ردود فعل غاصبة من العدل والمساواة على احاطة فولكر

شككت حركة العدل والمساوة في حياد دور بعثة اليونيتامس في تعاملها مع الملف السوداني واتهمتها بالانحياز لصالح مجموعة مدنية ضد الاخرى.

ودعت لاقتصار دور المجتمع الدولي على التيسير والتسهيل وان لا يكون طرفاً في الازمة.

ونوهت الي ان الخطاب الذي قدمه فولكر امام مجلس الامن يضع علامات إستفهام حول دور البعثة الأممية.

وقال رئيس بعثة يونتامس فولكر بيرتس إن الخلافات الرئيسية لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان (قيادة مناوي) مع الموقعين على الاتفاق الإطاري حول ضمان التمثيل في الحكومة القادمة. وليست حول هياكل الانتقال .

وأوضح فولكر بيرتس في احاطة أمام مجلس الأمن يوم الاثنين إن انضمام الحركتين إلى العملية السياسية أفضل طريقة لضمان تمثيلهم والتعبير عن مطالبهم من خلال الاتفاق السياسي النهائي .

ووصف الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بالطموح ، ويتطلب ارادة سياسية .

، لكن  القيادي بحركة العدل والمساواة د. محمد زكريا رفض  حديث رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيترس بان خلافات قائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، مع موقعي الاتفاق الإطاري، تتعلق بضمان تمثيلهم في السُّلطة..

مخالفة للعرف الدبلوماسي:-

وقال د. محمد زكريا في مقابلة مع راديو دبنقا ان حديث فولكر يخالف العرف الدبلوماسي ويغالط الواقع وينقل رسالة غير صحيحة.

وأضاف ان موقف الحركتين يتسق تماماً مع موقف حلفائهم في الكتلة الديمقراطية بعدم الدخول في عملية سياسية يقوم طرف واحد وهو في المجلس المركزي بتحديد أطرافها ومرجعياتها وآليات اتخاذ القرار والمرجعيات التي تستند اليها ووصف ذلك بالاحتكار والإقصاء.

وجدد مطالبتهم بحوار يشمل الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول ما رفضه المجلس المركزي والقوى الموقعة على الإطاري.

وقال إن المهنية تقتضي أن ينقل فولكر الواقع للأجهزة الأممية بوضوح ، معرباً عن أسفه لهذا المسلك.

من جانبه  أكد حزب المؤتمر السوداني إن ممانعة حركتي العدل والمساوة وتحرير السودان من المشاركة في العملية السياسية تتعلق بمخاوفهم من والتاثير على حصتهم في السلطة بعد مشاركة القوى السياسية الأخرى.

رئيس الوزراء هو المعني بتشكيل الحكومة :

وقال رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنقا مستور احمد محمد ان من بين أسباب ممانعة الحركتين التردد بما  يخص اتفاق السلام .

وأوضح ان الأطراف الموقعة علي الإتفاق الإطاري أكدت  الإلتزام بمنجز إتفاق السلام مع تقويمه وتطويره في إتجاه ان يكون قابل للتنفيذ مع بعض التعديلات الضرورية واللازمة ومناقشة الأسباب التي أدت الي عدم تنفيذ الإتفاق.

و وضح إن توصيات في ورشة السلام بالخرطوم، وورشة السلام في جنوب السودان ذهبت في ذات الإتجاه حتى خرجت بمصفوفة محدثة لتنفيذ إتفاق السلام.

وأشار لوجود أسباب أخرى تتعلق بعدم رغبة بعض أطراف السلام في المشاركة في الحكومة بوجود قوى الحرية والتغيير مبيناً ان الإتفاق الإطاري أكد إن الحكومة القادمة ليست حكومة محاصصات حزبية ، ونوه لعدم وجود ما يمنع أعضاء القوى السياسية من المشاركة في الحكومة اذا توفرت المعايير المطلوبة. وقطع بعدم وجود ما يمنع من المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال إن رئيس الوزاء هو المعني بتشكيل الحكومة  بمشاورة كل القوى الموقعة علي الإتفاق النهائي  .

واكد ان الإتفاق بدد كل المخاوف لبعض الأطراف التي تعتقد ان مشاركة القوى السياسية خصماً على وجودها وحصتهم في السلطة.