ردود فعل واسعة على الإفراج عن لاجئين من السجون الليبية

طرابلس-راديو دبنقا- 10 ديسمبر 2024

أعلنت سفارة جمهورية السودان في طرابلس عن تسلمها لـ 51 مواطنًا سودانيًا، من بينهم نساء ورجال وأطفال، من مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية (مركز احتجاز طريق السكة). وأوضحت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية، اطلع عليه راديو دبنقا، أن هذه الخطوة جاءت من بمتابعة لجنة السجون التابعة لها، التي أنشئت خصيصًا لهذا الغرض، وبالتعاون مع مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي.
وأشار البيان إلى أن عملية الاستلام تمت يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، ضمن جهود السفارة المستمرة لتحسين أوضاع المحتجزين وضمان رعايتهم الإنسانية.

في ضوء هذا الإعلان، استطلع راديو دبنقا آراء عدد من اللاجئين السودانيين والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا، حيث جاءت ردودهم كما يلي:

الصحفي خالد جبريل أعرب عن شكره للسفارة على جهودها في الإفراج عن هذا العدد من السودانيين. لكنه أشار إلى أن اللاجئين السودانيين يواجهون ظروفًا اقتصادية عصيبة، موضحًا أن العديد من الأسر فقدت ممتلكاتها وهاجرت قسرًا إلى ليبيا.
وأوضح أن رسوم استخراج الجوازات (1230 دينارًا ليبيًا، ما يقارب 200 دولار أمريكي) لا تتناسب مع دخولهم المحدودة، إذ يبلغ متوسط دخل الفرد، في حال وجد عملًا، أقل من 1000 دينار شهريًا. وتساءل: “هل يُعقل أن يعمل المهاجر شهرين لتوفير رسوم استخراج الجواز؟” داعيًا السفارة والجاليات إلى لعب دور أكبر لمعالجة هذه القضية التي تجعل اللاجئين عرضة للاحتجاز والمساءلة.

وشدد لاجئ آخر على أن عدم توفر المستندات والوثائق يجعل اللاجئين عرضة للإجراءات القانونية في ليبيا، رغم استثناء السودانيين والفلسطينيين والسوريين من الحملات الأمنية. وأوضح أن الحصول على بطاقة حماية من مفوضية اللاجئين يُعد تحديًا كبيرًا لمعظم الأسر اللاجئة.

لاجئ سوداني آخر تحدث قائلاً:
“أنا مواطن سوداني جئت إلى ليبيا بسبب الحرب، ولكننا نعاني كثيرًا جراء عدم وجود مستندات رسمية. لا نستطيع استخراج المستندات بسبب محدودية الدخل. أناشد السفارة والجالية والجهات المختصة مساعدتنا للعيش بكرامة في هذا البلد الذي فتح لنا أبوابه واستضافنا، ويجب أن نحترم قوانينه ونظمه التي يتعامل بها مع الأجانب. وأؤكد أهمية دور السفارة والقنصليات والجاليات في التدخل بصورة عاجلة لتدارك الموقف الحرج الذي يواجه اللاجئ السوداني في ليبيا.”

اما مالك الديجاوي، مسؤول منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجالية السودانية، فقد أشار بدوره إلى أن المشكلة تتكرر مع اللاجئين السودانيين، حيث يتم القبض عليهم وإيداعهم السجون، ثم تتدخل السفارة بالتنسيق مع السلطات الليبية للإفراج عنهم. وأكد أن غياب المستندات الرسمية هو السبب الأساسي للمساءلة، داعيًا الحكومة السودانية إلى استثناء اللاجئين من رسوم استخراج الجوازات الباهظة.
وأضاف الديجاوي أن السفارة في طرابلس أصدرت الشهر الماضي منشورًا يمنح العاجزين عن استخراج الجوازات فرصة الحصول على فيزا اضطرارية برسوم أقل. لكنه أوضح أن الظروف الاقتصادية تدفع بعض اللاجئين للعمل في أعمال هامشية أو حتى التسول، وهو ما تعتبره السلطات الليبية مخالفة لقانون الهجرة