شمال دارفور بين مطرقة الأمن الغذائي وسندان الأمن المجتمعي

تقرير : تاج السر احمد سليمان 

 بلغ عجز  ولاية شمال دارفور من إنتاج الحبوب الغذائية عن  الموسم الزراعي ٢٠٢١م (١٩٨) ألف و(٣٣٧) طن متري بما يعادل (٢) مليون و(١٨٢) جوالا بنسبة تجاوزت ال ٥٠٪ من    الاستهلاك الغذائي السنوي لسكان الولاية الذي يبلغ (٣٩١) ألف و(١٨١) طنآ متريا اي (٤) مليون و(٣٠٣) جوالا. و يشير هذا العجز  الي  استمرار وتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الولاية والسودان بوجه  عام   بحسب التقارير الحديثة لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية التي أشارت الي ان الأنعدام الحاد في الامن الغذائي قد إرتفع الي مستويات عالية مماثلة للعامين 2021 و 2020 
وقال تقرير نتائج المسح الزراعي لما بعد الحصاد  والذي أجرته إدارة التخطيط الزراعي بوزارة الزراعة بالولاية بالتعاون مع مجموعة الأمن الغذائي وعلى رأسها الفاو خلال شهري يناير َفبراير الماضيين وتم عرضه وإجازته من قبل حكومة الولاية مطلع مارس الماضي،، قال التقرير ان العجز الذي سجلته شمال دافور في انتاج في الحبوب الغذائية عن الموسم الزراعي الماضي تعود اسبابها بصفة أساسية الي قلة الأمطار وعدم شموليتها وإرتفاع تكاليف المدخلات الزراعية وندرتها خلال فترة االزراعة مع ظهور "صبنات" طويلة وإضافة الي الخروج المبكر للخريف، وحدوث  ال"طليق" المبكر للزراعة . وقد جاءت مشكلة العجز في كميات الحبوب الغذائية بشمال دارفور هذا  العام  لتضيف عبئا و ثقلا جديدا على ألاثقال والاعباء  الاقتصادية التي ظل ينوء بها كاهل مواطن الولاية منذ عقود بسبب موجات الجفاف المتكررة والتي زادت طينتها بلة حرب العقدين من الزمان التي ماتزال اوارها تعاود الاشتعال بين الفينة والأخرى تحت ستار النزاعات القبلية اوالتفلتات الأمنية ولكن الأسباب هي ذات الأسباب. ويضاف الي كل ذلك انعكاسات حالة الشلل السياسي التي تعيشها البلاد منذ أندلاع ثورة ديسمبر، و التي تسببت بدورها في اقعاد الأجهزة التنفيذية والطوعية المحلية والدولية  التي كان يمكن لها القيام بالتدخلات اللازمة لسد ذلك العجز، كما  لايغيب عن البال ان معسكرات النزوح بشمال دارفور لوحدها و برغم أنف اتفاقية جوبا للسلام ماتزال تضم ما يقارب المليون نازح وما تزال حوجتهم الي الغذاء هي ذات الحوجة التي قررتها مؤسسات الأمم المتحدة في العام ٢٠٠٤م
 

*هل من حلول آنية وعاجلة ؟ 

وبالعودة الي التقرير أنف الذكر الذي اشتمل على ارقاما تفصيلية ودقيقة حول الوضع الغذائي بالولاية فقد تضمن كذلك توصيات في غاية الأهمية كان ينبغي أن تظهر نتائجها الان  على الأرض لتحد من حالات الارتفاع المتزايد في أسعار الحبوب الغذائية التي تشهدها أسواق الولاية  حيث بلغ سعر ملوة الدخن لحظة اعداد هذا التقرير بأسواق الفاشر  مبلغ (٢٥٠٠) جنيه كاعلى سعر على الإطلاق تبلغها هذه الغلة الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها غالب  اهل الولاية، فقد شدد التقرير على أهمية ان تبدء جهات الاختصاص في حكومة الولاية  في توفير مخزون استراتيجي من الحبوب  فورا  لمعالجة الفجوة الغذائية بطرح اكبر قدر منها في الأسواق لتركيز الأسعار والحد من ارتفاعها ، بجانب  تقديم  الدعم المباشر للأسر الضعيفة  وتحويل جزء من برنامج الفاتورة الغذائية مدفوعة القيمة (القسايم) التي يقدمها  برنامج الغذاء العالمي للنازحين لتعود كمواد غذائية عينية ، بجانب التوصية  بضرورة تنسيق جهود الشركاء والفاعلين في مجال الأمن الغذائي للتدخل في المحليات الأكثر تضررآ من الفجوة الغذائية والتي تشمل دار السلام وطويلة والكومة والفاشر والطينة وكرنوي وأم كدادة وكليمندو ومليط. كما أوصي التقرير بضرورة تشجيع التجار والمستثمرين لتوريد الحبوب من خارج الولاية وذلك بتسهيل الإجراءات وتقليل الرسوم،  ورفع إعتمادات البنوك  للتمويل الزراعي علاوة علي ضرورة إستصدار قرارات تمنع خروج الحبوب الغذائية الي خارج الولاية.

