رفع قيمة الدولار الجمركي إلى ١٨جنيها والشركات والمصانع والتجار يوقفون البيع وتدهور الاوضاع

أكد المستوردون أن انخفاض قيمة الجنيه صاحبته آثار انكماشية للناتج المحلي الإجمالي من خلال ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا تزامنا مع ارتفاع المستوردة. ونفوا الاتهام بأنهم المتسببون في ارتفاع الدولار، وأشاروا إلى أن الحكومة زادت أسعار السلع التي تتحكم فيها بنسبة ٥٠٠% مثل الغاز والدقيق والكهرباء. وقالت الغرفة القومية للمستوردين إن الحكومة بصدد إعلان سعر الدولار الجمركي ١٨جنيها كما أعلن وزير التجارة حاتم السر عن إجراءات مرتقبة بشأن الاستيراد وقضايا اقتصادية أخرى. أوقفت شركات ومصانع الأدوية وشركات الملبوسات والأحذية، إلى جانب تجار الأسمنت والحديد بالسجانة، البيع بسبب ارتفاع سعر الدولار وتجنبا لتكبد خسائر. وقال أصحاب الشركات والتجار إن الوضع الحالي سوف يخرجهم من السوق بصورة نهائية حال وصول الدولار 30 جنيها.

وقال عدد من المرضى إن الزيادات الكبيرة لأسعار الأدوية لاسيما (أدوية الأمراض المزمنة) جعلتهم يشترون الدواء بقدر ما يحملون من مال. وقال مصدر صيدلي إن ما بين عشرة أشخاص يدخلون الصيدلية للشراء هنالك أربعة لا يملكون سعر الدواء المطلوب. وأوضح الصيدلي أن ارتفاع سعر الدولار دفع موردي الأدوية بالإحجام عن بيع الدواء للصيدليات إلا بكميات قليلة. وأشار إلى أن الارتفاع اليومي للأسعار يدفع شركات الأدوية لإيقاف البيع للصيدليات.

وأكد المصدر الصيدلى أن المواطن أحجم عن شراء الأدوية خاصة وأن بعض الأدوية ارتفع سعرها بشكل جنوني مثل دواء السكري الذي تجاوز المليون جنيها مما دفع المواطنين بالكف عن استهلاكه كما هو الشأن مع أدوية أخرى كثيرة. وأشار إلى أن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي لخروج شركات كثيرة من السوق الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطن وصعوبة الحصول على الدواء. 

من جهتهم

ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل إن ارتفاع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها سينعكس سلبا علي المواطن ويزيد من التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 60%.فى الوقت الذي تظل فيه القدرة الشرائية للمواطن متدنية، لذلك سيعجز عن شراء احتياجاته الضرورية، وذلك مما يزيد حالة الركود التي تعيشها الأسواق حاليا فضلا عن زيادة نسبة التضخم. وقال حافظ إن كل تلك العوامل ستؤثر علي الاقتصاد الكلي للبلاد، وتؤدي إلى انتشار نسبة الفقر المنتشرة أصلا في البلاد.