سمير الطاهر سيد أحمد/خبير إقتصادي ومحلل مالي: رئيس الوزراء السوداني الجديد: أول (10) أخطاء في أول (10) أيام ..

بقلم: سمير الطاهر سيد أحمد/خبير إقتصادي ومحلل مالي

فيما يلي أول عشرة أخطاء جسيمة وقع فيها رئيس الوزراء الجديد وحكومته في أول عشرة أيام:

خطأ قم (1): صدمة الصدمة
في مقالي السابق بعنوان (نظرية الصدمة: الإقتصاد السوداني ونظريات ميلتون فريدمان الشيطانية) كتبتُ بالتفصيل والحيثيات والوقائع كل ما يتعلق بنظرية الصدمة وأبعادها العلمية وخلفياتها التاريخية، وكيف أن المرحلة الأولي منها بدأت بالفعل قبل أكثر من عام مع بدايات حكومة الحوار الوطني، وظهرت بجلاء في صدمات أزمة السيولة وإنخفاض قيمة الجنيه، وصفوف الخبز والمحروقات، وقلت فيما قلت أن السيد/معتز موسي علي ما يبدوا سيقود المرحلة الثانية من ذات برنامج الصدمة الذي بدأه خلفه بكري حسن صالح، برغم كل مخاطر وسلبيات هذا البرنامج علي الإقتصاد السوداني.. ويظهر الخطأ رقم (1) لرئيس الوزراء في ذلة لسان (كما قال أحد وزرائه) عندما قال بمسجد أمانة رئاسة الوزراء أنه سيطبق برنامج صدمة قصير الأجل، ثم بعدها بيومين عاد لينكر الأمر ويزينه بالقول أنه كان يقصد أنه لا يمكن إحداث علاج جذري لمشاكل الإقتصاد قبل السيطرة التامة علي التضخم وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية! كان خطأ كبيراً أن يبشر رئيس الحكومة الجديدة مواطنيه ببرنامج (صدمة) حتي لو كان فعلاً ينوي ذلك – وفيما أري وكما شرحت في مقالي السابق فإن الصدمة واقعة بالفعل.

خطأ قم (2): تشكيل الحكومة
رئيس الجمهورية هو الذي عيّن رئيس الحكومة ووزراء حكومته، وهنا تكمن المشكلة الإدارية في أوضح صورها، فكيف لرئيس وزراء أن يدير وزراء لم يختارهم بنفسه؟ في كل دول العالم الناجح يقوم رئيس الحكومة بتشكيل حكومته بنفسه حتي يتحمل المسؤولية كاملة لاحقاً، لكن مشكلتنا في السودان وبعد الحوار الوطني الذي أوصي بخلق منصب رئيس وزراء، هو أننا لم نحدد بدقة خطوط الإلتقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هذا الوضع خاطئ وقد خلقته توصيات الحوار الوطني، والأصح هو أن يأتي رئيس الوزراء عبر إنتخابات عامة ويقوم بتشكيل وزراء حكومته بنفسه، ثم يكون منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً (مثل النظام الأثيوبي). الشئ الوحيد الإيجابي هو تخفيض الترهل الحكومي في المركز بمقدار الثلث تقريباً بعد تقليل الوزارات من 31 إلي 21 وزارة.

خطأ قم (3): الجمع بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية
ليست بدعة في دول العالم الثالث أن يكون رئيس الحكومة هو وزير فيها أيضاً، ونجد هذا المثال في دول خليجية مثل قطر والكويت مثلاً، لكن الخطأ في النموذج السوداني هو أننا دولة تعيش أزمة إقتصادية خانقة وعلي حافة الإنهيار، وكان يجب أن يتولي وزارة المالية وزير مُتخصص ومُتفرّغ للمهمة العسيرة بدلاً من أن يقوم رجل واحد بالتنقل بين مكاتب وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لمتابعة كل مشاكل الوزارات الأخري. السيد معتز موسي شهد له الكثيرون بالنشاط والحيوية والحراك، لكنه بكل تأكيد ليس (سوبرمان) حتي يدير المالية وكافة وزراء الحكومة في آن واحد.. هذا الوضع ليس خطأ فحسب، بل هو مؤشر كبير علي العجز عن إيجاد بدائل بعد إعتذار الدكتور عبدالله حمدوك عن منصب وزير المالية وكذلك إعتذار وزير الدولة بالمالية، كما أنه مؤشر علي درجة الإحباط التي تعيشها الحكومة.

