راديو دبنقا يحاور عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مسعود الحسن:

الخلافات ستمدد داخل القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري

رجح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مسعود الحسن تمدد الخلافات والتصدعات بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقال مسعود في حوار مع راديو دبنقا إن التصدعات لن تتوقف لأن طبيعة الاتفاق نفسه مبنية على اقتسام السلطة وليس قضايا وبرامج الثورة السودانية، لأن كل طرف من الأطراف يريد أن ينال أكبر قدر من كيكة السلطة لذلك سيكون هذا الاتفاق مصدراً للشقاق والخلاف، وهناك تغييب للجماهير مفجرة الثورة،ولم تستفد الحرية والتغيير من تجربتها السابقة مع اللجنة الأمنية التي ظلت وستظل تضمر الإنقلاب على السلطة المدنية وتستحوذ على نسبة كبيرة في الحكم و٨٥% من الاقتصاد،وهذا لن تغيير ما لم يتم هيكلة الجيش وحل المليشيات وعودة شركات الجيش لوزارة المالية.

ورداً على سؤال هل سيقبل الشيوعي دعوة حال تقديمها له من الحرية والتغيير المجلس المركزي للتشاور حول الإتفاق الإطاري؟ أجاب مسعود  :

–  قطعاً لا لأن الحزب الشيوعي وبقرارات من اللجنة المركزية يرفض الجلوس مع كتل وهذا مبني على تجربته منذ تحالف قوى الإجماع ومن الحرية والتغيير وهي التجربة التي انتقدها الحزب واعتذر عنها للشعب السوداني لأن القرار في هذه التحالفات يتخذ بالأغلبية وهذه مشكلة أضرت بموقف الحزب المستقل،مما جعل موقف الحزب وكأنه متباين عما يتخذ من قرارات وكان رأي الحزب أن تتخذ القرارات بالتوافق والإجماع والمختلف حوله يتم تأجيل النقاش والحوار حوله، لذلك فالحزب ليس ضد الحوار مع القوى السياسية ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة منفردة، والتحالفات كانت تجربة سيئة ومضرة بالعمل السياسي في السودان.وحول  السيناريوهات المتوقعة توقع مسعود عدد من السيناريوهات منها أن يتحول الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي ويتم تكوين حكومة شراكة بين العسكر والمجموعات المدنية ويمكن أن يحدث صراع بين هذه المجموعات يؤدي إلى صراع مسلح لوجود مجموعات مسلحة في الطرفين، الدعم السريع في جانب وهناك أطراف مرتبطة بالبرهان والشاهد على  ذلك توقيع طرفين من المكون العسكري على الاتفاق الإطاري لكن مسعود عاد ورجح سيناريو  انتصار الثورة في نهاية الأمر لوضوح مطالب الثورة ووضوح المواقف من مشروع الثورة والتغيير الجذري.

معاً إلى تفاصيل الحوار..

• جدد  الحزب الشيوعي من خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه السكرتير السياسي الخطيب جدد موقف الحزب الرافض للاتفاق الإطاري ومقاومته وإسقاطه ما هي آلياتكم للإسقاط ؟

ـ رفضنا للإتفاق الإطاري هو موقف متسق مع موقف الجماهير وشعاراتها منذ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ تاريخ الانقلاب، وهو موقف مبدئي من الشراكة مع العسكر موقف مبدئي تجاه قيام الدولة المدنية الديمقراطية، وهو موقف مبني على أن اللجنة الأمنية تمثل الذراع الباطش للنظام البائد وإعادة إنتاج النظام البائد من خلال الشراكة معها مرفوض بالنسبة للحزب خاصة وان هذه اللجنة لطخت أياديها بجرائم في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق إضافة لجريمة فض الاعتصام وجرائم ضد المتظاهرين السلميين واغتيالات وإغتصاب وإختفاء قسري، التجربة أثبتت أنَّ اللجنة الأمنية غير حريصة على الثورة السودانية وبعيدة عن شعارات الحرية والسلام والعدالة،بل تحاول أن تفرض دوراً للعسكر في العمل السياسي، أي محاولة وشرعنة الانقلاب مرفوضة،الحزب الشيوعي يعمل على إسقاط الانقلاب مع الجماهير وتنظيماتها المختلفة وسط المزارعين والرعاة ولجان المقاومة،والعمل على الحصول لمستوى الإعلان عن العصيان المدني والإضراب السياسي كآلية مجربة لإسقاط الأنظمة الديكتاتورية.