 
وحول الإستعدادات للموسم الزراعي الصيفي الذي أوشك على الدخول فقد أوصي التقرير بتقوية أنظمة البني التحتية لادارة وقاية النباتات بالولاية  وذلك بتزويدها بالسيارات  والمعدات وآليات الرش لتقوم بواجباتها في مكافحة الآفات الزراعية، حيث حذرت وزارة الزراعة بالولاية  هذا الأسبوع  من نذر  انتشار واسع للجراد "ساري الليل" مع بداية هطول الأمطار هذا العام ، وذلك نظرآ لانتشار كميات كبيرة منها هذه الأيام بعدد من محليات الولاية ، كما اوصي التقرير بأهمية  تفعيل الجمعيات الزراعية وتوفير التمويل اللازم لها  حتى تتمكن الدخول إلى الموسم الزراعي بثقة عالية، كما طالبت توصيات المسح الزراعي  بالتنسيق الجيد مع القطاع الخاص والمنظمات العاملة في مجال الزراعة  لتوفير الخدمات الزراعية بالمواصفات المطلوبة بالإضافة للتوسع في مشاريع حصاد المياه وتوفير أجهزة لقياس مستوي منسوب جريان الأودية. ولكن برغم تعدد فقرات  توصيات تقرير المسح الزراعي بشأن سد العجز في الحبوب الغذائية بشمال دارفور الا انه لم يبرز للعيان حتى الان اية مجهودات على أرض الواقع تشير الي عزم السلطات للتصدي لهذا الموقف سواء اعلان البنك الزراعي نيته  توريد كميات محدودة من الذرة، ومع تقدم الايام ونفاذ المخزونات المحدودة للأسر  من الغذاء فإن ٥٠٪ من سكان الولاية سيواجهون ظروفا معيشية معقدة خلال الاشهر الستة القادمة التي تسبق حصاد الموسم الزراعي الجديد . 

*السبل المثلى لاستدامة إلامن الغذائي! 

بالنظر الي التوصيات التي تضمنها تقرير نتائج المسح الزراعي السنوي بشمال دارفور يلاحظ انها جاءت من أجل إيجاد الحلول الأنية  والعاجلة فقط دون الخوض في متطلبات الحلول المستدامة لقضايا الأمن الغذائي للمديين المتوسط َالطويل، فمع وفرة الأراضي الزراعية الرملية والطينية الشاسعة و توفر مخزونات المياه الجوفية الكبيرة بالولاية ، واستثناء تذبذب هطول الأمطار فإن الضرورة تحتم على الجهات السياسية و التنفيذية والبحثية الزراعية في إعداد الإستراتيجيات اللازمة التي تمكن  من توظيف المتاح من تلك الامكانيات الطبيعية لاستدامة إنتاج الغذاء بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، ومن ثم تطوير التجربة لإنتاج كميات أخرى للتصدير، وهذه الفرضية الأخيرة لاتأتي من باب الامنيات المطلقة إنما هي الحقيقة التي يعيشها العالم اليوم، ونستذكر هنا نتائج الحلقة الدراسية او المؤتمر العلمي الذي نظمته جامعة هارفارد الأمريكية في العام ٢٠١٥م لخيرة الخبراء العاملين في مجال الاقتصاد الغذائي في العالم ومن بينهم سودانيون ، حيث خلص المشاركون الي ان العالم سيشهد اعتبارا من العام ٢٠٢٢م أزمات غذائية متتالية تعدد أسبابها بحسب ظروف كل اقليم من اقاليم الكرة الأرضية، ولكن الشاهد على صدق تلك التوقعات هو الآثار الكارثية والسريعة التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرنية على بعض الدول في مجال الغذاء من بينها السودان  والذي يعتمد على استيراد القمح من الدولتين المتحاربتين ، وهذا الواقع يحتم  على الاكنفاء  الايجابي على الذات، وإعمال ما لدينا من قدرات بشرية ومادية لتوظيف مواردنا  الذاتية ليس لمساعدة أنفسنافحسب  ولكن لإنقاذ البشرية مما هو قادم.. وفي هذا  الخصوص لابد من الإشارة الي  تجربة جمعية أصحاب النيل الزراعية بشمال دارفور التي نفذتها  بالشراكة مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خلال الموسم الزراعي الصيفي الماضي، فقد برزت هذه  التجربة لتمثل واحدة من التجارب الناجحة التي تبشر بمستقبل واعد في مجال الاستثمار الزراعي بين المنظمات والهيئات الإقليمية وقطاعات المنتجين التقليدين في المجتمعات الزراعية المحلية، حيث اكدت تلك الشراكة  إمكانية  تنمية وتطوير العمل الزراعي بما يفي بتحقيق الفوائد المشتركة للجانبين ومن ثم المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي على المستويين المحلي والقومي وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمزارعين .

وقال الأمين العام لجمعية أصحاب النيل الزراعية عبدالرحمن ادم توب الحرير الذي تحدث ل(سونا) ان جمعيته التي تضم في عضويتها (٢٧) عضوا من صغار المزارعين قد تقدمت العام الماضي  بدراسات جدوى للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالخرطوم من أجل الحصول على التمويل اللازم لزراعة مساحة (٣٠٥) فدان من الأرضي الزراعية التي يمتلكها أعضاء الجمعية بمحلية الفاشر خلال الموسم الزراعي الصيفي الماضي ، مشيرا ان الهيئة قد اعتمدت تلك الدراسات وقامت بتمويل الجمعية بملبغ يفوق ال(٢٢) مليون جنيه سوداني وفق عقد وضمانات تقليدية ميسرة للمزراعين، تم تأمينه من قبل شركة الشرق الأوسط للتأمينات الزراعية، مضيفا أن ذلك التمويل والتأمين قد مكنا المزارعين من الدخول إلى الموسم الزراعي  بنجاح تام. وأضاف توب الحرير  ان دراسة الجدوى المقدمة للهيئة قد تضمنت تمويل كافة مراحل العملية الزراعية التي تم تقديرها بمبلغ (٧١) الف جنيه للفدان الواحد لتغطية جميع الأعمال الفلاحية التي تبدأ بتحضير الأرض وتنتهي بحصاد المحصول وجمعه، وأشار توب الحرير الذي كرمته الفاو خلال دورة دراسية في بيروت في  العام ٢٠١٨م ك"رسول للسلام"  و حازت جمعيته في ذات العام على الميدالية الذهبية من بين (٢٠) شركة وجمعية زراعية عالمية وسودانية في الاحتفال بالعيد القومي للزراعة الذي تم تنظيمه بالخرطوم ، أشار الي ان اعضاء الجمعية وبحكم خبرتهم الطويلة في العمل الزراعي والتمويل الميسر من الهيئة فقد تمكنوا من زراعة كافة المساحات التي يمتلكونها، حيث ترواحت مساحات كل مزرعة مابين ال(٥) افدنة وال(٢٥) فدان، مؤكدا انهم كانوا يتوقعون في ظل تلك الشراكة و ذلك التعاون تحقيق إنتاجية قياسية و غير مسبوقة من المحاصيل الزراعية خلال الموسم الماضي الا ان قلة الأمطار التي لم تتجاوز ال(٢١٩ملم) علي مدار الموسم قد ادت الي تدني إنتاجية الفدان الواحد الي مابين ال (٣) و(٥) جوال فقط من الفول، فيما كان إنتاجية الفدان الواحد في السنوات الماضية تتراوح ما بين ال(١٥) الي (٢٠) جوالا، وقطع الأمين العام لجمعية أصحاب النيل الزراعية بشمال دارفور بامكانية تحقيق ذلك وأكثر خلال المواسم الزراعية القادمة في ظل استمرار شراكة و تعاون جمعيته مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.مشيرا الي انهم يطمحون في توسيع شراكتهم مع الهيئة العربية للتنمية الزراعية  َذلك بطلب تمويل مالي  اكبر   لزيادة المساحات الزراعية الي ثلاثة الالاف فدانا بدلآ من الثلاثمائة فدان التي تم إستزراعها العام الماضي، بجانب السعي لإدخال المكينة الزراعية في كافة المراحل الزراعية بدعم من الهيئة نفسها . مطالبا الجمعيات الأخري بأن تحذو  حذوهم في هذه التجربة ، ولكن توب الحرير  رهن نجاح تلك الخطوات للجمعيات الزراعية بالمزيد من التنظيم والالتزام بسداد وزيادة الاشتراكات الشهرية، كما طالب حكومة الولاية بالقيام بمبادرات تنسيقية بين المزارعين ومؤسسات التمويل الوطنية او الاقليمية، علاوة علي البدء في تحضير الأرض قبل وقت كاف من هطول الأمطار، ونشر فرق الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين. 

