رفض الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهنيين والشباب نتائج لجنة فض اعتصام القيادة العامة

قالت لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة إن ضباطا برتب مختلفة بينهم لواء وعميد  خالفوا تعليمات القيادة العليا وفضوا المعتصمين بالقوة المميتة بواسطة قوة من الحماية وقوات معسكر الصالحة ومكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع وأعلن رئيس اللجنة المستشار فتح الرحمن سعيد، عن مقتل 87 شخصا، وإصابة 168 آخرين أثناء عملية فض الاعتصام وقال إن 9 ضباط برتب رفيعة، يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض الاعتصام وقال أن ضابطا برتبة لواء خالف التعليمات وأصدر أوامره لقوات مكافحة الشغب بإطلاق النار على المعتصمين، وأن أشخاصا ملثمين شاركوا أيضا في إطلاق النار داخل ميدان الاعتصام من أعلى هيكل مدينة البشير الطبية المجاورة لميدان الاعتصام.ونفت اللجنة كذلك وقوع حوادث اغتصاب أو حرق بالنار أثناء عملية فض الاعتصام.

ومن جانبها اعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير رفضها بالكامل لنتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة  وطالبت  بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل 2019 وحتى اليوم.ومن جانبه أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه التام نتائج لجنة التحقيق ووصف التقرير بأنه صادم وقال إن مكتب النائب العام نفسه حوله شُبهات حول الجريمة .واتهم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحافي النائب العام بتقويض مجرى العدالة ورأى الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام.وقال التاج إن تقرير النائب العام لم يكن ما ينتطره الشارع، وشكل صدمة للسودانيين والمجمتع الإقليمي والدولي.

ومن جهته اعلن الإتحاد النسائي السوداني رفضه  جملة وتفصيلا لنتائج لجنة التحقيق التي كونها النائب العام النيابة العامة   وطالب بالقصاص من القتلة واولئك الذين اذلوا النساء. وحمل المجلس العسكري المسئولية كاملة عما حدث لايعفيه الادعاء بان هناك من خالف الأوامر. واكد الاتحاد النسائي في بيان ان تقرير لجنة التحقيق لم يستند إلي الواقع في شئ بل أنكر  عدد الشهداء وانكر الحقائق المتعلقة بالاغتصابات التي وقف عليها الجميع  بالصورة والصوت واوضح البيان ان التقرير تمادي في إثارة المشاعر وتأجيجها حينما تستر حتي علي اولئك الجناة الذين اعترف بهم ليضيف جريمة التستر علي مجرم الي جرائمه .واوضح البيان ان هذا التقرير يؤكد غربة هذا المجلس عن ابناء الشعب السوداني وبعده وعدم إحساسه بأي مسئولية تجاه هذا البلد وابنائه. كما يؤكد علي عدم اهليته لقيادة هذا البلد أماما، لأن ذلك يتطلب التحلي بقدر من المسئولية  والمصداقية ويغظة الضمير ، الأمر الذي لم يتوفر في هذا التقرير . وتمسك البيان بتكوين لجنة مستقلة شفافة منصفة تحت رقابة إقليمية.