سلطات البحر الاحمر تنذر (200) محل تجاري في بورتسودان بالاخلاء رغم عقود سارية ل(5) سنوات

وجهت وزارة المالية بولاية البحر الاحمر إنذارات لمائتي محل تجارى بمحلية وسط بورتسودان لإخلائها خلال أسبوع. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنقا إن المحلات تقع في مدارس (الفنار، والبحر الاحمر والشرقية) التي تم تجفيفها في وقت سابق موضحاً أن أصحاب المحلات يملكون عقودات سارية لمدة 5 أعوام تم توقيعها عام 2015. وأشار عثمان هاشم إلى أن أصحاب المحلات رفضوا استلام الإنذارات ووكلوا محام لرفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية في محكمة بورتسودان. ووصف مواطنون القرار بالظالم وأنه سيتسبب في تشريد أكثر من (600) أسرة، موضحين أن السلطات لم تقدم بدائل لأصحاب المحال التجارية.
وفي ولاية النيل الازرق يعانى مواطنو مدينة الدمازين من التردى المريع فى الخدمات الصحية والماء مع ارتفاع فى تكاليف المعيشة. وقال مواطنون لراديو دبنقا يوم الأربعاء أن الأوضاع المعيشية فى تدهور وتراجع بصورة مستمرة منذ اندلاع الحرب فى الولاية 2011. وأشار إلى تردى البيئة الصحية وغلاء اسعار الدواء وأغلبها خارج التامين الصحى، هذا إلى جانب القطوعات المتكررة لخطوط المياه عن أغلب أحياء المدينة الأمر الذى جعل المواطنون يعتمدون على الكوارو فى مياه الشرب. ويبلغ سعر برميل الماء (36) جنيها،كما أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية فى الأسواق مع انعدام الرقابة على الأسعار.

وأعلنت الهيئة النقابية للعاملين بولاية غرب كردفان عن فك إضراب موظفى محلية النهود بصرف رواتبهم أمس الأربعاء فيما لا يزال العاملون بمحلية السلام فى الإضراب عن العمل. وقال محمد على الحر رئيس الهيئة النقابية للعاملين بالولاية لراديو دبنقا يوم الاربعاء إن إضراب موظفى محلية النهود تم فكها أمس الأربعاء بصرف رواتبهم. وأشار إلى معالجة بعض الملفات حيث تم حوسبتها فيما لا زال بعضها لم يكتمل عملية الحوسبة فيها.

وحول الإضراب فى محلية السلام قال محمد إن الإضراب ما زال قائما لارتباطه بمرتبات العاملين، مشيرا لعدم اكتمال حوسبة بعض الملفات، الأمر الذى حال دون صرف رواتب العاملين بالمحلية. ونفى محمد تصريحات وزير المالية بولاية غرب كردفان آدم محمد آدم بوجود فساد إداري ووظائف وهمية بالولاية، وقال إن التصريحات والمعلومات الواردة فى الصحف عن الوزير غير صحيحة، وأنها تمثل اتهاما باطلا فى حق العاملين. وأشار إلى أخطاء صاحبت عملية حوسبة ملفات العاملين نتيجة لقصر فترة إدخال وحوسبة البيانات، مما تسبب فى أخطاء فى الملفات نافيا وجود أسماء وهمية لموظفين كما أدعى الوزير.