رفع اعتصام بحر العرب وتعهدات في امري

رفعت لجان المقاومة بمحلية بحر العرب  بولاية شرق دارفور الاعتصام الذي استمر لنحو اسبوعين بعد التزام والي الولاية بالاستجابة لمطالبهم ، في تطور هو الثاني من نوعه بعد رفع اعتصام نيرتتي .
وأرجع ناشطون في بحر العرب رفع الاعتصام لتعهد والي الولاية بتنفيذ المطالب المتمثلة في إقالة المدير التنفيذي وفتح المراحيل والسواني للرحل .
 فيما تواصلت الاعتصام في محلية ياسين على الرغم من الوعود التي قطعاً الوالي وتمسكوا بالاستمرار في الاعتصام إلى حين تنفيذ الوعود .
 وتواصلت الإعتصامات في كبكابية وفتابرنو بولاية شمال دارفور ، وكسلا والحواتة في شرق السودان ،  وأمري في الشمالية.
 وفي الدويم بولاية النيل الأبيض عقدت وزيرة الصحة المكلفة سارة لافينا جلسة مع لجنة الاعتصام الذي دخل اسبوعه الثاني وخاطبت المعتصمين واعدة بالاستجابة للمطالب في إطار الممكن  
وفي الولاية الشمالية قال المتحدث باسم المعتصمين في أمري محمد عطية انه ومنذ عام ٢٠٠٦ عندما تم تهجير الاهالي إلى منطقة أمري الجديدة لم يمنح ٥٠ ٪   منازل او أراضي زراعية.
وطالب في مخاطبة له من على منصة ساحة الإعتصام بامري امس بمراجعة ملف التعويضات كاملا مع فتح ملف التوطين من جديد لإعطاء أصحاب الحقق حقوقهم من أراضي الأملاك والتعويض العادل لمدة ١٤ عام.وشدد عطية على المطالبة بتوصيل الكهرباء للمنازل التي لم تصلها الكهرباء .
ومن جانب الحكومة التزم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان بالحل الفوري لبعض مطالب المعتصمين في امري والتحقيق في ملف سد مروي وتحقيق العدالة للمتضررين.ووعد الفكي برفع مطلب إعتماد إحصاء ٢٠٠٦ وفق قرار اللجنة السياسية العليا وقانون إعادة التوطين إلى مجلس السيادة لإتخاذ قرار في شأنه.
ووعد الفكي  خلال محاطبته للمعتصمين في امري بملاحقة كل من تعدى على أموال قرى التوطين والتهجير والمشاريع المصاحبة له.
ومن  جانبه قال مدير إدارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية علي عسكوري إن ما حدث للمهجرين بسد مروي جريمة كاملة التخطيط؛ ولم يكن مشروعا وطنيا ؛ والتخلص من المجموعات المتأثرة بالسد ورميها في العراء.