عدم حكمة والي غرب دارفور ادت الى مجازر مدينة الجنينة ويتحمل المسؤؤولية

أعلن حزب الأمة القومي بولاية غرب دارفور أن ضحايا الاحتجاجات داخل مدينة الجنينة بلغ (13) شخصا وإصابة (27) آخرين بجراح. وقال الأمير تاج الدين بحر الدين رئيس حزب الأمة القومي بولاية غرب دارفور في مؤتمر صحفي عقد بدار حزب الأمة نهار يوم الأربعاء إن أحداث الجنينة نتجت عن سوء تقدير ودارية والي الولاية.  وأوضح أن الوالي  بدلا من أن يستقبل سكان قرية مولي الذين احتموا بمبنى أمانة الحكومة بعد أن هاجمت المليشيات قريتهم ويستمع إليهم أمر بطردهم وإخلائهم بالقوة من مبنى أمانة الحكومة الأمر الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص في الحال مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك تحرك المواطون صوب منزل الوالي وهناك أيضا فتحوا النار مرة أخرى عليهم ما أدى لقتل ثلاثة أشخاص في الحال.

وحول إطلاق جهاز الأمن النار على مشيعي جثامين الشهداء كشف الأمير تاج الدين التفاصيل وأوضح في المؤتمر الصحفي أن سكان مدينة الجنية قرروا أن يتم دفن جثامين الشهداء في مقبرة جماعية  بمقابر (10) بيوت وسلكوا الطريق الرئيسي للمدينة لأنه أكثر امنا لكن قوات جهاز الأمن لم يعجبها نية أهل المدينة دفنهم في مقبرة جماعية  واعترضوا طريق المشيعين وفتحوا النار عليهم ما ادى لمقتل ثلاثة أشخاص آخرين. 

ومن جانبه وصف نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة حديث الحكومة عن استقرار الأوضاع بدارفور لا سيما ولاية غرب دارفور بالكذب وقال إن حديث الحكومة غير صحيح مشيرا إلى قتل العشرات مؤخرا بمدينة الجنينة واتهم الحكومة بتسليح قبائل بعينها والتساهل معها وعدم محاسبتها وأكد  توزيع الحكومة (15) الف  قطعة سلاح الجنينة طوال فترة الأزمة في دارفور.

وأعتبر الدومة إجراء الاستفتاء بالإقليم المقرر له أبريل المقبل بالعبث وضياع الأموال ووجه المواطنين بمقاطعة العملية وسخر من حديث نائب رئيس الجمهورية الخاص بتحديد فترة 50 يوما لعودة النازحين وقال "..أين يعود النازحين..وفي أي أرض وحواكير بعد أن تم نزعها منهم وتمليكها للمستوطنين الجدد.."

ومن جهتها عبرت سارة نقد الله الأمين العام لحزب الأمة القومي  عن  قلق حزبها إزاء الأحداث الأخيرة في مولى والجنينة بغرب دارفور وحملت الحكومة المسئولية كاملة للانفلات الأمني وتخريب النسيج الاجتماعي، ودعت في المؤتمر الصحفي المنظمات الدولية والوطنية لتوفير الدواء والغذاء الي الضحايا والنازحين، وأدانت سارة الإفراط في العنف ضد المدنيين العزل، وطالبت بإجراء تحقيق محايد وعادل ومحاكمة جميع الذين ارتكبوا الجرائم وإنزال العقوبات الرادعة وتعويض المتضررين.