سيناريوهات ضغوط الكونغرس على الخرطوم

واشنطن: رنا أبتر

أعتبر السيناتور الجمهوري جيم ريش في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» ان اقرار لجنة النواب لعقوبات السودان يثبت ان «الكونغرس لا تزال لديه مخاوف جدية بشأن مستقبل العملية الانتقالية في السودان نحو الديمقراطية والانقلاب الذي نفذه الجيش». وقال ريش بلهجة تصعيدية: «العقوبات لن تكون رد الكونغرس الوحيد على هذا الانقلاب. فالمليار دولار تقريبا من المساعدات الاميركية والمجهود لتوفير اعفاءات الدين، وتطبيع العلاقات مع السودان كانت التزامات مهمة على أساس الوعود بحكومة انتقالية بقيادة مدنية ، حيدها الانقلاب». 

وافاد مصدر في الكونغرس «الشرق الاوسط» أن الكونغرس «سيقوم الان من خلال المراقبة والتشريع باعادة النظر في هذه الالتزامات وعلاقتنا بهذه الحكومة الانتقالية وكل سياستنا المتعلقة بانتقال السودان نحو الديمقراطية».

تصويت نادر من نوعه، أمخرت من خلاله العقوبات على «المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان» عباب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بسرعة هائلة، فاجأت من يتابعها. فالانقسامات العميقة بين المشرعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري تحولت إلى اتفاق عارم بشأن ضرورة فرض العقوبات، وتجسّد الاتفاق في عملية تصويت سلسة، لم تتخللها أي اعتراضات أو تعديلات، فأُقرت العقوبات بإجماع كل أعضاء اللجنة الديمقراطيين والجمهوريين من دون استثناء أو تحفظ.

وقد عكست تصريحات المشرعين هذا التوافق النادر، فأجمع رئيس اللجنة الديمقراطي غريغوري ميكس ونائبه الجمهوري مايك مكول على ضرورة إدانة «الانقلاب العسكري في السودان ودعم الشعب السوداني»، بحسب نص المشروع الأول الذي أقرته اللجنة. وقال ميكس بلهجة حاسمة لا يشوبها الشك: «سأكون واضحاً: كل من يسعى لتهديد السودان، وانتقال السودان نحو الديمقراطية وكل من ينتهك حقوق الإنسان في السودان أو يسعى لاستغلال العملية السياسية الدقيقة سوف تتم محاسبته».

والمحاسبة، بحسب المشرعين، تمثلت تفاصيلها في نص المشروع الثاني الذي أقرته اللجنة بإجماع تام، والذي يلزم الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المسؤولين عن «الانقلاب العسكري». وشرح ميكس قائلاً: «الانقلاب العسكري هدد علاقاتنا الثنائية مع السودان وزعزع سنوات من الدبلوماسية والاستثمارات المهمة بشكل مساعدات خارجية».

ووجه رئيس اللجنة الديمقراطي رسالة مباشرة إلى السودانيين فقال: «تأكدوا من وجود توافق قوي هنا في الكونغرس، بمجلسيه، للحرص على أن الولايات المتحدة تلعب دوراً بناء لمساعدة السودان في تحقيق عملية انتقالية ديمقراطية بقيادة سلمية».
وتوفر العقوبات هذه التي أقرتها اللجنة أدوات قوية للإدارة الاميركية التي سبق وأن جمّدت مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 700 مليون دولار للسودان.

فإقرارها على مستوى اللجنة يمهد الطريق أمام مجلس النواب لإقرارها بدوره، وأمام مجلس الشيوخ للنظر فيها كذلك، وكما أكد كبير الجمهوريين في اللجنة مايك مكول، فإن الكونغرس سيقر العقوبات بالإجماع بمجلسيه، على غرار ما حصل في اللجنة. وقال مكول: «الكونغرس يتحدث بصوت واحد لإدانة انقلاب الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) ودعم الشعب السوداني في كفاحهم من أجل الحرية والديمقراطية».