خطأ قم (4): علاج أزمة السيولة خلال 8-10 أسابيع
صحيح أنه يمكن علاج أزمة السيولة خلال أيام فقط، وليس أسابيع، لكن السؤال الكبير هو (كيف؟ وبأي ثمن؟).. هناك إحتمالان لا ثالث لهما عند السيد/معتز موسي، الإحتمال الأول هو الإعتماد علي ما قد تنتج عنه حملة القطط السمان وكمية المبالغ المصادرة من تلك القطط، وهي في ظني مبالغ هزيلة لا تحل أزمة إقتصاد حسبما تواتر من أخبار القطط وإطلاق سراح غالبيتهم بدون عقوبات أو غرامات مالية. أما الإحتمال الثاني فهو طباعة العملة علي حساب إرتفاع معدل التضخم من مستوي خانتين إلي مستوي ثلاث خانات، فإذا كان التضخم الآن في حدود 64% فإن طباعة العملة ستوصله في لمح البصر إلي حاجز الـ 100% وأكثر، وبالتالي نقترب أكثر وأكثر من نموذح فنزويلا التي كانت دولة نفطية غنية وتحولت بشكل متسارع إلي دولة فقيرة ومتسوّلة! وبرغم هذا العيب الخطير إلأ أنه يبقي الحل الوحيد والسريع لأزمة السيولة، خاصة بعد فشل مشاريع الدفع الإلكتروني في جذب الكتلة النقدية للنظام المصرفي.. وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي هو من أنصار هذا المقترح ويري أن تواصل الدولة في طباعة العملة علي أوسع نطاق دون الإلتفات لمشكلة التضخم.. وعموماً فالحكومة السودانية تهوي طباعة الأموال حيث أن الأمر لا يكلفها سوي إتصال هاتفي بمسؤولي مطبعة صك العملة ومطالبتهم بطباعة كذا مليار أو ترليون جنيه من فئة كذا.. لكن الكارثة الكبري التي لا أري أحداً من الإقتصاديين يفكر فيها الان هي كيف ستحمي الدولة البنوك من الإفلاس والتساقط بعد توفير السيولة وهجوم المواطنين علي البنوك لسحب أموالهم بسبب فقدانهم للثقة في النظام المصرفي بأكمله؟ هذا سؤال جوهري كان يجب التفكير فيه قبل الإقدام علي سياسة تحجيم السيولة، فالعاقل لا يدخل معركة دون أن يعرف كيف يخرج منها سليماً.. وبدون تهويل أظن أن هناك كارثة مصرفية قادمة علي شاكلة Banks Runs أو Banks Panic، وهي من أنماط الكوارث المالية التي تحدث بسبب إقدام العملاء علي سحب مدخراتهم من البنوك في نفس الوقت، مما يؤدي لإفلاس البنوك إن لم تجد دعماً حكومياً، وفي حالة السودان فالحكومة لا تدعم أحداً وتبحث عن من يدعمها.

خطأ قم (5): قرار شراء الذهب بالسعر العالمي
مشكلة السياسيون أنهم يكذبون علي أنفسهم بمظان أنهم يتذاكون علي الناس! الحديث عن شراء بنك السودان المركزي للذهب من المعدنيين بالسعر الحر العالمي هو حديث غير واقعي ومستحيل عملياً، ويا ليتنا نقتنع بذلك بدلاً من دفن الرؤوس في الرمال.. حتي لو إفترضنا جدلاً إمكانية ذلك فمن أين المال الذي يُشتري به؟ رئيس الوزراء لم يحدد مصدر المال وتركه عائماً بين كلمات محفظة بنوك أو شهادات أو صكوك.. مشكلة الذهب في السودان هو أنه يُدار بواسطة التعدين العشوائي ويعمل به أكثر من 2 مليون مواطن، ولا تسيطر عليه الحكومة إلأ بالحدّ الأدني.. الذهب هو ثروة قومية طائلة لكنها لا تدخل في ماكينة الإقتصاد إلأ في حدودها الدنيا فقط، فأموال الذهب موجودة في البيوت والمكاتب والشركات وليست في البنوك حتي يستفيد منها الشعب كله!! والكارثة الإجتماعية التي خلقها الذهب أنه صنع فجوة ضخمة بين الأثرياء والفقراء، والمحظوظين والعابسين.. غالبية الذهب يتم تهريبه عبر الحدود لمصلحة أفراد.. الحكومة منذ سنوات فشلت في إيجاد معادلة ترضي المعدنيين، فالمعدنيين يطالبون بأمرين – أولهما أن تشتري منهم الحكومة بالسعر العالمي، وثانياً أن يحصلوا علي المقابل بالعملات الصعبة.. وبصراحة كل طلب أصعب من الآخر فالحكومة لا تستطيع شراء الذهب محلياً بالسعر العالمي ثم تبيعه خارجياً بنفس السعر (أين الربح هنا)! إذا قارنا الذهب بالنفط سنجد أن النفط كان أثره إيجابياً واضحاً علي حياة الشعب السوداني لعقد من الزمان (حينما كان الدولار = 2 جنيه)، لكن أثر الذهب الآن لا يظهر إلأ علي أفراد وأسر محددة بسبب عشوائية التعدين، وهي عشوائية عجزت الحكومة عن السيطرة عليها رغم تشديد القوانين والقبضة الأمنية.

