رهن اصول مشروع الجزيرة يثير ردود فعل غاضبة وسط الخبراء والمزارعين والجرافات المصرية تتمادى في جرف الاسماك السودانية

لايزال إعلان الحكومة رهن أصول مشروع الجزيرة لتمويل زراعة القمح يثير ردود فعل غاضبة وسط المزارعين والخبراء المختصين بهذا الجانب. وأعرب الخبير الاقتصادي الدكتور فيصل عوض حسن في مقابلة مع راديو دبنقا عن استهجانه لإعلان الحكومة رهن أصول مشروع الجزيرة لتمويل زراعة  341 الف فدان من القمح. وأوضح أن رهن أصول الدول للتمويل يتعارض مع جميع القواعد الاقتصادية المعروفة ووصف الدكتور فيصل عوض سلوك الحكومة في التعامل مع مشروع الجزيرة بالتلاعب والتضليل، مشيراً إلى تصريحات سابقة لوزير المالية والزراعة ومشروع الجزيرة تبشر بتوفير جميع المعينات بما فيها التقاوى المحسنة  للموسم الشتوي للقمح، مستغربا تراجع الحكومة عن تلك التصريحات وإعلانها لرهن أصول المشروع. واتهم الحكومة بالاتجاه لإفشال العروة الشتوية للقمح عن طريق العطش المتعمد ثم تسليمه للصين مقابل القروض التي استلمتها الحكومة في وقت سابق وفشلت في سدادها في الوقت المحدد.

ومن جانب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حذر محمد الجاك أبو شمه عضو سكرتارية التحالف في مقابلة مع راديو دبنقا من مغبة الرهن أصول مشروع الجزيرة لتمويل زراعة 341 ألف فدان من القمح،  واستبعد الجاك نجاح محصول القمح في ظل العطش الذي يعاني منه المشروع. واعتبر الجاك رهن المخازن والمهمات بمثابة القضاء على آخر ما تبقى من مشروع الجزيرة.

وحذر صيادو ولاية البحر الأحمر من استمرار الجرافات المصرية في عمليات جرف الأسماك داخل المياه الإقليمية السودانية على الرغم من إعلان حكومة الولاية إلغاء العقد الخاص بها. وكشف صيادون من بورتسودان  لـ"راديو دبنقا" يوم الأربعاء عن وصول سبع جرافات مصرية جديدة إلى  الساحل السوداني، وشروعها  في عمليات جرف الأسماك بكميات كبيرة بما يؤثر على عمل الصيادين، محذرين من الآثار البيئية الخطيرة لعمل الجرافات في البحر الأحمر. وقال أحد الصيادين إن حرفة الصيد تعد مصدر الدخل الوحيد لمواطني البحر الأحمر موضحاً عدم مقدرة الصيادين التقليدين على منافسة الجرافات. وطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل لوقف عمل الجرافات.