شبكة الصحفيون (جهر) تهاجم وترفض التعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات

شن فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان جهر هجوماً عنيفا على التعديلات الجديدة في مشروع قانون الصحافة والمطبوعات التي  ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الخميس. وقال في حديث لـ"راديو دبنقا" إن التعديلات تهدف إلى فرض المزيد من القيود على حرية الصحافة. وأوضح الباقر إن السلطات درجت على انتهاك حرية الصحافة والتعبير عبر حزمة من القوانين مثل قانون جهاز الأمن الوطني وقانون المعلوماتية وقانون الصحافة والمطبوعات. واتهم جهاز الأمن  باستخدام القضاء كوسيلة لانتهاك الصحافة عبر الأحكام الكيدية مشيرا إلى محاكمة رئيس تحرير الصحفي عثمان ميرغني بالسجن أو الغرامة بسبب قضية تعود إلى عام 2012. وقال إن جهاز الأمن لا يعير القوانين أي اهتمام بل يواصل في المزيد من الإجراءات القمعية. وناشد فيصل الباقر المجتمع الصحفي والمدني لمواصلة الجهود من أجل إسقاط هذه القوانين.
وكان مجلس الوزراء برئاسة بكري حسن صالح ناقش في اجتماعه أمس مشروع قانون الصحافة والمطبوعات تعديل لسنة 2017. وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم المجلس – في تصريحات صحفية – إن التعديلات المقترحة في مشروع القانون استندت على المواءمة بين مقومات حماية حرية التعبير الصحفي والضوابط المهنية والقانونية التي تحصن الممارسة من الانزلاق إلى الانفلات والفوضى. وقال إنه تم تعديل المادة التي تتناول حرية الصحافة والصحفيين واستعيض عنها بمادة جديدة تكفل للصحفيين حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول علي المعلومات وفق الدستور والقانون. ووجه مجلس الوزراء بتوسيع دائرة الحوار حول مشروع القانون وإعادة عرضه على المجلس بعد شهر من اليوم.