خطأ رقم (6): تحريك عجلة الإقتصاد
تحدث السيد/معتز موسي عن كل شئ له علاقة بتحريك عجلة الإقتصاد، لكن دون أن يقدم لنا أي معلومة مفيدة! فالكلام سهل، وقد سبقه في الكلام عن الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها سلفه بكري حسن صالح، ثم خرج دون حتي أن يوفي بوعده بخصوص إنشاء مسالخ حديثة للثروة الحيوانية بهدف تصدير اللحوم المذبوحة بعد قراره بإيقاف تصدير اللحوم الحية.. لم يحدث ذلك في السابق لأنه لم يكن هناك خطط عملية، ولن يحدث الان أيضاً مالم يكن هناك خطط عملية جاهزة لخطف رأس المال المحلي أو الأجنبي لإستيراد وبناء مسالخ حديثة متطورة علي المستوي العالمي. تحريك عجلة الإقتصاد أمر أساسي لكن هذه العجلة ظلت معطلة منذ سنوات لجملة أسباب، منها كثرة وتداخل الرسوم والجبايات وتضارب السياسات بين المركز والولايات كما تحدث بذلك بكري حسن صالح.. الحديث لوحده، خطأ، مالم يتبعه العمل.

خطأ قم (7): وعد السودان دولة عظمي في 2038
هذه أعتبرها من تصريحات الإستهلاك السياسي لا أكثر.. وهذا خطأ كبير يرتكبه رئيس الوزراء في أول أيامه في الوزارة، فقد شبع الشعب من الوعود حتي أصبحت كل الوعود عنده أكاذيب حتي لو كانت صادقة!! لو جاء هذا الوعد بتحوّل السودان لدولة عظمي في 2038 عبر نقاشات ودراسات الحوار الوطني وعشرات الأحزاب المشاركة فيه لقلنا خيراً وصبراً جميلاً، لكن أن يصدر مثل هذا (الوعد القنبلة) من رجل واحد، وفي يوم واحد، وبلا أي خطة إستراتيجية، فهذا مجرد إستهلاك سياسي رخيص، وأزيد بالقول أن مثل هذه الأحاديث وهذه الوعود تدخل في دائرة (عدم الإحساس) بمعاناة الشعب السوداني الذي يعاني للحصول علي الخبز والدواء والمحروقات وأبسط متطلبات الحياة.. يا سادتي لا توعدوا الناس وعوداً خيالية وهم جوعي ومرضي ومُحتارين، فليس هكذا تُستنهض الشعوب! فقط أوعدوهم بتوفير أساسيات الحياة وجزاكم الله خيراً.. أحلام وطموحات الشباب السوداني صارت لا تُري بالمايكروسكوب بفعل (الصدمة) التي تسري في شرايينهم منذ سنين، ولا أظن أحداً من الشعب السوداني يأمل في دولة عظمي أو دولة نووية ولا حتي أن ندخل كأس العالم، فالأحلام تقزمت لحدّ توفير الخبز والمواصلات والدواء والكهرباء والمياه وقليل من صحة وتعليم وزواج بعد سن الأربعين أو الخمسين – يا معتز موسي!

خطأ قم (8): برنامج الـ 400 يوم وخطة الـ 100 يوم وإنعدام الإحساس بالوقت
ومن عجائب الحكومة الجديدة (في عام الرمادة هذا) قول رئيسها أن عمر الحكومة 400 يوم، وستعمل بقوة 3,000 ساعة عمل، ويحتاجون لـ 100 يوم لوضع الخطط..!! وزير النقل والتنمية العمرانية (حاتم السر) صرّح إن رئيس الوزراء أمهلهم (100) يوم لتقديم خطط حول برنامج الحكومة في الفترة المقبلة!! إذن فالحكومة بدأت بلا خطة، عمياء تتحسس طريقها في الظلام وتحتاج لـ 100 يوم (أي ربع عمرها) لوضع الخطط فقط، وسيكون نظام العمل بطاقة 3,000 ساعة عمل، أي بمعدل 8 ساعات فقط يومياً، شأنهم شأن غيرهم من الموظفين في القطاع العام والخاص، وكأن السودان يعيش أوضاعاً وردية طبيعية!! هذه الأرقام مُخجلة علي أقلّ تقدير!! هذه الأرقام مُحبطة عند أحسن المتفائلين!! في هذه المرحلة الحرجة وبلادنا تمر بأسوأ أزماتها الإقتصادية والسياسية كان يجب أن تضع الحكومة أرقاماً أفضل من هذه وأن يعملوا بطاقة 16 ساعة يومياً علي الأقل، وإن لم يكونوا قادرين علي ذلك فليذهبوا وليأتي آخرين قادرين علي السهر والعمل الجاد والقدرة علي صناعة حلول إبداعية مبتكرة.

