زيادة كبيرة في عدد النازحين بالنيل الأبيض

شهدت مراكز الايواء في ولاية النيل الابيض زيادة كبيرة في أعداد النازحين بسبب استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع في ولايات مختلفة مما أدى إلى تزايد المطالب بإنشاء مقرات ايواء جديدة .
وكشف عماد احمد سالم عضو غرفة طوارئ النيل الابيض لراديو دبنقا عن ارتفاع عدد مراكز الايواء في الولاية الى 47 مركزا خلال وقت وجيز.
وأوضح إن هناك أعداد كبيرة من الأسر المستضافة في المنازل ترغب في الذهاب الى مراكز الايواء بسبب تفاقم الضائقة المعيشية للأسر.
وأشار إلى أن المراكز المتوفرة حالياً مزدحمة للغاية خاصة مراكز إيواء كوستي التي بلغ عددها 32 مركزا. ونوه إلى أن هناك اكثر من 60 أسرة في انتظار فتح مراكز جديدة لاستضافتها.
أوضاع إنسانية سيئة
من جهة ثانية يعيش النازحون في مراكز الايواء بولاية النيل الابيض أوضاع انسانية سيئة للغاية، في الوقت الذى تعج بها المخازن بالمساعدات الانسانية والتي وصلت من قبل شهرين.
وقال مصطفى آدم الخبير في مجال العمل الطوعي ومدير منظمة الزرقاء لراديو دبنقا ان مدينة ربك تشهد زيادة كبيرة في أعداد النازحين مع تفاقم معاناتهم بسبب النقص الحاد في الخدمات الانسانية .وكشف آدم عن وصول مساعدات كبيرة إلى الولاية منذ شهرين حيث تم تخزينها في مخازن المالية وأخرى في مخازن تتبع لمفوضية العون الانساني.
ونبه إلى عدم توزيع المساعدات للمستحقين منذ شهرين. وطالب آدم الجهات المعنية بضرورة توزيع هذه المساعدات الى المحتاجين قبل عطلة عيد الاضحى المبارك.
إشكالية تواجه العمل الانسانى
من جهة أخرى كشف مصطفى ادم الخبير في مجال العمل الطوعي عن إشكالية تواجه العمل الإنساني في معظم الولايات خاصة ولاية النيل الابيض.
وقال لراديو دبنقا ان تخزين المساعدات ما بين مخازن المالية والمفوضية يوضح بجلاء وجود تضارب فى الصلاحيات وفى اعمال اللجنة.
وأوضح ان لجنة الطوارئ يجب أن تملك صلاحيات وآليات واضحة فى التعامل مع هذه المساعدات وان تكون مفوضية العون الانسانى هي رأس الرمح فى هذه المسألة والجهة المسئولة عن هذه المساعدات وتوزيعها للمستفيدين.
وأشار إلى أن طريقة تخزين المساعدات يثير التساؤلات خاصة في ظل توفر المساعدات وحاجة المستحقين الماسة.
ونبه الى وجود إشكاليات فى اغلب الولايات خاصة ولاية النيل الابيض، وشدد ادم على ضرورة إبعاد اى صبغة سياسية من العمل الانسانى وتدخلات تنفيذية عليا محذرا من حدوث مشاكل وتساؤلات حال ترؤس الحكومة للعمل الانسانى وعدم تولى مفوضية العون الانسانى للتقارير النهائية.