• هناك تسريبات تقول إن تصدعات وخلافات عميقة ضربت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري..  في تقديرك هل يصمد الإتفاق الإطاري ويلتزم العساكر بتنفيذه أم تتمدد الخلافات بشكل أكبر؟

–  الخلافات والتصدعات بين القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري لن تتوقف لأن طبيعة الاتفاق نفسه لأنه مبني على اقتسام السلطة وليس قضايا وبرامج الثورة السودانية، لأن كل طرف من الأطراف يريد أن ينال أكبر قدر من كيكة السلطة لذلك سيكون هذا الإتفاق مصدراً للشقاق والخلاف، هناك تغييب للجماهير مفجرة الثورة، ولم تستفد الحرية والتغيير من تجربتها السابقة مع اللجنة الأمنية التي ظلت وستظل تضمر الانقلاب على السلطة المدنية وهي تستحوذ على نسبة كبيرة في الحكم و٨٥% من الاقتصاد،وهذا لن تغيير ما لم يتم هيكلة الجيش وحل المليشيات وعودة شركات الجيش لوزارة المالية.

*  الشعب السوداني يريد أن يعرف موقفكم من الاتفاق الإطاري وما هي ملاحظاتكم عليه؟

–  موقفنا من الاتفاق الإطاري هو موقف مبني على قرائننا لطبيعة الصراع القائم  في السودان وهو صراع بين القوى التي تريد إحداث تغييرات شكلية دون المساس بجوهر الأزمة وبين قوى تريد تحقيق تغيير جوهري وشامل وهي قوى التغيير الجذري وهي القوى الحديثة التي تمثل الشباب والمرأة والعمال وغيرها من الفئات ذات المصلحة في التغيير والتي غالباً ما يتم إقصاؤها وتقعد إلى السلطة قوى نخبوية، وكنا ندعو لاستكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي ومفارقة طريق التوعية الذي انتج الفقر والجوع والمرض والتخلف وخلق البيئة المواتية للفساد وهذا لا يكمن تفاديه إلا بترك التبعية وحشد الموارد الذاتية وخلق تنمية متوازنة وإعادة تقسيم الموارد والسلطة،الثورة السودانية ظلت في حالة تصاعد في المطالب، في رأينا أن ما تم في١١ ابريل ٢٠١٩ هو قطع لطريق الثورة وتحقيق غاياتها وقد تم بدعم من قوى أجنبية ظلت تتآمر حتى تم توقيع الاتفاق الإطاري ليظل السودان في حالة التبعية وتكريس نفس السياسات المتعة منذ عام1956، الإنقلاب يكرس للهيئة الاقتصادية وأجل قضية الشرق وقضايا العدالة الانتقالية ومنح حصانات للعسكر والقفز إلى الانتخابات، الاتفاق يكرس لسياسات النهب، والنظام الاقتصادي الذي يفتح الباب للرأسمالية الطفيلية، والإتفاق قفز كذلك عن قضية إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية وتجاهل قضية معاش الناس.

*  ما هي قراءتك لمستقبل العملية السياسية؟

–   العملية السياسية المتصلة بالتسوية ليس لها مستقبل والشاهد هو حراك الشعب السوداني ضدها لأنها بعيدة عن شعاراته وقضاياه، وليس لها قدرة على الاستمرارية، وسوف تظل القوى الجذرية في حالة حراك حتى تتحقق مطالبها.

* أعلنت قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي تلقيها طلبات للتوقيع علي الاتفاق الإطاري،كيف تقرأ ذلك؟

– قد يكون صحيح أن الحرية والتغيير تلقت طلبات للتوقيع على الإتفاق الإطاري لكن هذا لا يعني أن الإتفاق قادر على أحداث تغيير في الواقع السياسي بقدر ما أن هذه القوى الساعية للتوقيع تسعى لأخذ نصيبها من السلطة، والإتفاق مبني في طبيعته على المحاصصات وهذه المجموعات الساعية للتوقيع فهي بعيدة عن الشارع وشعاراته بأن لا شراكة ولا مساومة ولا شرعية، والشارع لا يقبل وجود العسكر في السلطة وأي قوة تشارك العسكر ستصنف كقوة انقلابية وقوى الثورة واضحة في شعاراتها وتستشرف المستقبل لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يسود فيها القانون والدستور وإرادة الجماهير.

* هل سيقبل الشيوعي الدعوة حال تقديمها له من الحرية والتغيير المجلس المركزي للتشاور حول الإتفاق الإطاري؟

–  قطعاً لا لأن الحزب الشيوعي وبقراراته من اللجنة المركزية يرفض الجلوس مع كتل وهذا مبني على تجربته منذ تحالف قوي الإجماع ومن الحرية والتغيير وهي التجربة التي انتقدها الحزب واعتذر عنها للشعب السوداني لأن القرار في هذه التحالفات يتخذ بالأغلبية وهذه مشكلة أضرت بموقف الحزب المستقل، مما جعل موقف الحزب وكأنه متباين عن ما يتخذ من قرارات وكان رأي الحزب أن تتخذ القرارات بالتوافق والإجماع والمختلف حوله يتم تأجيل النقاش والحوار حوله، لذلك فالحزب ليس ضد الحوار مع القوى السياسية ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة منفردة، والتحالفات كانت تجربة سيئة ومضرة بالعمل السياسي في السودان.

