سلطات وسط دارفور تفرض اجراءات امنية استثنائية والهدوء يعود لمحلية السنطة

أجاز مجلس وزراء وسط دارفور برئاسة الوالي جعفر عبد الحكم في أبريل 2015 قانون أمن المجتمع للعام 2015 الذي يمنع استخدام المركبات غير المرخصة وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، كما حظر ارتداء الكدمول وإقامة الحفلات العامة والخاصة، إلا بعد الحصول على إذن من السلطات.

وعاد الهدوء إلى محلية السنطة بولاية جنوب دارفور بعد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل يوم وجرح تسعة آخرين، في اشتباكات  اندلعت يوم السبت بين الرزيقات والهبانية بسبب اتهامات متبادلة بسرقة مواش.

وأكدت حكومتا شرق وجنوب دارفور حرصهما في العمل على استقرار اأوضاع اأمنية ومحاربة المنفلتين الذين يسعون إلى زعزعة الأمن.

وفي الخرطوم رحب الحزب الشيوعي بقرار التمديد لبعثة القوات الدولة والأفريقية "يوناميد "، ودعا مجلس الأمن إلى تقوية تفويض البعثة، بما يمكنها من حماية المدنيين بصورة فاعلة في إقليم دارفور. ورفض صديق يوسف القيادي بالحزب موقف الحكومة الداعي إلى مغادرة البعثة لدارفور، وأكد على ضرورة وجود اليوناميد حتى يتحقق السلام الشامل والأمن الكامل في الإقليم.