شبكة الصحفيين : انكار قيادة الشرطة لقتل المتظاهرين كذب صريح

وصفت شبكة الصحفيين السودانيين انكار قيادة الشرطة لقتل المتظاهريين في مواكب الاربعاء السلمية بانه كذب ضريح  وانكار لما شهده الناس عياناً ووثقوه بكاميراتهم وأشهروه للعالم من عنف دموي وقمع وحشي، تشهد عليه سجلات المستشفيات وسرادق العزاء التي امتدت في مختلف أحياء الخرطوم وبحري وأم درمان،

وقالت شبكة الصحفيين في بيان لها ردا على المؤتمر الصحفي لقيادة الشرطة يوم الخميس إنّ قيادات الشرطة تتولى كبر هذه الجرائم النكراء التي وقعت بحق أبناء شعبنا، وهي جرائم بحسب البيان  ترقى للجرائم ضد الإنسانية التي تحاسب عليها القوانين داخلياً ودولياً، ولا سبيل للتنصل من هذه المسؤولية، أو التلميح لمسؤولية قوات أخرى شاركت في عملية قمع التظاهرات، سواء كانت عسكرية أو مدنية.

وحملت الشبكة في بيانها قيادات الشرطة المسؤولية الجنائية كاملة عنها، شأنها شأن قادة السلطة الانقلابية ووالي الخرطوم المكلف ولجنته الأمنية،

واكد البيان ان المحاسبة على الجرائم التي وقعت، ستطال كل قادة الشرطة المسؤولين، بدءاً من إدارة الشرطة العليا ممثلة في مدير عام الشرطة ونائبه، مروراً بمدير الشرطة الولائي ومساعديه، ومديري الشرطة بالمحليات.

الى ذلك وصف نقيب شرطة معاش الطيب بشير المؤتمر الصحفى للشرطة الذى عقد يوم الخميس حول احداث 17نوفمبر بانها تهريج واكاذيب ولا يليق بتاريخ الشرطة العريق.

وقال فى مقابلة مع راديو دبنقا عبر برنامج السودان اليوم ان تفكير قادة الشرطة لا يزال يتمحور حول الاستنكار والاكاذيب وانه مدرسة قديمة تجاوزها الزمن

واشار الى التقنيات المتوفرة اليوم تستطيع كشف كافة تفاصيل الحوادث من اطلاق للرصاص وكشف الاوجه.

واشار الى زى الشرطة اصبح مستباح للمليشيات والحركات المسلحة الداعمة للانقلاب العسكرى حيث يتم ارتدائه لممارسة قتل الثوار المتظاهرين،

وحمل الطيب بشير مدير الشرطة مسئوليتها عن الجرائم المرتكبة باعتباره المسئول عن كل ما يتعلق بالشرطة من الزيئ والعلامات والمركبات التى واجهت المتظاهرين العزل 

دوليا قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، إن 39 شخصا على الأقل قتلتهم قوات الأمن السودانية منذ "الانقلاب العسكري" في 25 أكتوبر الماضي.

وذكرت في بيان، "ندين مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا على يد قوات الأمن في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر".

وأوضحت أن "بين هؤلاء قتل 15 شخصا بالرصاص الأربعاء خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان ".

وأضافت مفوضة حقوق الانسان "بعد مناشداتنا المتكررة للسلطات العسكرية والأمنية بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين، من المخزي تماما استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى يوم الاربعاءضد المتظاهرين".

واعتبرت أن "إطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل يرقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشارت المفوضة الأممية إلى أنه "بحسب مصادر طبية موثوقة، أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات أمس، بينهم 80 أصيبوا بعيارات نارية في أعلى أجسادهم ورؤوسهم".

 وكان مدير عام الشرطة الفريق خالد مهدي نفي في مؤتمر صحفي الخميس  تسليح الشرطة بالسلاح الناري أو استخدامه خلال مظاهرات 17 نوفمبر وقال ( قد تكون هنالك جهات أخرى مسلحة ) . 

وشكك، في المؤتمر الصحفي ، في أرقام الشهداء التي نشرتها لجنة أطباء السودان المركزية حول مظاهرات 17 نوفمبر ، وصفها بالجسم الاسفيري .

وقال إن سجلات الشرطة هي المعتمدة . وأعرب عن استغرابه لنقل الجثامين إلى مستشفيات خاصة مع وجود المستشفيات العامة. وأضاف لم ترصد كاميرات الشرطة أي استخدام للسلاح الناري في المظاهرات .

واتهم مواطنين بمنع قوات الشرطة من الدخول للمستشفيات للتحري حول الجثامين ، وتساءل حول كيفية استلام المشارح بدون بلاغ  .

وأقر بارتداء بعض منسوبي الشرطة أزياء مدنية خلال المظاهرات.من جانبه نفى الفريق زين العابدين عثمان احمد مدير شرطة ولاية الخرطوم معرفته عدد الشهداء والمصابين في أحداث يوم الأربعاء.

وقال إن الشرطة ما زالت تبحث عن أعداد الشهداء والمصابين لبدء التحريات .وأشار إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في قسم الشرطة الصافية .

وقال إن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي ولم تستخدم الرصاص.

وفيما يلي نص بيان شبكة الصحفيين السودانيين : 

شبكة الصَّحفيين السُّودانيين(S.J.Net)

(بَيَانٌ مُهمٌ)

خرجت قيادات شرطة السودان بلسان الكذب الصريح الذي خبره وعلمه أهل السودان طيلة حقبة الإنقاذ لثلاثة عقود، فأنكروا ما شهده الناس عياناً ووثقوه بكاميراتهم وأشهروه للعالم من عنف دموي وقمع وحشي، تشهد عليه سجلات المستشفيات وسرادق العزاء التي امتدت في مختلف أحياء الخرطوم وبحري وأم درمان، وإطلاق لفرق القتل في مواجهة المتظاهرين السلميين خلال مليونية 17 نوفمبر، والتي سجّلت عدداً غير مسبوق من الشهداء الذين ارتقوا في يوم واحد بلغ أكثر من 15 شهيداً، تم استهدافهم جميعاً بواسطة القناصة بالإصابة في الرأس والصدر، وعشرات الجرحى والمصابين والمعتقلين الذين تعرّضوا للضرب الوحشي والسحل الانتقامي، بخلاف عمليات الترويع واقتحام الأحياء السكنية والمُطاردات واقتحام المنازل، والإطلاق العشوائي للرصاص وعبوات الغاز المُسيّل للدموع في الشوارع والطرقات والمنازل. بجانب حصار المستشفيات وترويع الأطباء والمرضى والمُرافقين وعرقلة وصول عربات الإسعاف إلى المستشفيات وضرب المسعفين والتنكيل بهم وتفتيش ونهب المصابين في تصرفات ترقى لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

إنّ قيادات الشرطة تتولى كبر هذه الجرائم النكراء التي وقعت بحق أبناء شعبنا، وهي جرائم ترقى للجرائم ضد الإنسانية التي تحاسب عليها القوانين داخلياً ودولياً، ولا سبيل للتنصل من هذه المسؤولية، أو التلميح لمسؤولية قوات أخرى شاركت في عملية قمع التظاهرات، سواء كانت عسكرية أو مدنية.

ستتحمّل قيادات الشرطة المسؤولية الجنائية كاملة عنها، شأنها شأن قادة السلطة الانقلابية ووالي الخرطوم المكلف ولجنته الأمنية، وستطال المحاسبة على الجرائم التي وقعت، كل قادة الشرطة المسؤولين، بدءاً من إدارة الشرطة العليا ممثلة في مدير عام الشرطة ونائبه، مروراً بمدير الشرطة الولائي ومساعديه، ومديري الشرطة بالمحليات.

لقد جرّب قادة الشرطة من قبل طوال عهد الإنقاذ أن يكونوا شركاء في الجرائم وأبواقاً للكذب وتزييف الحقائق، ولا تزال واقعة مدير شرطة ولاية كسلا في واقعة استشهاد المعلم أحمد الخير خلال ثورة ديسمبر بالقضارف ماثلة بالأذهان، وهو طريق ينتهي بمن يختاره بالحساب والخزي والاحتقار من الشعب، وما حمله المؤتمر الصحفي من كذب وتدليس لا ينتهي بقادة الشرطة إلا في هذه المكانة الوضيعة المستحقرة. 

سندفن شهداءنا وندفن بثباتنا وتقدمنا في مواجهة هذا الانقلاب الدموي ورموزه عهداً طويلاً من التضليل وتسخير أجهزة الدولة للقمع والبطش، وسيُحاسب كل المتورطين في حمامات الدم.. لن ينجو منهم أحدٌ وساعة الحساب آتية وقريبة. 
المجد للشهداء الشرفاء 
عاجل الشفاء للجرحى والمصابين
الحرية لكل المُعتقلين 
الشعب أقوى والردة مستحيلة
الصحافة الحرة باقية والطغاة زائلون
شبكة الصحفيين السودانيين

الجمعة 19 نوفمبر 2021