*  كيف تعلق علي حديث البرهان بعدم الموافقة على أي اتفاق سياسي نهائي ينال من ثوابت البلاد ولو جاءت الحرية والتغيير ككتلة فالحرب الشيوعي لن يقابلها؟

–  خطاب البرهان هو نسخة من خطاب النظام البائد وتصريحاته تكاد تكون نسخة من خطاب المخلوع وخطابات المؤتمر الوطني ولغته بعدها وصاية علي الشعب السوداني وفيها تشبث بالسلطة للحفاظ على مصالح اقتصادية واجتماعية ورعايته لمصالح إقليمي ودولية وطريقته في الالتفاف على الاتفاقات هي طريقة النظام البائد عبر التضرع بعدم تسليم السلطة الا للحكومة منتخبة ، ولابد أن تكون السلطة مدنية والعسكر يرجع للثكنات وكل المؤسسات العسكرية تكون خاضعة للدستور والمؤسسات المدنية، البرهان يبث في خطابات تطمين لفول النظام  بعد أن أعادهم .

*  حزبكم رأيه كان واضحاً "من قولة تيت" في اتفاقية سلام جوبا هل ما زال  على المواقف نفسها أم ترى أن هذا الاتفاق بمساراته حقق السلام؟

–  موقف الحزب من إتفاق جوبا هو ذات الموقف وهو رفض اتفاق جوبا لأنه لا يحقق سلام عادل ونهائي فهو مبني على محاصصات واتبع منهج خاطئ في التفاوض وفرض مسارات دون الرجوع الي أصحاب المصلحة الحقيقيين وبالتالي كل ما بني على هذا المنهج الخاطئ أدى لنتائج كارثية وكلنا نشهد الجرائم في دارفور وعودة الحرب بشكل أفظع في النيل الأزرق وعودة الحرب لجنوب كردفان وامتدادها لغرب كردفان، الأزمة التي سببها الاتفاق من خلال اتفاق الشرق ما زالت ظلالها مستمرة ، وكذلك تم فرض مسار الشمال ومسار الوسط من أجل تحقيق مكاسب لمجوعات صغيرة ليس علاقة بمطالب المناطق، وأنتج الإتفاق لوردات حرب دون أن يحقق التنمية ويعالج قضايا التهميش والنازحين والعدالة، والاتفاق الإطاري يتجه إلى تقنين اتفاق جوبا حفاظاً علي مصالح قيادات الحركات بمعزل عن المواطنين ،ولذلك يرى الحزب ضرورة إلغاء اتفاق جوبا وتحقيق سلام حقيقي ديمقراطي يستصحب أصحاب المصلحة من النازحين واللاجئين والمكتوين بنار الحروب في مناطق النازعات ويلبي تطلعاتهم إلى سلام حقيقي.

 * عقد قطاع المهن الصحية  في الآونة الأخيرة مؤتمراً ناقش فيه عدداً من الأوراق حدثنا عن تلك الأوراق وكيف يري القطاع الوضع الصحي والخدمات والعلاج ؟

– عقد قطاع الخدمات الصحية مؤتمره الرابع وأحيي نضالات العاملين في القطاع الصحي من أجل تحقيق مجانية العلاج والصحة وقد ظل العاملون في هذا القطاع في طليعة قوى الثورة ،وقد ناقش المؤتمر قضايا القطاع وقضايا العمل النقابي واستمرار سياسات النظام البائد في سياسات السوق الحر وانعكاس ذلك على المواطنين من خلال التنافس الشرس في سوق العلاج، لأن أتباع سياسات السوق الحر يؤدي إلى رفع الدولة يدها عن دعم الخدمات،وقد فتح خروج الدولة عن دعم الصحة المجال واسعاً للمستثمرين في الصحة ولتدهور مريع في الخدمات الصحية على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات بسبب ضعف الميزانيات المخصصة للصحة مما انعكس على المواطنين، وكذلك هناك استمرار في سياسات عدم التوظيف، المؤتمر خرج بأن الوضع الصحي في السودان كارثي،وكل ما يتم الآن يتم بدعم من المنظمات العالمية .

*  في تقديرك ما هي السيناريوهات لمستقبل السودان؟

–  من السيناريوهات المتوقعة متعددة أن يتحول الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي ويتم تكوين حكومة شراكة بين العسكر والمجموعات المدنية لتواصل في السلطة ويمكن أن يحدث صراعاً بين هذه المجموعات يؤدي إلى صراع مسلح لوجود مجموعات مسلحة في الطرفين، الدعم السريع في جانب وهناك أطراف مرتبطة بالبرهان والشاهد على  ذلك توقيع طرفين من المكون العسكري على الإتفاق الإطاري ،وحتى لو تم اتفاق نهائي سيكون ذلك إلي حين ، والسيناريو الأرجح عندي هو انتصار الثورة في نهاية الأمر لوضوح مطالب الثورة ووضوح المواقف من مشروع الثورة والتغيير الجذري.