رفع اعتصام الفداء بنهر النيل بعد الاستجابة لمطالبه.. والمعتصمون في محلية ام دخن وفد حكومة الولاية

رفع محتجون، يوم الثلاثاء، اعتصاماً في وحدة الفداء الإدارية بمحلية أبوحمد بولاية نهر النيل استمر لاسبوعين بعد اتخاذ الحكومة الاتحادية قراراً بإبعاد شركات التعدين إلى المسافة الآمنة بجانب ترحيل أسواق و طواحين التعدين .

وانتقد عثمان علي جبريل، الناشط البيئي والمجتمعي وأحد مواطني المنطقة، في حديث لراديو دبنقا الاتفاق موضحاً أنه لم يتطرق لجميع القضايا موضحاً أنه لا يلبي الشروط الصحية وقانون البيئة ولم يتناول قضية أموال المسئولية المجتمعية .

ووجه انتقادات للجنة المشكلة بواسطة المعتصمين التي قال إنها لا تشتمل على خبراء بيئيين. وقال إن اللجنة المفاوضة في الخرطوم لا علاقة لها بالاعتصام ولم تقم بزيارة المعتصمين في منطقة الفداء.

وكشف عثمان جبريل إن أموال المسئولية المجتمعية لا تزال حبيسة أدراج محلية أبو حمد ولم يتم استخدامها حتى الآن مشيراً إلى  عدم توفر المدارس والخدمات الصحية، وقال إن هنالك مدارس تبعد حوالي 10 كلم من المنطقة، ونبه إلى أن طريق العبيدية وأبو حمد غير معبد ولا يصلح لسير العربات.

وكان الاجتماع المشترك الذي ضم وزيري الحكم الاتحادي والمعادن بجانب مدير الشركة خلص إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحديد منطقة البُعد القانوني على أن تكون قرارات تلك اللجنة ملزمة وواجبة النفاذ.

 وفي ولاية وسط دارفورقاطع المعتصمون في محلية ام دخن وفد الولاية  الذي وصل إلى المحلية يوم الاثنين للاستماع لمطالب الاعتصام الذي دخل اسبوعه الثاني.

وعزا أجبر محمد آدم، الناطق الرسمي باسم المعتصمين لراديو دبنقا، مقاطعتهم للوفد إلى انخراطه فور وصوله في اجتماعات مع الإدارات الأهلية .

واعتبر أجبر  الوفد  بأنه جزءأ من أزمة المحلية وأضاف أن الوفد  برئاسة مدير الحكم المحلي ومدير عام وزارة المالية ومدير المياه بجانب 2 من أمراء القبايل من السلامات والمسيرية بجانب عدد 2 من شراتي مكجر وزالنجي.

وطالب المعتصمون بحضور أعضاء من مجلس السيادة للتباحث حول مطالبهم . وقال إن محلية ام دخن تعتبر من المحليات ذات الكثافة السكانية العالية وبها أكتر من 40 ألف نسمة .