صالح محمود  تطبيق إعلان مبادئ العدالة يحتاج لحريات

أكد إعلان مبادئ العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية الذي اختتم اعماله الاثنين إنه لا يجوز منح أي عفو لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

وشدد الإعلان على عدم  منح عفو يمس حق الضحايا في إلتماس العدالة بالطرق التي يرونها، أو يمس حقهم في طلب جبر الضرر.

وكما اكد الإعلان على أن تتم المساءلة الجنائية عبر الأليات القضائية الوطنية والدولية والمختلطة مع التاكيد على اهمية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والأمتثال لطلباتها في تسليم المطلوبين..

وشدد  على عدم الافلات من العقاب ومحاسبة كل من إرتكب جرائم أو انتهاكات لحقوق الانسان مهما كان موقعه، ولا يعتد بالحصانات الاجرائية والموضوعية كما لا يعتد بحجة تنفيذ الاوامر.

وفي تعليقه حول اعلان المؤتمر القومي للهدالة الانتقالية قال المحامي صالح محمود إن المبادئ التي وردت في الاعلان تنسجم مع المبادئ الواردة في القانون الدولي.

وأوضح لراديو دبنقا إن التحدي يكمن في تطبيق ما ورد في الإعلان وقطع بعدم إمكانية تطبيق المبادئ لغياب الظروف السياسية و الأمنية والحريات الأساسية.

وقال إن الظروف الراهنة لا تتيح للضحايا سرد معاناتهم علناً،  ولا تسمح للمتهمين بالظهور علناً لطلب العفو من الضحايا مؤكداً إن التصور المطروح للعدالة  الانتقالية من قبل السياسيين في اطار العملية السياسية الجارية هو محاولة للحصول علي العفو . وأشار إلى استحالة ذلك لعدم تفويضهم  من الضحايا او ذويهم لمناقشة العفو بصورة عامة و خاصة الجرائم الثلاثة الواردة محل الاختصاص الدولي.