سلطات البحر الاحمر تفرض رسوما لدعم السياحة والفقر يعم الشرق

أصدرت ولاية البحر الأحمر قانوناً ولائياً جديداً حددت بموجبه دمغة الزامية على المعاملات والخدمات الحكومية ، تعود لصالح دعم السياحة ، تتراوح قيمتها ما بين 1 – 150 جنيهاً حسب نوع الخدمة . ويعاقب القانون كل من لم يسدد قيمة الدمغة بالسجن لمدة عامين والغرامة ، أو العقوبتين معاً . وفرض القانون الجديد دمغة بقيمة واحد جنيه باسم (دعم السياحة) على كافة المعاملات المالية التي تتطلب استخراج اورنيك  15، بجانب 23 نوعاً من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ، من بينها استخراج الجوازات ، ورخص المطاعم والكافتريات وتذاكر البصات السفرية ، وتذاكر الطيران ، والحفلات العامة والخاصة . ورفض حامد ادريس سليمان  النائب بالمجلس التشريعي لولاية البحر الاحمر مضاعفة الرسوم وتعدد الجهات التي تتحصلها . وقال حامد لراديو دبنقا  انهم غير معنيين بدعم السياحة ، ووصف القانون  بأنه غير شرعي  ويجبر المواطنيين على دعم أمر لا يخصهم في شئ.  

وفي شرق السودان ايضا كشف مسح رسمى للحكومة  بان نسبة الفقر بولاية كسلا قاربت نصف عدد السكان بها ، وأكدت إحصاءات رسمية أن ما يزيد على 120 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر . وبلغت نسبة الفقر بولاية كسلا وفقا لمسح شامل أجري مؤخرا 46.3% وبين المسح أن حوالي ( 121 ) الف و( 52 ) اسرة  أسرة تعيش تحت خط الفقر ، وأن حوالي 26 ألف أسرة تتلقى الدعم الاجتماعي بواسطة ديوان الزكاة بولاية كسلا.