رفض واسع لأوامر الطوارئ الجديدة بإقليم النيل الأزرق.. ومحافظ ود الماحي يؤكد سيطرة القوات النظامية على الوضع الأمني

أثارت أوامر الطوارئ التي أصدرها حاكم اقليم النيل الأزرق، يوم الاثنين، بحظر التجمعات وتفويض سلطة الاعتقال والدهم والتفتيش للقوات النظامية ردود فعل واسعة وسط القوى السياسية ولجان المقاومة بالإقليم . واعتبر المحامي أحمد الحاج، رئيس حزب الأمة القومي بإقليم النيل الأزرق، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا أوامر الطوارئ تقييداً كبيراً للحريات الشخصية .وانتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين ومخالفة صريحة للوثيقة الدستورية واتفاق سلام سلام جوبا . وأشار إلى أن أوامر الطوارئ نصت على حظر التجمعات بدون استثناء موضحاً إن أي نشاط بما في ذلك الندوات السياسية يمكن أن يتعرض للمداهمة والعقوبة المنصوص عليها بعشر سنوات . وقال إن القرار يمكن أن يطال حتى المواطنين الذين يسعون لإتمام الصلح القبلي ووضع تصورات لحل الإشكاليات.وأكد إنه يكرس لإعاقة التواصل بين المواطنين . وأوضح إنه كان يمكن استخدام قانون الإجراءات الجنائية لإلقاء القبض على المخالفين والضبط والتحري ومنع ارتكاب الجرائم. من جهة أخرى، وصف أعضاء في لجان المقاومة أوامر الطوارئ الصادرة عن حاكم اقليم النيل الأزرق بأنها مخالفة للقانون وهروب من الواقع . ودعا أحد أعضاء لجان مقاومة الرصيرص، في مقابلة مع راديو دبنقا، السلطات للقيام بدورها في إغاثة النازحين في مراكز الإيواء والمتضررين في مختلف المناطق. وأوضح إن الدعم المقدم إلى المتضررين والنازحين في مراكز الإيواء محدود و لا يغطي حاجة النازحين . ودعا السلطات لإجراء القبض على المشتبه فيهم وفقاً للإجراءات القانونية وليس عبر الاستخبارات العسكرية . وفي سياق متصل قال العمدة عبدالعزيز الامين محافظ محافظة ودالماحي بإقليم النيل الأزرق إن المحافظة تنعم بالامن والاستقرار ومؤكداً سيطرة القوات النظامية علي الوضع الأمني. واكد العمدة في تصريحات صحفية سعي المحافظة لإيواءالنازحين وتقديم العون لهم. و دعا لتضافر الجهود لعودة النازحين الذين فقدوا كل مقومات العيش في مناطقهم. وناشد العمدة بضرورة توفير الامن المستديم وصولاً إلى الاستقرار.