رفض واسع لاستئناف الدراسة ولجنة المعلمين تعتبره مدخلاً لتقسيم السودان

أعلنت لجنة المعلمين رفضها قرار استئناف الدراسة في الولايات الآمنة واعتبرته مدخلا لتقسيم السودان، وقالت في بيان إن القرار يتضمن محاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدارس.

وأكدت اللجنة إن القرار ينطوي على شبهة  مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان،  مما يؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي،  مسنودا بسياسات الدولة،  ووصفت ذلك بغير المقبول.

 وأشارت إلى عدم صرف مرتبات المعلمين كما نوهت إلى تحول المدارس إلى مراكز إيواء وأكدت عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب (خاصة كتاب الصف الثالث المتوسط).

ونزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة،  أو لجوئهم إلى خارج السودان، وتساءلت اللجنة حول مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام مؤكدة عدم امكانية تنظيم الامتحانات في ظل الحرب التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دار فور وبعض ولايات كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لولايات الحرب.

تجفيف عدداً من المدارس الثانوية

أعلن مدير عام قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر هاشم على عيسي عن عقده اجتماعاً مع إدارات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لبحث تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء باستئناف الدراسة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقال لراديو دبنقا إنهم خصصوا بعض المدارس لتصبح متوسطة كما قرروا استضافة بعض المدارس المتوسطة في المدارس الابتدائية بجانب تجفيف عدد من المدارس الثانوية وتحويلها إلى متوسطة.

واستحدثت السلطات هذا العام المرحلة المتوسطة بجانب الابتدائية والثانوية.

وأكد هاشم  إنهم قرروا استيعاب الطلاب الوافدين من الخرطوم في المدارس القريبة من أماكن سكنهم على أن يبرزوا ما يثبت تسجيلهم في المدارس بالخرطوم.

ونبه إلى نقص في الاجلاس والكتاب المدرسي مؤكداً إنهم سيعملون بما توفر من إمكانيات ولم يستبعد اللجوء لنظام الدوامين في المدرسة الواحدة في حال الزيادة الكبيرة لعدد الطلاب.

وأشار إلى استغلال خمسة مدارس في بورتسودان كمراكز إيواء مبيناً إنهم سيعملون على التنسيق مع جهات الاختصاص من أجل إخلائها قبل أسبوع من بدء استئناف الدراسة.

وأكد إن تحديد بداية ونهاية العام الدراسي من اختصاص وزير التربية والتعليم الاتحادي.

رفض استئناف الدراسة

أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلا رفضها القاطع لقرار استئناف الدراسة في ظل الظروف الحالية.

وقال سيد تمبة رئيس اللجنة لراديو دبنقا إنهم لن يسمحوا ببداية الدراسة نظراً لعدم صرف مرتبات المعلمين لأكثر من ستة أشهر وأشار إلى أن 57 مدرسة في مدينة كسلا تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين القادمين من الخرطوم وفقاً لتقرير أصدرته اللجنة قبل شهر متوقعا زيادة العدد خلال الشهر الماضي نظراً لارتفاع ايجارات المنازل ما اضطر النازحين للتوجه نحو مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن الآلاف من طلاب الشهادة الثانوية لم يجلسوا للامتحانات بعد متسائلاً عن كيفية استئناف الدراسة في ظل الظروف الحالية.

ودعا السلطات لصرف المرتبات، كما طالب المنظمات بتوفير التسيير للمدارس.

إستبعاد فتح المدارس في القضارف بسبب الكوليرا

من جانبهم، استبعد معلمون ومواطنون في القضارف تنفيذ قرار فتح المدارس في الولاية في ظل تفشي الكوليرا وحمى الضنك وتحول عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء.

وقال محمد عبد الرحمن كبير الموجهين السابق بوزارة التربية في ولاية القضارف لراديو دبنقا إن هنالك صعوبات حقيقية تواجه استئناف العام الدراسي في المدينة تتمثل في عدم صرف مرتبات العاملين وعدم توفر الميزانية لتسيير المدارس بجانب تحول عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء.

وقال إن ظروف الأسر المادية في ظل الوضع الحالي لا تسمح باستئناف الدارسة.

وأكد في الوقت نفسه تضرر التلاميذ في الصفوف الدنيا وطلاب الشهادة الثانوية من تعليق الدراسة مؤكداً ضرورة وضع الحلول اللازمة.