خطأ قم (9): الصمت وعدم الشفافية
كل التصريحات التي أطلقها السيد/ معتز موسي حتي الان هي تصريحات إعلامية خاطفة، أي في شكل مقتطفات أخبار فقط مثل المنشورات، والسؤال هو لماذا لم يقدم رئيس الوزراء خطاباً للأمة السودانية ليخاطبهم بمشكلاتهم وتصورات حلوله أو حتي أحلامه الشخصية لهذا البلد؟ رئيس الجمهورية ألقي خطاباً برر فيه أسباب إقالة الحكومة السابقة وتكوين حكومة جديدة، ولم يذكر أي تفاصيل لأن التفاصيل هنا من مسؤولية الحكومة الجديدة ورئيسها معتز موسي.. صحيح أن الرجل يُصوّر نفسه بأنه رجل عملي ولا يحب كثرة الكلام، ولكننا هنا لا نطالبه بكثرة الكلام، بل نطالبه بمجرد خطاب يعرض خيوط الأمل العريضة ويبشرنا بما لديه بوضوح ويكون قريباً من هذا الشعب.. الصمت خطأ ويُولد الإحساس باللامبالاة، والأهم هو أن الصمت مدعاة لعدم الشفافية.

خطأ قم (10): فضيحة الطبيبة
وهذه أعتبرها فضيحة لطّخت سمعة الرجل في بدايات أيامه في رئاسة الحكومة! ذهب السيد معتز موسي برفقة حرمه وإبنه المريض لمستشفي رويال كير بقصد العلاج، فإشتبك حرسه كلامياً مع طبيبة وضعها حظها العاثر في طريق (عساكر معتز) الذين أصرّوا علي البقاء داخل غرفة الكشف بينما تصرّ هي علي إنتظارهم بالخارج، وبدلاً من أن يُهدئ رئيس الحكومة الأمور بحكمة رجل الدولة أشتبك هو الآخر مع الطبيبة وقال لها (إن لم يسعفكم الحال فليسعفكم المقال) – وهي عبارة إحتجاحية في غير محلها وكان يمكن أن يوجهها لمدير المستشفي إن لزم الأمر وليس للطبيبة التي تحاول علاج إبنه تحت تهديد وهرجلة رجال أمنه وحرسه.. بعد أيام تم فصل الطبيبة من منصبها وإنتشرت القصة في وسائل التواصل الإجتماعي لتدقّ علي باب رئيس الوزراء بطريقة أزعجته، مما إضطره لإصدار بياناً إعتذر فيه، لكن بين سطور إعتذاره وجّه اللوم للطبيبة بسبب نشر القصة وعدم مراعاتها لخصوصية المرضي!! وأنا لا أعتقد أن هناك خصوصية لمرضي يتهجم حراسهم علي طبيب ويتسببوا في فصله يا سيادة رئيس الوزراء، وكان الأجدر أن يبقي حراسك خارج غرفة الطبيبة حفاظاً علي خصوصية المريض – إبنك – فهم مسؤولين عن سلامته في الشارع وليسوا مسؤولين عن صحته في المستشفي!! وعلي أيّ حال، وحسب البيان فقد أمر معتز المستشفي بإعادة الطبيبة للعمل – مشكوراً – بمظان أن الأمر ينتهي هنا، وما أظنه ينتهي هنا لسبب بسيط وهو (تصاعد حوادث الإعتداء علي الأطباء بواسطة النظاميين في الفترة الماضية لدرجة الضرب والقتل أيضاً)، ولئن تأتي هذه الحادثة هذه المرة من حرس رئيس الوزراء فهذه فضيحة مُجلجلة، وكان الله في عون أطباء بلادي.. يحق لنا أن نتساءل هنا: ماذا فعل الرئيس مع حراسه؟ وكم من مثل هذه المهاترات والمضايقات العنترية حدثت في الماضي دون أن يعلم بها الشعب؟ وكم ستحدث مستقبلاً؟.. ثم السؤال الأهم، والجوهري جداً، هو: بالله عليكم أليس لدي رئيس الوزراء سائق يتكفل بنقل إبنه للمستشفي لعلاجه من أزمته الصحية البسيطة جداً (عافاه الله)؟ أليست هناك مشاغل تملأ وقت معتز موسي أهم من مرافقة إبنه وزوجته وحراسه للمستشفي بسبب (حالة مغص) أو (تسمم غذائي)؟ ألهذه الدرجة أنتم مُختلفون عن عامة الناس ومُميزون عنهم؟

سمير الطاهر سيد أحمد
خبير إقتصادي ومحلل مالي
[email protected]