكومة عملا كبيرا وإجراءات عديدة لإعادة السودان للتعامل مع المجتمع الدولي والسوق العالمي.