شعبة الصيدليات تطالب الحكومة بالتراجع عن تحرير الدولار ووزارة الصحة تدافع عن القرار

طالبت نقابة شعبة الصيدليات بجمعية حماية المستهلك يوم الاثنين الحكومة بالتراجع عن قرار تحرير سعر الدواء لاعتبارات إنسانية وأخلاقية وجاءت المطالبة بعد ما انفضت مساء الأحد ندوة حول تحرير سعر الدواء مع وزارة الصحة دون التوصل لأي اتفاق أو تراجع الحكومة عن قرار  التحرير. ووصف الدكتور مرقص نصر رئيس شعبة الصيدليات الشعبية بجمعية حماية المستهلك في مقابلة مع راديو دبنقا يوم الاثنين قرار تحرير سعر الدواء بأنه غير مدروس ولم يضع المواطن وحالته الصحية ضمن الأولويات. وقال إن هذا الوضع سيقود المواطن إلى أن يقول كلمته بطريقته وسوف يعبر عن رفضه لهذه القرارات التي وصفها بأنها ذات مردود سلبي على اقتصاد الدولة والمتضرر الأول منه قطاعات العمال التي تمثل (70%) من الشعب السوداني. وطالب مرقص عبر راديو دبنقا الحكومة والجهات التى اتخذت القرار بالتراجع عن  هذه القرارت لاعتبارات إنسانية وأخلاقية قائلا إن معظم المرضى من الأطفال وكبار السن وكان لهم عطاء ودور فى بناء البلد ويجب أن لا نتخلى عنهم فى مرحلة المرض.

ومن جانبها دافعت وزير الدولة بوازة الصحة سمية أكد بقوة عن قرار تحرير سعر الدواء وزيادة أسعاره بصورة مضاعفة وأعلنت الوزيرة  في الندوة التي اقامها الاتحاد المهني للصيادلة بالخرطوم يوم الأحد عن وضع الحكومة لموجهات بشأن تسعير الدواء في ظل تحريك سوق الدواء وفقا لتحريك سعر صرف العملة  بالإضافة إلى تدابير عملية  لمرضى السرطان والكلي والأطفال. وقالت الوزيرة إن المجلس القومي للادوية والسموم هو الجهة المسؤولة عن تسعيرة الدواء.

ومن جانبه أكد صيدلي وهو في نفس الوقت صاحب صيدلية في الخرطوم أن الزيادات التي طرأت على الأدوية تتراوح  100 % إلى 300 % حسب الصنف. وكشف الصيدلي أن شركات الأدوية أوقفت استيراد الأدوية، وأضاف قائلا (أنا اليوم لي (13) يوم مافي شركة باعت لي دواء)، مشيرا إلى أن الأدوية المنقذه للحياة باتت شبه معدومة. وقال إن الشركات ستبدأ منذ بداية العام الجديد في تصفية أعمالها وتوقع الصيدلي أن يشاهد قريبا الناس "تموت في الشوارع لأنو  مافي دوا أو ماعندها قروش، وأكد أن يناير القادم سيشهد تناقص حجم الدواء الموجود في الصيدليات إلى (50%) و(50%) المتبقية لن تكون في متناول يد المواطن.

ومن جهة أخري سجل الدولار أمس الاثنين ارتفاعا جديدا أمام الجنيه السوداني حيث وصل سعر الدولار الواحد في أسواق الخرطوم 18.2 جنيها وسط توقعات بأن يصل الدولار الواحد إلى 20 جنيهاً سودانياً خلال أسبوعين. وكان  بنك السودان المركزي طبق هذا الشهر سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً. وقال محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية سابقة إن المتاجرين في العملة لا بد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمي.