رئيس هيئة محامي دارفور: لا سلام بلا عدالة

أكد صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور إنه لا سلام بدون عدالة، مبيناً أن العدالة والانصاف تمثلان أبرز الحقوق الواردة في المواثيق الدولية والعالمية باعتبارها ركائز الاستقرار.

وقال في ورقته "علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية" التي قدمها في اليوم الثالث لأسبوع التحول الديمقراطي بود مدني أمس أن الجرائم في دارفور تمت على نطاقٍ واسع، وبصورة ممنهجة من نظام عمر البشير الذي أشرف عليها بصورة شخصية، واعتبر قوات الحكومة مسؤولة من انتهاكات للقانون الدولي والتي يمكن النظر إليها بأنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وكشف صالح محمود؛ رئيس هيئة محامي دارفور، عن تجاوز عدد القتلى في دارفور (500) ألفاً وفقاً لإحصاءات من وكالات الأمم المتحدة. واشار إلى تعرُّض (15) ألف قرية للتدمير بالطيران الحكومي، والمليشيات.

وأشار إلى نزوح 2.7 مليون نازح داخل وخارج البلاد، وإجبار (4) ملايين على ترك قراهم ومناطقهم قسراً، وفقدانهم القدرة على العودة، فضلاً عن تدمير المحاصيل، والمزارع، ونهب المواشي

ومن جهة ثانية أشار صالح محمود لاستخدام "الاغتصاب" كسلاح والذي طال حتى الفتيات في سن 7-9 سنوات، بجانب العنف الجنسي ضد النساء، والفتيات صغار السن، والحَوامل، مضيفاً أن الانتهاكات كانت تتم أمام الأقارب من الرجال باستخدام السلاح بقصد الإذلال، وكسر الإرادة، وامتهان الكرامة.

وأبان أن بعض الاعتداءات كانت تتم في إطار الاغتصابات الجماعية المتكررة والتي أحدثت مشاكل كبيرة، بجانب ممارسة الاسترقاق الجنسي للنساء بجمعهن وانتهاك شرفهن بشكل متكرر، والاعتداء على مدارس البنات وداخليات "طويلة" التي قادت لحالات انتحار.

وذكر أن مناطق دارفور شهدت تدمير المنشآت العامة، والمدارس، والأسواق، والمستشفيات، وتسميم مياه الآبار، وممارسة الاختطاف، والابتزاز، والاعتقال التعسفي، والقتل خارج القانون في مناطق المليشيات المسلحة.