سفراء الاتحاد الاوروبي : اتفاق البرهان حمدوك خطوة اولي

رحب سفراء دول الاتحاد الأوربي  بالقرارات الأربعة عشر المقدمة في ٢١ نوفمبر  (اتفاق البرهان حمدوك السياسي ) كخطوة أولى في العودة إلى النظام الدستوري في وقت قال قال مبعوث الامين العام للامم المتحدة رئيس بعثة اليونيتامس   فولكر بيرتس، إنه سيتوجه ، يوم الأربعاء، الى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان.وأشار السفراء خلال لقائهم برئيس الوزراء عبدالله حمدوك امس  اشارو إلى أن التدخل العسكري في ٢٥ أكتوبر أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره، وأشار السفراء إلى أن الأزمة الناجمة عن تدخل ٢٥ أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة واكدوا إن استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب إجماعًا وطنيًا. واوضحوا ان العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان هما عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار. كما أكد السفراء عزم الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء على دعم السكان الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها. وطالب السفراء رئيس الوزراء في هذا الخصوص بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية.وأكّد سفراء الاتحاد الأوروبي مساندة الاتحاد الأوروبي المستمر منذ ديسمبر 2018م  للشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة، ودعمهم للنموذج السوداني الفريد في التحول الديموقراطي.
من جانبه أكّد رئيس الوزراء في بداية اللقاء تقديره الكبير لدعم الاتحاد الأوروبي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني والذي ظلّ يقدمه بصورة جماعية أو ثنائية في المناحي السياسية والاقتصادية منذ بداية ثورة ديسمبر  المجيدة وصولاً لإنجاح التحول المدني الديموقراطي والاستقرار الاقتصادي وإكمال بناء مؤسسات سودانية قومية شاملة وفعّالة تحقق تطلعات جميع المواطنات والمواطنين في الحرية والسلام والعدالة.
 وأطلع رئيس الوزراء بحسب تصريح صادر من مجلس الوزراء  السفراء على التطورات بالبلاد منذ توقيعه الاتفاق الإطاري في 21 نوفمبر السابق والخطوات العملية التي أعقبته، بجانب العمليات المتوقعة خلال الفترة القادمة بما يتوائم مع أولويات عمل الحكومة الأربع خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الإعلان السياسي المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري.
 واوضح التصريح ان رئيس الوزراء توافق والسفراء على أهمية أن تتضمن تلك الإجراءات التي تؤدي لاستعادة المسار الانتقالي نحو الديموقراطية إجماعاً وطنياً يعتمد على مهام الفترة الانتقالية بالوثيقة الدستورية لعام 2019م واتفاقية جوبا لسلام السودان لعام 2020م مع أهمية استكمال عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور.
كما تم التوافق على أن تكون من تدابير بناء الثقة الشروع في بناء عملية صناعة دستور وطني شامل يُعبّر عن جميع السودانيين، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على بناء إطارات وطنية تؤدي لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان باعتبارهما عنصران أساسيان لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة
ومن جهة ثانية قال مبعوث الامين العام للامم المتحدة رئيس بعثة اليونيتامس   فولكر بيرتس، إنه سيتوجه ، يوم الأربعاء، الى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان.وأشار فولكر خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي  امس الى انه استمع الى جميع الأطراف بما في ذلك الشباب ،داعياً الى اهمية وضع مؤشرات للانتقال السياسي.من جانبه أكد حميدتي  استمرار الجهود لتشكيل القوات المشتركة الى جانب مواصلة المشاورات مع الأطراف لإيجاد حل لأزمة شرق السودان.وأشار حميدتي الى أن الأوضاع تمضي في الاتجاه الصحيح من خلال الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي، مؤكدًا استعدادهم التام لتقديم كل ما من شأنه مساعدة رئيس الوزراء لأداء مهامه.

وفيما يلي نص البيان الصحفي حول اجتماع سفراء الاتحاد الأوربي مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ، ٧ ديسمبر ٢٠٢١

التقى سفراء دول الاتحاد الأوربي اليوم ، ٧ ديسمبر ٢٠٢١ ، برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمناقشة الوضع السياسي الحالي في البلاد. 

وأشار السفراء إلى أن الاتحاد الأوربي قد دعم انتقال السودان إلى الديمقراطية منذ أن بدأت الثورة السلمية في البلاد في ديسمبر 2018 – قبل ثلاث سنوات. 

وأشار السفراء إلى أن هذا الدعم كان سياسياً ومالياً بهدف دعم ليس فقط الانتقال السياسي ولكن أيضاً الانتعاش الاقتصادي في طريق تحقيق شعار الثورة "الحرية والسلام والعدالة للجميع".

وأشار السفراء إلى أن التدخل العسكري في ٢٥ أكتوبر أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره، وهو الأمر الذي عززته أجندة الانتقال المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لشهر أغسطس ٢٠١٩ واتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر ٢٠٢٠.

وأكد السفراء مجددًا أن الاتحاد الأوربي أدان هذا التدخل وطالب بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري.

ورحبوا بالقرارات الأربعة عشر المقدمة في ٢١ نوفمبر كخطوة أولى في هذا الاتجاه.

أطلع رئيس الوزراء حمدوك السفراء على التطورات منذ ٢١ نوفمبر ، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدى الى "إعلان سياسي" لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال. 

وأشار السفراء إلى أن الأزمة الناجمة عن تدخل ٢٥ أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة. 

إن استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب إجماعًا وطنيًا. وتشمل تدابير بناء الثقة هذه إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل وتنفيذ وتوسيع اتفاق السلام لعام ٢٠٢٠ والتحضير لانتخابات ذات مصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي.

ان العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان هما عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار. 

كما أكد السفراء عزم الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء على دعم السكان الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها. 

وطالب السفراء رئيس الوزراء بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية.

أكد سفراء الاتحاد الأوربي لرئيس الوزراء حمدوك استمرار مشاركة الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه في انتقال السودان الفريد إلى الديمقراطية ودعمهم لشعب السودان في سعيه لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للجميع.