ويتحدث كاميرون هادسون الباحث في معهد «أتلانتيك» وكبير الموظفين السابق للمبعوث الأميركي الخاص إلى السودان عن أهمية إقرار العقوبات في اللجنة فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذا التصويت مهم لأسباب عدة. أولاً لقد أقر بسرعة كبيرة وبدعم من الحزبين، ما يدل على أن الكونغرس قلق للغاية من الأحداث في السودان وأن المشرعين يظنون أن إدارة بايدن لينة مع الجيش السوداني أكثر من اللازم». وأضاف كاميرون: «قانون العقوبات هذا يرسل رسالة واضحة ليس للجنرالات في السودان فحسب، بل لإدارة بايدن كذلك».

وكما الحال في مشاريع قوانين من هذا النوع، على مجلسي النواب والشيوخ إقرارها قبل إرسالها إلى البيت الأبيض، فما الخطوات التالية؟
بعد إقرار اللجنة للعقوبات بإجماع أعضائها، يتوجه الملف الآن إلى مجلس النواب، حيث سيطرح للمناقشة والتصويت هناك.
كما يتوقع أن تنظر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في العقوبات وتصوت عليها، قبل إرسالها إلى مجلس الشيوخ لإقرارها. وقد أكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة السيناتور بوب مننديز في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا سيحصل في وقت قريب نظراً للإجماع الحزبي الكبير عليها. فقال: «السيناتور مننديز يعمل على أن تصوّت اللجنة في اجتماعها التنفيذي المقبل على مشروع قانون السودان الذي يحظى بإجماع الحزبين». وأضاف أن مننديز «يعمل كذلك مع زملائه للنظر في تدابير تشريعية جديدة بشأن السودان، نظراً لتطورات الوضع الميداني هناك»، وذلك في إشارة إلى العقوبات الملزمة التي طرحها السيناتور الديمقراطي كريس كونز وأقرتها لجنة الشؤون الخارجية في النواب.
تصريح مهم جداً، فهو يعني بأن رئيس اللجنة مننديز منفتح على دعم العقوبات الملزمة، الأمر الذي سيسهل جداً إقرارها بمجلس الشيوخ.

ورحب السيناتور كريس كونز بإقرار لجنة النواب للعقوبات، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أنا سعيد برؤية لجنة الشؤون الخارجية في النواب تقر قانون ديمقراطية السودان الذي طرحته في الشيوخ. الكونغرس سيبقى مصراً على تحميل كل من يهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان المسؤولية وسيستمر في دعم تطلعات الشعب السوداني نحو بلد سلمي ومزدهر وديمقراطي. أتطلع قدماً» للعمل بالتعاون مع الحزبين لإقرار مشروع العقوبات وإرساله إلى مكتب الرئيس. ويرجح هدسون إقرار العقوبات في المجلسين قائلاً: «نعم، على الأرجح أن يتم إقرارها بإجماع الحزبين».

لكن حتى ولو أقر الكونغرس هذه العقوبات، يقول البعض إن مصيرها غامض كغموض موقف الإدارة بشأنها. فقد سبق لوزارة الخارجية الأميركية أن حذرت الكونغرس، على لسان مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية براين هانت، من إلزامها بفرض عقوبات على القادة العسكريين في السودان. فهل سيستعمل بايدن قلم الفيتو ضد القانون لدى وصوله إلى مكتبه؟ هناك احتمالات عدة قد تواجهها العقوبات بعد إقرارها بالكونغرس:

الاحتمال الأول: أن يوقع عليها بايدن وتصبح قانوناً حيز التنفيذ، ويفرض العقوبات فوراً. الاحتمال الثاني: أن يستعمل قلم الفيتو وينقضها، حينها يمكن للكونغرس تخطي الفيتو فقط في حال وجود أغلبية ثلثي الأصوات في المجلسين لصالح القانون. الاحتمال الثالث: أن يوقع عليها بايدن، مع المماطلة قبل فرض العقوبات لإعطاء مساحة كافية للدبلوماسية، وهذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، بحسب هادسون الذي قال: «لا أتوقع أن ينقض الرئيس العقوبات، لكن الإدارة قد تؤخر تطبيقها إذا رأت أن الأطراف تحقق تقدماً جيداً في التفاوض على اتفاق جديد لتقاسم السلطات»