ردود افعال واسعة على توقيع برمة على وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية

أثار توقيع رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة ناصر على الوثيقة التوافقية لادارة الفترة الانتقالية ردود فعل واسعة داخل الحزب وخارجه.

وقال برمة في بيان إنه وقع على الوثيقة تشجيعاً للحلول السودانية وقيادة السودانيين لشأنهم، وأكد إن ما جاء في الوثيقة لا يعبر عن رأي حزب الأمة القومي، وإن الحزب لن يكون طرفاً في أي حاضنة جديدة .

من جانبه قال الواثق البرير الأمين العام للحزب في تصريح صحفي إن الوثيقة لم تعرض على مؤسسات الحزب، مؤكداً إن توقيع برمة  لايمثل موقف المؤسسات.

من جانبه قال محمد عرابي من شباب حزب الأمة  في مقابلة مع برنامج السودان اليوم إن توقيع برمة خطوة انفرادية تعبر عن موقفه الفردي ولا تعبر عن مؤسسات الحزب وأشار إلى أنه استدرك هذا الأمر عبر تصريح صحفي .

من جهة أخرى نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل و حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي ، وتجمع قوى تحرير السودان التوقيع على الوثيقة .

وأعلن حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل تحفظه على الوثيقة واعتذاره عن التوقيع عليها.

ونصت الوثيقة على الشراكة بين المكون المدني والعسكري وأطراف السلام طوال الفترة الانتقالية، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا. وتمديد الفترة الانتقالية حتى 2024.

من جهة اخرى أعلن تجمع المهنيين رفضه للوثيقة التوافقية التي وقع عليها عدد من القوى السياسية والكيانات لإدارة الفترة الانتقالية .

وقال مهند مصطفى المتحدث بإسم تجمع المهنيين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا إن الوثيقة تأتي في إطار بحث الانقلاب عن حاضنة سياسية . وانتقد جهات لم يسمها قائلاً إنها تسعى للتسوية بأي ثمن وقال إن الأحزاب التي رفضت التوقيع اعتراضاتها شكلية وليست موضوعية مؤكداً إنها تسعى للعودة إلى الشراكة مع العسكر .

الى ذلك أعلن تجمع المهنيين السودانيين- الحرية والتغيير رفضه (مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية السودانية) لأنها لم تحدد بصورة واضحة موقفاً من انقلاب 25 اكتوبر.

وقال التجمع في بيان إن المبادرة تأسست على  الحفاظ على ذات الشراكة التي أنتجت الانقلاب وإن المبادرة منحت شرعية إضافية لانقلاب 25 أكتوبر وجميع قراراته وعاب على المبادرة إنها لم تحدد العسكريين المعنيين بالشراكة . وقال إن المبادرة نصت على مشاركة جميع القوى السياسية دون إستثناء عدا المؤتمر الوطني ما يفتح الباب واسعاً أمام مشاركة القوى السياسية التي شاركت نظام المؤتمر الوطني حتى لحظة سقوطه.

وأشارت إلى أن المبادرة لم تتحدث عن العدالة بصورة واضحة ومحاسبة كل من خطط، وأمر نفذ، وسفك دماء الشهداء كما لم تتحدث عن عن ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.