*أهمية التأمين الزراعي 

لقد استبقت  وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية بشمال دارفور بداية الموسم الزراعي القادم بتنظيم سمناراً حول التأمين الزراعي خلال الأسابيع الماضية  شارك فيه  (٥٠) عضواً من  رؤساء جمعيات تنظيمات أصحاب المهن الزراعية بمحلية الفاشر. وذلك بغرض تنوير المشاركين  بأهمية تأمين العمليات الزراعية في كافة مراحلها ضد المخاطر الطبيعية، حيث ان التأمين الزراعي في عالم اليوم بات يمثل واحدة من أهم العوامل المشجعة التي تساعد في استمرار الأنشطة الزراعية وديمومتها، بجانب انه يساهم في تعزيز ثقة المزارعين في العمليات الزراعية بما يضمن تأمين الغذاء للمجتمعات وتصدير الفائض منه، وقد تعهد ممثلوا تنظيمات أصحاب المهن الزراعية بالولاية من خلال السمنار  بتوعية وتنوير قواعدهم بثقافة التأمين الزراعي حتى يمكن تحقيق أقصى درجات الإستفادة ، وطالب المشاركون في السمنار الشركات التي تعمل في مجال التأمين الزراعي  بتوسيع مظلة أنشطتها التثقيفية والوصول إلى المزارعين في مختلف محليات الولاية.

.وفي ذات السياق فقد أكد الخبير الزراعي د. محمد سليمان الذي تحدث ل(سونا) في هذا الخصوص أهمية دعم  تأمين  الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني من أجل  توفير الأمن الغذائي للمجتمعات البشرية، الأمر الذي قال إنه يتطلب من الدولة إيلائه الأولوية القصوى من حيث السياسات وإصدار  التشريعات. متطرقا في هذا السياق  إلى التجارب الدولية الناجحة التي تحققت عبر الجمعيات الزراعية التي يتم تأمينها، خاصة في دول شرق آسيا، وقال سليمان إن  مزراعي شمال دارفور يشكلون نسبة ٨٠٪ من مجموع سكان الولاية عليهم  الانتظام في الجمعيات الزراعية حتى يتمكنوا من الاستفادة من عمليات التمويل البنكية والتأمينات الزراعية التي توفرها الشركات المتخصصة.

ويذكر ان  الأمين العام لجمعية أصحاب المهن الزراعية بمحلية الفاشر عبدالرحمن آدم توب الحرير قد استعرض في السمنار تجربة جمعيته في التأمين الزراعي مع شركة الشرق الأوسط للتأمين الزراعي التي تكفلت بتعويض أعضاء الجمعية عن الخسائر التي تكبدوها بسبب انقطاع الأمطار خلال موسم الخريف الماضي.

. فيما تطرق مندوب شركة الشرق الأوسط للتأمينات الزراعية المهندس وليد السيد سليمان عبر  ورقة العمل التي قدمها للسمنار تطرق الي الخلفية التاريخية لمفهوم ودواعي التأمين الزراعي، مشيراً إلى أن التأمين الزراعي الذي  يقوم على الاكتتاب وسداد المطالبات، يمثل نموذجاً من نماذج العمل التكافلي الذي عرف به المجتمع السوداني، مشيرا  إلى الأنشطة التأمينية لشركته في تأمين القطاع المطري، مشيداً بتجربة جمعية أصحاب النيل الزراعية في التمويل والتأمين، ووصفها بأنها رائدة ويمكن للمزارعين الاهتداء بها.